«إحصاء أبوظبي» يطلق العمل الميداني في مشروع المسوح الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن مركز الإحصاء- أبوظبي عن بدء العمل الميداني في مشروع المسوح الاقتصادية لعام 2012، والذي يغطي نشاط المنشآت الاقتصادية خلال عامي 2010 و2011. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المركز، بدأ الباحثون والمراقبون والإداريون والفنيون العمل في المشروع لجمع وبناء أحدث قاعدة بيانات حول أهم سبعة قطاعات اقتصادية في الإمارة، خاصة في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوق. وأكد المركز أن المسوح الاقتصادية تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لبناء قاعدة بيانات حديثة حول عدد من النشاطات والقطاعات الاقتصادية العاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، (أبوظبي والعين والغربية)، بما يدعم صناع القرار وراسمي السياسات لتنمية هذه القطاعات والوصول بها إلى أعلى وأفضل المعايير المهنية المأمولة، حيث تنبع أهميتها مما توفره من بيانات تستخدم في تقدير مساهمة كل نشاط من هذه الأنشطة في اقتصاد الإمارة. وأشار المركز إلى أن المسوح تشمل المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (البنوك وخدمات الوساطة المالية والتأمين)، وقطاع الخدمات، ويشمل مجموعة مختلفة من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات. وأوضح المركز أن مشروع المسوح الاقتصادية يوفر البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة قوية من البيانات الإحصائية للاقتصاد الشامل في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو الأنشطة العشرة للتنمية المستقبلية، مع المساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، وتوفير بيانات أساسية لقياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، مع المساهمة في بناء نظام إحصائي متطور ينتج البيانات التفصيلية عن اقتصاد الإمارة. وأوضح المركز أن الاستمارة التي سيتم توزيعها على المنشآت تتضمن بعض المعلومات الهامة مثل رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الرئيسي والسنة الماليــة للمنشأة ونوع القطاع ومتوسط عدد العاملين في المنشأة والرواتب والأجـور النقدية والمستلزمات السلعية والخدمية والإيرادات والمصروفات والموجودات الثابتة وغيرها من المعلومات المهمة عن المنشأة. وسوف يقوم مركز الإحصاء – أبوظبي بإنجاز هذه المسوح عن طريق عينة حجمها 5 آلاف منشأة اقتصادية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وفي معظم الحالات تقوم كل منشأة بتعبئة استمارة واحدة فقط، في حين سيطلب من البعض الآخر تعبئة استمارتين أو ثلاث، مشيراً إلى أن العينة المختارة تعتبر ممثلة لجميع أنواع المنشآت في الإمارة من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي. وأوضح المركز أنه يمكن تعبئة الاستمارة بالطريقة المناسبة لكل منشأة، حيث سيتم إرسال رسالة إلكترونية تتضمن رابط الاستمارة الإلكترونية، ومن خلاله يمكن للمسؤول عن المنشأة تعبئة البيانات وإعادة إرسالها للمركز، كما سيقوم الباحثون بزيارة المنشآت وتزويدهم بنسخة ورقية من الاستمارة، حيث يمكن تعبئة هذه النسخة وإعادة تسليمها للباحث مرة أخرى خلال ساعات الدوام الرسمي لهذه المنشآت. وأشار المركز إلى أنه قام بعقد وتنظيم عدة دورات تدريبية للعاملين في المشروع، حرصاً على توفير وإنتاج بيانات وإحصاءات تتميز بأعلى درجات الدقة والموثوقية والمهنية. وشمل التدريب 3 محاور رئيسية حول قطاعات الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية والبيئة، وطريقة جمع البيانات وتعبئة الاستمارات، إضافة إلى شرح المصطلحات والمفاهيم المتخصصة، حيث يتم اختبار الباحثين دائماً حول هذه المحاور، مؤكداً أن الباحثين على دراية تامة بالمسوح ويتمتعون بخبرة مهنية عالية يستطيعون من خلالها تمثيل المركز بصورة مشرفة. وأكد المركز أن البيانات المدلى بها سيتم التعامل معها بمنتهى السرية ولن تستخدم إلا في أغراض المسح فقط، حسب قانون إنشاء مركز الإحصاء - أبوظبي. ودعا المركز أصحاب ومسؤولي ومديري هذه المنشآت الاقتصادية إلى التعاون مع باحثيه في جمع البيانات، مؤكداً أن تحقيق النجاح المرجو من هذه المسوح يتطلب توفير أعلى درجات التعاون البناء بين كافة الأطراف، لذا يهيب مركز الإحصاء – أبوظبي بالجميع توفير البيانات المطلوبة في استمارات المسح، وتقديم المساعدة لباحثي المركز.