«اتحاد الغرف» يشارك في استكمال بنية المؤسسات الاتحادية ويجمع قطاع الأعمال الإماراتي تحت مظلة واحدة

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير كافة القطاعات ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي أنشىء استناداً للقانون الاتحادي رقم “5” لسنة 1976 وتعديله القانون رقم 22 لسنة 2000 الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله كخطوة مهمة في مسلسل استكمال المؤسسات الاتحادية ليكون الإطار الشامل الذي يتوحد في صفوفه قطاع الأعمال من خلال انضمام غرف التجارة والصناعة تحت مظلته على أساس غرفة واحدة لكل إمارة من الإمارات الأعضاء بالاتحاد. وحققت الدولة وهي تحتفل باليوم الوطني الثامن والثلاثين نمواً كبيراً وإنجازات عدة لتتحول خلال هذه الأعوام القليلة إلى دولة تسبق عصرها وتعيش القرن الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته. وأشاد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف بالدولة بالاهتمام والدعم الذي يحظى به اتحاد الغرف من القيادة الرشيدة لقناعتها بدور الاتحاد والقطاع الخاص في مسيرة التطور التنموي والاقتصادي بالدولة، مبدين كامل الاعتزاز بما تؤكده القيادة دوماً في هذا الصدد. وقال الشامسي إن اتحاد غرف التجارة والصناعة باعتباره الواجهة الاتحادية لقطاع الأعمال بالدولة قام بإبراز الدور المناسب للقطاع الخاص بالتنسيق مع نشاطات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالداخل وبالتعاون مع العديد من المؤسسات والمنظمات والاتحادات الخليجية والعربية والأجنبية وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات المشتركة كان في مقدمتها تنظيم المعارض والأسواق التجارية وملتقيات الشراكة الاقتصادية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لاعتقاده الجازم بأن المردود المتحقق لتلك الفعاليات هو دائماً لصالح اقتصاد الدولة سواء من الناحية الإعلامية أو من خلال تحقيق اللقاءات وتوقيع الصفقات والعقود الخارجية بين رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المشاركة. ويؤكد الاتحاد أن عملية التطور التي يعمل فيها هي عملية مستمرة ولن تتوقف وبينت أن هناك أولويات ذات صلة بتعزيز دور هذه المؤسسة العريقة حيث قطعت خلال عام 2009 شوطاً كبيراً في تحقيق جزء كبير من الأهداف والتطلعات والبرامج التي يصبوا إليها والتي تتوافق مع الرؤية والرسالة والأهداف التي تبناها الاتحاد في السنوات الأخيرة وبما يتفق واستراتيجة حكومة الإمارات. وقد أكد الاتحاد على أهمية الإسراع باتخاذ المزيد من التدابير الوقائية المدروسة التي تجنب الدولة قدر الإمكان من أي تأثيرات سلبية حفاظاً على سلامة واستقرار الوضع المالي وعلى معدلات النمو الاقتصادي وعلى أهمية توخي الحذر بقدر الإمكان في سبيل التخفيف من وطأة هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني. وقام الاتحاد بعقد العديد من اللقاءات مع أصحاب المعالي وزراء كل من الاقتصاد والمالية والعمل والتجارة الخارجية ومحافظ المصرف المركزي تم فيها استعراض الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انعكاسات هذه الأزمة و لمس منهم الحرص الكبير على التجاوب مع ما دعا إليه بضرورة توفير المعلومات والبيانات الباعثة على تطمين الفعاليات الاقتصادية على سلامة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة. توجهات 2009 وانصب عمل الاتحاد في الأعوام الأخيرة ولاسيما في عام 2009 على اتجاهات عدة من أهمها : الاتجاه الأول: انصب على تعزيز جاهزية الاتحاد في خدمة مجتمع الأعمال والاقتصاد وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة له واستشراف المستقبل لهذه المؤسسة العريقة بما يلبي طموحات القطاع الخاص والتركيز على أن كون الاتحاد دوماً جدير بمن يمثلهم من مختلف أطياف القطاع الخاص في كل القضايا التي طرأت واستجدت واستحوذت على اهتمام أصحاب الأعمال في الدولة والتي أولاها الاتحاد كل اهتمام وجعلها موضع بحث ومتابعة مع جهات الاختصاص الرسمية. الاتجاه الثاني: تمثل فيما أبداه من دعم واهتمام بلجان الاتحاد القطاعية والدائمة في سبيل تفعيل دورها وتحقيق الأهداف التي تبنتها هذه اللجان من أجل خدمة القطاعات التي تمثلها كل لجنة. وفي هذا السياق دعا الاتحاد في عام 2009 لبحث سبل النهوض بعمل هذه اللجان وتفعيل آليات هذا العمل وتحديد الأولويات التي تهم وتخدم مصلحة أصحاب الأعمال وطموحاتهم من خلال استعراض ما أنجزته هذه اللجان وما لم تستطع تحقيقه وأسباب ذلك وجرى طرح تصورات واقتراحات لأساليب تجاوز ذلك بهدف الوصول بعمل هذه اللجان إلى الغايات المستهدفة التي من شأنها خدمة مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. الاتجاه الثالث: تمثل في تعزيز التواصل والتعاون بين الاتحاد والحكومة للوصول إلى ما يخدم الموضوعات التي تهم أعضاء الاتحاد ومجتمع الأعمال والقضايا التي هي محط اهتمامه وقد تم ذلك معالجته من خلال اللجان المشتركة ومن خلال الاجتماعات التي دعا لها الاتحاد مع الجهات الرسمية كما ترجم ذلك في المخاطبات التي رفعت إلى القيادة الحكيمة التي كانت تتوج بتوجهات كريمة إلى الجهات الرسمية تقضي بالمزيد من التعاون والتشاور مع الاتحاد لما فيه خدمة القطاع الخاص كما أن هذه التوجيهات من جهة أخرى تؤكد دوماً على محورية دور هذا القطاع في المسيرة التنموية والاقتصادية. الاتجاه الرابع: تمثل في عمل الاتحاد على الصعيد الخارجي سواء على الصعيد الإقليمي من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون أو من خلال الاتحاد العام للغرف العربية أوعلى الصعيد الدولي من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة الدولية فضلاً عن المؤتمرات وملتقيات الشراكة الاقتصادية كما أن عمل الاتحاد على هذا الصعيد امتد ليشمل ذلك الجهد المتمثل في الوفود التجارية للاتحاد التي زارت دولاً شقيقة وصديقة وكان ذلك نشاط صب في اتجاه الترويج لدولة الإمارات وتنمية علاقات الاتحاد على الصعيد الخارجي بما يخدم في النهاية تطور المصالح والعلاقات بين قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار في دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة. خطوات إيجابية أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف المهندس صلاح الشامسي بالإنجازات التي حققها اتحاد الغرف في ظل مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة موضحاً بأن الاتحاد قد سجل خطوات إيجابية متسارعة منذ تأسيسه في يوليو عام 1977 عندما عقد اجتماعه الأول بمقر وزارة الاقتصاد أعقبه الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة في نوفمبر عام 1977 بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، وقد استطاع المجلس من عقد 84 اجتماعاً اعتيادياً لغاية هذا التاريخ بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الطارئة ناقش خلالها عدداً كبيراً من المواضيع المهمة التي استحوذت على اهتمام أصحاب الأعمال والجهات الحكومية معاً. وقد سعى الاتحاد منذ نهايات عام 1978 من بناء جسور التعاون والتعامل مع الجهات والمؤسسات والمنظمات ذات الارتباط بأنشطة الاتحاد على المستويين المحلي والخارجي. فقد حقق اتحاد الغرف الكثير من أهدافه التي رسمها القانون المذكور على الساحة الاقتصادية منها: استطاع اتحاد الغرف من خلال لقائه مع معالي وزير العمل والمسؤولين بالوزارة في بالمساهمة بوضع أهم النظم والإجراءات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين وزارة العمل والعمال وذلك من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يواجهها قطاع الأعمال في هذا الشأن . وساهم اتحاد الغرف مساهمة فعالة من خلال عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين مسؤولي الأمانة العامة ومديري الغرف الأعضاء من الاتفاق على نموذج موحد لشهادات العضوية في الغرف تلتزم به كافة الغرف الأعضاء وقد بدأ العمل به بالفعل مطلع الثمانينات. وتقدم اتحاد الغرف ومن خلال التنسيق والتشاور مع الغرف الأعضاء والجهات المعنية في عام 1993 بمشروع فتح ملحقيات تجارية في سفارات الدولة العاملة بالخارج وقد تم بالفعل مناقشة هذا المقترح في اجتماعه الـ 52 لسنة 1993 وأصدر القرار رقم 9 لسنة 1993 بمفاتحة وزارة الاقتصاد والتجارة آنذاك حول أهمية هذه الفكرة وإمكانية وضعها موضع التنفيذ وتمت متابعة هذا الموضوع من قبل الاتحاد بشكل متواصل مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وقد تكللت تلك الجهود بالنجاح حيث أصدر مجلس الوزراء في سبتمبر2002” قراره بالموافقة على استحداث الملحقيات التجارية المذكورة ويعتبر هذا القرار أحد إنجازات الاتحاد المهمة. شهادات المنشأ وواصل الاتحاد جهوده مع وزارة الاقتصاد على ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 3 لسنة 2004 حول إعادة أحقية إصدار شهادات المنشأ للغرف الأعضاء بالدولة بغية التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الجانبين ولا يزال الاتحاد يعطي هذا الموضوع اهتمامه ومتابعاته بهذا الخصوص. وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2004 بشأن تصديق الوزارة على شهادات منشأ إعادة التصدير التي تصدرها الغرف ... ونظراً لوجود مشروع قانون خاص بإصدار شهادات المنشأ معروض على مجلس الوزراء. فقد قامت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع الغرف الأعضاء بالخطوات التالية : 1- توحيد شكل ومحتوى وآلية إصدار شهادات المنشأ. 2- تشكيل لجنة فنية لتوحيد شهادات المنشأ. 3- التنسيق مع وزارة الاقتصاد بشأن إصدار شهادات المنشأ ومتابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة بتوحيد شهادات المنشأ . 4- تقديم مقترح لتوحيد رسوم شهادات المنشأ بين الغرف ليتسنى للاتحاد مفاوضة الوزارة حول قيمة التخفيض التي يرغبها على رسوم التصديق الجديدة التي تريد الوزارة فرضها بموجب القرار رقم 30 المشار إليه سابقاً. تعزيز العلاقات الدولية ساهم اتحاد الغرف لاسيما في السنوات الأخيرة في تعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم وذلك من خلال مشاركاته ضمن الوفود الرسمية التي تشكلها الدولة فقد شارك الاتحاد في العديد من هذه الوفود والزيارات ومنها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى كل من الهند وجمهورية كوريا الجنوبية وجمهورية فيتنام والصين والمانيا. كما شارك الاتحاد ضمن الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية على رأس وفد رسمي لكل من سنغافورة وجمهورية اندونيسيا في مطلع شهر مارس من عام 2009 والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية تأسيس مجلس رجال أعمال إماراتي إندونيسي مشترك ومذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في سنغافورة. و في إطار أهداف اتحاد الغرف للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة سعى خلال السنوات السبع الأخيرة في تنظيم العديد من ملتقيات الشراكة الاقتصادية وتمخض عنها التوصل إلى العديد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام سواء على النطاق المحلي أو الخارجي وقد ساهمت النتائج الإيجابية لهذه الملتقيات العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالدولة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الملتقيات وكان من أبرزها : - ملتقيات الشراكة الاقتصادية الإماراتية الألمانية. - ملتقيات ومعارض الفرص الاستثمارية الإماراتية البريطانية . - الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي الأول في الرياض . - الملتقى الاقتصادي الإماراتي الروسي. - الملتقى الاقتصادي الإماراتي الياباني في طوكيو . - ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتي الكوري في سيؤول . - الملتقى الاقتصادي الإماراتي الفرنسي في باريس . - ملتقى الأعمال الإماراتي الصيني. - ملتقى ومعرض الوساطة المالية في الخليج. - الملتقى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول. - ملتقى المنتدى الاقتصادي الإماراتي الاوزبكستاني . - الملتقى الاقتصادي الإماراتي التونسي. - ملتقى الأعمال الإماراتي الإسباني . مجلس سيدات الأعمال جاء تأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات في عام 2001 استناداً لقرار مجلس إدارة اتحاد الغرف رقم 10 لسنة 2001 تعبيراً صادقاً عن واقع قطاع سيدات الأعمال الذي كان يعاني من الكثير من الصعوبات الجمة التي حالت بينه وبين النهوض بالمرأة في مجال المال والأعمال من هنا كان تأسيس المجلس انطلاقة لتوحيد جهود سيدات الأعمال وتكريس هذا التوجه عبر الملتقيات والمؤتمرات والمعارض والاتفاقيات والشراكات ضمن رؤى ناقشت فيه الواقع الاقتصادي وإتاحة فرص حقيقية لمناقشة الاستثمار في دولة الإمارات. ولم يغفل المجلس دور المؤسسات في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وفي دعم مشاريع الشباب وأهمية التواصل العالمي لسيدات الأعمال ومحاولة تذليل الصعوبات التي قد تواجه المرأة فضلاً إلى تركيزه على تنمية وعى المرأة بحيث تصبح عقلية نافذة في حركة السوق العالمية وتعميق ثقافة المرأة الاقتصادية بما يؤهلها لاستيعاب مجريات حركة الاقتصاد العالمي ودور الشركات المتعددة الجنسية وتكريس اقتصاد السوق المفتوحة عبر القارات ليكون مجلس سيدات الأعمال أحد التكتلات العالمية الموجودة على الساحة مما ينعكس إيجابياً على تنمية العلاقات الاقتصادية الإماراتية مع دول العالم كما عزز مجلس سيدات أعمال الإمارات على مدى 9 سنوات من تجارب سيدات الأعمال وجعلها أكثر متانة وثقة خاصة على مستوى أنشطة التجارة البينية. وقد حظيت المرأة الإماراتية منذ قيام دولة الإمارات عام 1971 بحصة وافرة من الاهتمام والرعاية بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، التي سارت على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فأخذت بالاهتمام بتبني وتطوير قضايا المرأة لتسهم بصورة فعالة وإيجابية إلى جانب الرجل في عملية التنمية فعملت على لم شملها في عمل منظم انطلاقاً من إدراك سموها وقناعتها بأهمية دور المرأة في حركة بناء المجتمع وذلك في إطار الالتزام بالدين والعادات والتقاليد وقد أسفرت هذه الجهود في بلورة توجهات المرأة الإماراتية على المستوى الاقتصادي وتنظيم جهودها وتفعيل طاقاتها لتكون رافداً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى جانب الرجل خاصة وأن العمل الاقتصادي ليس بالعمل الجديد على المرأة، فالمرأة في الإمارات دأبت على مثل هذا العمل قبل الطفرة النفطية التي شهدتها الدولة أوائل السبعينات حيث ألقيت عليها مسؤولية توفير لقمة العيش لأطفالها في ظل ظروف صعبة استدعت خروج الرجال لأشهر طويلة إلى البحر فانخرطت المرأة في أعمال تجارية مختلفة تبيع وتشتري فأسست بذلك نظاماً اقتصادياً يقوم على جهودها ومع التطور الاقتصادي ازداد اهتمام المرأة الاقتصادي فبدأ نشاطها أكثر تطوراً إدراكاً منها بأهمية العمل الاجتماعي في خلق سلوك استهلاكي متميز. ومن هنا انطلقت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لخلق مظلة اقتصادية آمنة تنطلق منها سيدات الأعمال والتي ترجمت بتشكيل مجلس لسيدات الأعمال تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة خاصة بعد المشاركة في الدورة التدريبية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في ايطاليا تحت عنوان “تعزيز منظمات وجمعيات صاحبات الأعمال” والتي تزامنت مع تشكيل فريق عمل من قبل الاتحاد النسائي لإعداد مشروع استراتيجية وطنية لتقدم المرأة الإماراتية بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شارك فيه اتحاد الغرف والغرف الأعضاء إضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة في الوقت الذي كان فيه اتحاد الغرف قد اطلع على تجارب متعددة ومختلفة دولية وعربية في تفعيل منظمات صاحبات الأعمال في دعم الرائدات والمؤسسات النسائية لغرض تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الوطن العربي وذلك تنفيذاً لتوصيات جامعة الدول العربية. وعمل مجلس سيدات أعمال الإمارات وفقاً لإمكاناته المادية والبشرية على حث الفتيات الخريجات وكذلك العاملات في القطاع الحكومي على دخول مجال العمل الحر وتمكينهن من إنشاء وإقامة المشروعات الاقتصادية الخاصة وتشجيع مؤسسات التمويل على تبني مشاريع النساء ذات الجدوى الاقتصادية وتقديم التسهيلات المتعلقة بالتمويل اللازم لإنجاح مشاريعهن كما تقدم مجلس سيدات الأعمال بمقترحات أخرى تتعلق بإقامة عدد من الندوات لتعريف المرأة بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية وكيفية الاستفادة منها ومقترح إنشاء صندوق استثماري أو محفظة استثمارية خاصة بالمرأة وبرامج تخص سيدات الأعمال ولاسيما الشابات إضافة إلى فتح المجال أمام مشاركة المرأة في مجالس غرف التجارة والصناعة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والذي دخل حيز التنفيذ عام 2006 بدء بغرفة أبوظبي ودبي والشارقة ومن ثم رأس الخيمة كما أن إنشاء مجالس لسيدات الأعمال بالدولة كان له دور في تحريك محدودية التراخيص التجارية التي تمنح للمرأة وهذا يعنى أن الطريق كان ليس سهلاً بحيث استطاعت المرأة على مدى 38 عاماً أن تثبت أنها قادرة على تحمل المسؤولية التي توليها القيادة الرشيدة.