المجلس الوطني للسياحة والآثار يعقد اجتماعه الأول في دبي

عقد المجلس الوطني للسياحة والآثار في دبي مؤخراً أول اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ورئيس مجلس الإدارة في المجلس الوطني للسياحة والآثار. وقال العويس خلال الاجتماع إن الاجتماع الأول للمجلس يعد تاريخياً، لأنه أسس لكيان اتحادي وليكون مظلة عامة تندرج تحتها كافة الأنشطة والفعاليات التي تخص السياحة والآثار داخل الدولة وخارجها. وأكد محمد خميس بن حارب المهيري المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار على قدرة المجلس الوطني على الإسهام الفاعل خلال المرحلة المقبلة في تفعيل القطاع السياحي الذي يلعب دوراً مهما في الدخل الاقتصادي للدولة. وأكد على قدرة المجلس الوطني للسياحة والآثار على العمل مع كافة الهيئات المحلية العاملة في هذا المجال للانتقال بصناعة السياحة إلى آفاق أرحب من خلال رسم وتفعيل الخطط الاستراتيجية اللازمة لذلك، وتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة، مع استثمار كافة النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية وتطويرها من خلال تقديم المزيد من الخدمات لنمو السياحة على مستوى المدن، عن طريق استعراض إمكاناتها في كافة المحافل الدولية من خلال المؤتمرات الخارجية والفعاليات المختلفة، إضافة إلى إمكانية استقطاب المؤتمرات العالمية في المجال السياحي لتنعقد في المدن المختلفة داخل الإمارات والتي تمثل أماكن واعدة في المجال السياحي. وحضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي، المدير العام في المنطقة الحرة والجمارك بعجمان، ومبارك بن محمد المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للسياحة، وخالد أحمد بن سليم، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وعبد الله بن محمد العويس، المدير العام لدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ومحمد أحمد الكيت، استشاري الديوان الأميري برأس الخيمة، وعبيد سلطان الطويرش، مدير إدارة التخطيط والمساحة بأم القيوين، وسعيد بن سعيد الحمودي، رئيس هيئة الفجيرة للسياحة والآثار. وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستراتيجية للمجلس للأعوام الثلاث المقبلة، وتحديد مهام مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام للمجلس الوطني للسياحة والآثار. كما اطلع المجلس على الميزانية المخصصة له من قبل وزارة المالية للعام 2010. يذكر أن المجلس الوطني للسياحة والآثار أنشئ بموجب القانون رقم (6) لعام 2008.