يحقق الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورية حال دخولها حيز التطبيق، أبرزها تبوؤ الدولة مراكز متقدمة في سلم التطور الاقتصادي والتنافسية على الصعيد العالمي، وتنمية تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، بحسب توقعات وزارة التجارة الخارجية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية تعود بالفائدة على الاقتصاد الإماراتي لجهة تعزيز الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الدولة في النظام التجاري الدولي، وتعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة باعتبارها أحد الأقطاب الإقليمية الرئيسية في خريطة التجارة العالمية. وأصدرت وزارة التجارة الخارجية عدداً جديداً من نشرة “الفرص التصديرية” تناولت بالتفصيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة التي وقعت في شهر ديسمبر 2008، والفرص التي يحققها للاقتصاد الإماراتي في حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خاصة ما يتعلق بزيادة الصادرات الإماراتية إلى سنغافورة.
وأشارت النشرة التي تصدرها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة «التجارة الخارجية» والتي تأتي ضمن سلسلة التقارير والدراسات التي تحرص الوزارة على نشرها حول مختلف الجوانب التجارية في الدولة بغرض زيادة المعلومات وتوسيع قاعدة الفرص التصديرية للمنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وأشارت إلى أن اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة تعتبر من الاتفاقيات الشاملة التي يغطي نطاقها التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والاستثمار و قواعد المنشأ و الإجراءات الجمركية. كما تغطي المشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية والتعاون في المجالات الاقتصادية، وهي تهدف إلى تقوية ودعم وتنمية أواصر علاقات الصداقة والروابط السياسية والعلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق منفعتهما المتبادلة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.
تنمية الشركات والبيئة الاستثمارية
وأوضحت النشرة أن الاتفاقية ستساهم في تنمية الشراكات التجارية وتعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية لدى الجانبين، وترقية مستوى التنافسية لهما وزيادة التبادل التجاري في السلع والخدمات بينهما، إلى جانب زيادة الفرص التصديرية للمنتجات الخليجية من السلع والخدمات والتي لن تشمل سنغافورة فقط وإنما تمتد لمنطقة شرق آسيا نظراً لمركز سنغافورة كمحطة للتجارة وإعادة التصدير في تلك المنطقة. وأكدت النشرة أن الاتفاقية تمثل إطاراً مؤسسياً سيربط دول المجلس مع سنغافورة استراتيجياً، وستسهم في تعزيز وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات والأشخاص بينهما بعد أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب استكمال التصديق من الدول الموقعة عليها. وأضافت النشرة أن نطاق الاتفاقية من جانب تجارة السلع تغطي التجارة المتبادلة بين الجانبين بشأن السلع الزراعية والصناعية، باستثناء السلع المحظور دخولها إلى دول المجلس لأسباب دينية أو صحية أو لسلامة المجتمع. وتتضمن الاتفاقية من جانب تجارة الخدمات المبادئ العامة والالتزامات للتجارة بالخدمات ومنها النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية والالتزامات الإضافية وجداول الالتزامات المحددة وتعديل الجداول والاعتراف المتبادل والاحتكار ومزودي الخدمة الحصريين والأنظمة المحلية ومواد خاصة بالتسديد والتحويل وميزان المدفوعات. وتلك المبادئ والضوابط الواردة هي ذاتها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية الخدمات (GATS) مع إدخال بعض التعديلات.
ملحق الخدمات المالية
ونظراً لأهمية قطاع الخدمات المالية، فقد أُفردت الاتفاقية له ملحقاً خاصاً، يتضمن العديد من الأحكام الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية. فقد توصل الجانبان بشأن الاستثمار (التأسيس) والذي يشمل القطاعات الاستثمارية غير المتصلة بالخدمات إلى عدم إدراج فصل حول الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة مع التزام سنغافورة ببدء المفاوضات بشأن اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع دول مجلس التعاون الراغبة في ذلك بشكل منفرد.
وتضمنت الاتفاقية في جوانب التجارة الإلكترونية والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والتعاون فصلين حول التجارة الإلكترونية والتعاون في عدد من المجالات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات فيما بينهما، في حين تتضمن الاتفاقية في الجوانب القانونية والمؤسسية على غرار جميع اتفاقيات التجارة الحرة فصولا حول الأحكام العامة وتسوية المنازعات والأحكام الختامية.
نتائج مرجوة
وأشارت النشرة إلى النتائج القطاعية المتوقعة من الاتفاقية على الدولة حال دخولها حيز التطبيق على المجالات التي تغطيها الاتفاقية، موضحة أنه في مجال السلع سيتم ضمان نفاذ السلع الرئيسية ذات المنشأ الوطني وتغطي التجارة المتبادلة بين الجانبين بشأن السلع الزراعية والصناعية بما في ذلك منتجات المناطق الحرة، خاصة بعد التحديد المفصل لقواعد المنشأ التي ستطبق لغايات منح المعاملة التفضيلية في تجارة السلع.
وفي مجال تجارة الخدمات، ستحقق الاتفاقية عدة مكاسب أهمها ضمان معاملة خاصة للقطاعات الحساسة في الدولة وتوفر لها الحماية بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية والحصول على تنازلات من الجانب السنغافوري في بعض القطاعات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للدولة وتحرير القطاعات المحلية طبقا لقواعد محددة تضمن للدولة ضبط عملية التحرير. فيما سيتم في مجال الاستثمار التفاوض في إطار اتفاقية ثنائية خارج هذه الاتفاقية.
وحول الاستثمارات وتجارة الخدمات الإماراتية السنغافورية، أوضحت النشرة أن العديد من الشركات السنغافورية تتخذ من الإمارات مركزاً للانتشار من خلالها إلى باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وتتركز أنشطتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشروعات الخدمات والقطاعات المختلفة الأخرى. ويبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجلة بالدولة 32 شركة، وعدد الوكالات 35 وكالة، وعدد العلامات التجارية 560 علامة تجارية. وبالمقابل، تشهد الاستثمارات الإماراتية في سنغافورة زيادة مطردة حيث تقوم كبريات الشركات الإماراتية بمشروعات في مجال تكرير وتخزين البترول والبنى التحية لأرصفة الشحن والخدمات الأرضية بمطار شانغي في الوقت الذي تتخذ فيه بعض الشركات الإماراتية من سنغافورة مركزاً رئيسياً للتوسع من خلاله إلى أسواق دول الآسيان وشرق آسيا.
وتنشط تجارة الخدمات بين الدولتين، حيث بلغت صادرات الإمارات من الخدمات إلى سنغافورة حوالي 1.4 مليار درهم خلال عام 2007، لتحتل المركز الأول عربياً، فيما بلغت صادرات سنغافورة من الخدمات إلى الإمارات خلال العام ذاته 4.9 مليار درهم.
واستعرضت النشرة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية الموقعة بين الإمارات وسنغافورة، والتي بلغت حوالي 22 اتفاقية ومذكرة بين جهات اتحادية ومحلية إماراتية وجهات حكومية في سنغافورة شملت مختلف المجالات الحيوية والأساسية التي تهم الجانبين. وأوردت النشرة معلومات مفصلة عن سنغافورة ومقوماتها الاقتصادية وتجارتها الخارجية مع العالم من حيث الصادرات وإعادة التصدير والواردات، مشيرة إلى أن الآلات ومعدات النقل شكلت حوالي 47% من واردات سنغافورة السلعية من العالم خلال عام 2008، إذ شكلت الالكترونية منها حوالي 28%،وغير الالكترونية حوالي 18.5%. وأكدت النشرة أن دولة الإمارات جاءت وفق التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية السنغافورية لعام 2008 في المركز الثاني عربياً والتاسع عشر عالمياً في قائمة أهم الدول لحجم التجارة الخارجية، فيما جاءت في المركز الثاني عربياً والرابع عشر عالمياً في قائمة أهم الدول الموردة إلى سنغافورة.
التجارة الإماراتية السنغافورية
ولفتت نشرة وزارة التجارة الخارجية إلى نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسنغافورة خلال عام 2008 بنسبة 5% ووصل إلى 1.5 مليار دولار، موضحة أن الصادرات غير النفطية إلى سنغافورة نمت خلال عام 2008 بنسبة 184% مقارنة بعام 2007 ووصلت إلى حوالي 87 مليون دولار، وبلغت خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 67 مليون دولار.
وارتفعت إعادة التصدير بنسبة 23%، بقيمة 294 مليون دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 3% وبلغت 1.1 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بين البلدين خلال عام 2008 بنسبة 17% ليبلغ 761 مليون دولار مقارنة بعام 2007.
وتشير البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى إجمالي التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 795 مليون دولار منها 237 مليون دولار كصادرات غير نفطية وإعادة تصدير شكلت 30 في المائة من الإجمالي فيما بلغت الواردات حوالي 559 مليون دولار .
وتبين من خلال تحليل التجارة الخارجية للدولة مع سنغافورة للأعوام 2005 - 2008 أن إجمالي الصادرات شكلت 19 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين للأعوام 2005 و 2006 و2007 فيما ارتفعت خلال عام 2008 ووصلت إلى 25 في المائة.
وجاءت صادرات الدولة غير النفطية إلى سنغافورة في المرتبة 27 خلال عام 2008 بينما قفزت ثمان مراتب في النصف الأول من عام 2009 لتصبح في المرتبة 19 من بين الدول التي تم التصدير لها مما يعكس تطور وزيادة التبادل والعلاقات التجارية بين الدولتين. وجاء ترتيب سنغافورة بالنسبة للواردات في المرتبة 28 خلال عام 2008 وفي المرتبة 24 بين الدول الموردة للإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتناولت النشرة التوزيع السلعي للتجارة بين الإمارات وسنغافورة، موضحة أن صادرات الدولة من البوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية شكلت حوالي 24 في المائة من إجمالي الصادرات إلى سنغافورة عام 2008.
وشكل الذهب والحلي 25.4% والألمنيوم غير المشغول 8.8%، إذ بلغ إجمالي صادرات الدولة من هذه البنود إلى سنغافورة حوالي 67 مليون دولار خلال عام 2008 فيما بلغت إجمالي مستوردات السوق السنغافوري من هذه البنود حوالي 28.3 مليار دولار عام 2006.
ودعت وزارة التجارة الخارجية منتجي ومصدري هذه السلع إلى زيادة حصة الإمارات في سنغافورة من هذه السلع وذلك بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة، إضافة إلى كون السوق السنغافورية مستقطبة ومستهلكة لأهم البنود التي تصدرها الدولة إلى سنغافورة.
في مجال إعادة التصدير، أوضحت النشرة أن عشرة بنود سلعية شكلت أكثر من 74 بالمائة من إجمالي إعادة تصدير الإمارات إلى سنغافورة خلال عام 2008 إذ استحوذت إعادة تصدير الدولة للحلي والمجوهرات وأجزاؤها من المعادن الثمينة أو المكسوة على 20.5% من إعادة تصدير الدولة إلى سنغافورة وبلغت قيمتها أكثر من 60 مليون دولار.
في مجال الواردات، أشارت النشرة إلى أن حوالي 61 بالمائة من واردات الدولة من سنغافورة خلال عام 2008 تتركز على عشرة بنود حسب النظام المنسق لأربع خانات بقيمة بلغت حوالي 693 مليون دولار، إذ جاءت الحلي والمجوهرات في مقدمة هذه السلع بقيمة 430 مليون دولار وبنسبة 38 بالمائة من إجمالي الواردات من هذه الدولة.
وأعربت وزارة التجارة الخارجية عن أملها في أن تساهم المعلومات الواردة في النشرة والتي استندت إلى مصادر رسمية محلية وإقليمية ومؤسسات دولية وعالمية في مساعدة الشركات الإماراتية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة تنافسية منتجات الدولة وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية عموما وفي سنغافورة تحديداً.
عدد اليوم
