رئيس وزراء بولندا يدعو إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الإمارات

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - دعا معالي دونالد توسك رئيس وزراء جمهورية بولندا أمس إلى تعزيز التعاون بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا عمق العلاقات القوية بين الجانبين. جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الإماراتي البولندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقر الغرفة، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحشد من ممثلي شركات القطاع الخاص، حيث يتزامن الملتقى مع الزيارة الرسمية لمعالي رئيس وزراء بولندا إلى الدولة. واعتبر أن الملتقى يوفر فرصا للتواصل المباشر بين المستثمرين من دولة الإمارات وبولندا، مطالباً ببحث تسهيل السفر المباشر بين الدولتين وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في بولندا، حيث إن بلاده تعتزم استثمار 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار إلى أن آفاق التعاون واسعة خاصة أن بولندا تعتبر من الاقتصادات النشطة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وسوقها يحظى بسمعة عالية في أوروبا وبإمكانها أن تشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في وسط وشرق أوروبا. وخلال كلمته، أشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن اقتصاد بولندا قوي ونام، وأظهر قدرة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية وخاصة في المرحلة الاقتصادية الحساسة. ودعا المنصوري إلى تأسيس شراكات مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والبولنديين، معتبرا أن التواصل الحالي في الملتقى خطوة أساسية في هذا الاتجاه، تعزز من إمكانية الوصول إلى مشاريع مشتركة تحقق الأهداف التنموية للجانبين. وأضاف معاليه أن أرقام التبادل التجاري مع بولندا قبل عام 2008 كانت في حدود 500 مليون دولار سنويا وبدأت تتناقص مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الحالية مشجعة وإيجابية في هذا المجال. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في بولندا توجد في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الابتكار. وذكر أن معدل نمو الاقتصاد في الإمارات خلال العامين الماضيين تراوح بين 3?5% و4%، متوقعا أن يكون نمو العام الحالي بنفس نسبة العامين الماضيين. ومن جهته، قال عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إن دبي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار، بسبب توافر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب والدعم الحكومي المتميز والفرص الاستثمارية الهائلة. وأضاف الغرير أن التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية توفر الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، وهي القطاعات التي تملك إمكانات كبيرة للاستثمار والنمو. وأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين دبي وبولندا يمكن ان تعزز هذا التعاون وترتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين حيث تعتبر بولندا بوابة لأسواق شرق أوروبا. وأوضح أن بولندا تحتل المرتبة الـ 60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع بولندا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 1?8 مليار درهم. وأشار إلى أن إقامة هذا الملتقى تهدف لتعريف مجتمع الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في دبي وبولندا لما فيه المصلحة المشتركة. وكشف أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى بولندا حققت في عام 2011 نموا بلغ 131% مقارنة بعام 2010، حيث ارتفعت من 13?6 مليون درهم في 2010 إلى 31?4 مليون درهم في العام الماضي، معتبرا أن الملتقى سيساهم في إيجاد قواسم مشتركة لتعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين على كافة المستويات. وأضاف الغرير أن الانفتاح على دول شرق أوروبا يمثل ركيزة استراتيجية لغرفة دبي، بدأت مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتوجه نحو أسواق شرق أوروبا. ولفت الغرير إلى نجاح دبي في تثبيت مكانتها على الساحة العالمية وتفوقها بمجالات أكدت سمعتها كمركز تجاري عالمي، من بيئة تحتية متطورة ومرافق لوجستية وخدماتية على أعلى مستوى، مضيفاً أن التعاون بين دبي وبولندا يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية تعود بالنفع على الجميع. وعرضت بوجينا شايا نائب رئيس المؤسسة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي نبذة عن الاقتصاد البولندي وفرص الاستثمار فيه، معددة المزايا التنافسية للاستثمار في بولندا . وأشارت إلى أن السلع التي تصدرها بولندا للإمارات تشمل الأدوات الكهربائية والإلكترونية “33%”، والمعادن غير الثمينة “16%” ومنتجات الأغذية “8%” وأدوات ومساحيق التجميل “7%”، في حين تشمل السلع التي تستوردها بولندا من الإمارات الألمنيوم “65%” ومواد البلاستيك “21%” والأقمشة “7%”.