أزمة ديون دبي العالمية لن تؤثر على استثمارات رجال الأعمال الخليجيين في دولة الإمارات

أكد الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ناصر بن عبد الله آل ثاني أن أزمة ديون دبي العالمية لن تؤثر على حجم الاستثمارات الخليجية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص. وقال إن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين لدخول سوق دبي، خاصة مع انخفاض التكاليف، والعديد من العوامل والعناصر التحفيزية، لافتاً إلى أن ما جرى من رد فعل بشأن قرار تأجيل ديون دبي العالمية جاء مبالغاً فيه، واتسم بالرد النفسي أكثر منه الرد الواقعي. وأفاد الشيخ عبد الله في لقاء مع الصحافة المحلية في دبي بأن مجموعة ناصر بن عبد الله آل ثاني ستواصل أعمالها في دبي. وتبدأ المجموعة تشييد مصنع لمواد البناء في المنطقة الحرة لجبل علي، باستثمارات تصل 65 مليون درهم، بحسب آل ثاني الذي أكد أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 3 ملايين متر مربع لمرحلته الأولى، وتم تخصيص باقي المساحات للمراحل التالية من المشروع. وبين أن إنتاج المصنع سيكون معظمه للتصدير، مع تزويد السوق المحلية باحتياجاته من منتجات المصنع. وقال الشيخ عبد الله آل ثاني: سيقدم المصنع الذي سيدخل الإنتاج خلال ثمانية أشهر، تكنولوجيا جديدة كلياً في إنتاج أنواع من الرخام، والأرضيات، مضيفاً بأن هناك خططاً للتوسع في أسواق الإمارات، بخلاف الاستثمارات الأخرى في مجال الاستشارات. ويرى الشيخ عبد الله بأن المرحلة المقبلة من الاستثمارات في دبي ستشهد تغييرات في خريطة التركيبة الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالتوجه أكثر نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، وسيقل الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أهمية تنويع سلة الاستثمارات والاستفادة من تجربة الأزمة، وتداعيات الأزمة العالمية على القطاع العقاري بصفة خاصة، علاوة على توسع الاستثمارات بالمناطق الحرة. وقال: إن دولة الإمارات بقيادة وحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعد إحدى الركائز الاقتصادية القوية سواء على صعيد دول الخليج أو المنطقة وكلنا نعلم مدى قوة المركز الاقتصادي الخليجي على المستوى العالمي. وأضاف: أن دبي لا تزال من إحدى أهم المناطق الاقتصادية ولا يزال مستقبلها واعداً، كما كان سابقاً، منوها إلى أن مجموعة ناصر بن عبد الله آل ثاني تقوم الآن بإنشاء مشاريع صناعية وتجارية، وهو ما يؤكد أن ثقتنا وثقة رجال الأعمال لم تتزعزع في دولة الإمارات أو دبي من جراء ماقامت به الجهات الإعلامية الخارجية. وقال : إن الحملة الإعلامية ضد دبي أثبتت مدى تأثير مدينة بمساحة حوالي 3800 كيلومتر مربع على أسواق العالم ، وهو ما يثبت مركز دبي الاقتصادي على خريطة العالم، مشيراً إلى أن طريقة تداول الحملة كانت حملت عناوين مثل" أزمة دبي "، وهو ما يثير تساؤلات بشأن عدم تداول حملات تحت عنوان أزمة نيويورك أو أزمة طوكيو أو لندن أو غيرها، والتي عانت بدورها أزمات مالية أكثر صعوبة من "دبي العالمية". وقال : إن ماتم تداوله حول أزمة دبي الاقتصادية كان مختلفاً عن جميع أزمات باقي دول العالم من حيث تناولها وأسبابها، بل كانت تثير الدهشة من حيث طريقة تناول الحملة الإعلامية، بل تجاوزت مرحلة المبالغة، حيث وصلت إلى استنتاجات غير واقعية على الإطلاق، مشيراً إلى أنها استهدفت إخفاء حقيقة وضع الأزمة عالمياً، إلا أن ما جرى عاد بأكبر فائدة لدبي على المدى البعيد. وأشار إلى أن دبي موجودة على خريطة العالم كأي مدينة وجميع دول ومدن العالم تأثرت بالأزمة بغض النظر عن الكيفية والسببية وبالتالي ترتبط باقتصادات العالم، خاصة أن دبي تحتضن شركات لها التزامات مالية كأي شركات لها اقتصاد متين سواء كانت تحت مظلة القطاع العام أو الخاص. التفرقة بين التزامات شركات دبي والحكومة قال الشيخ عبد الله آل ثاني: يجب التفرقة بين التزامات شركات في دبي والتزامات حكومة دبي وحتى لو شاء البعض بربط ملكية حكومة دبي لتلك الشركات، فالفرق واضح من الناحية الاقتصادية، حيث إن هذه الشركات كان لها تعاملات بنكية لتمويل مشروعاتها. وأضاف: لقد حصلت الشركات على هذه التمويلات بهدف تطوير مشروعات، والتي تحولت بدورها الى أصول، وبالتالي فإن هذه الديون أصبحت أصولاً موجودة على الواقع، بينما في المقابل هناك شركات و كبرى المدن العالمية بل دول، قامت بتسهيل إجراءات الإقراض ووصلت إلى مئات مليارات الدولارات دون وجود أصول مقابل تلك القروض. وقال: لا يمكن المقارنة بين ما حدث في دبي وكبرى عواصم الاقتصاد العالمي، والتي شهدت إعلان إفلاس بنوك وشركات تجاوز عددها المئات، أما دبي لم يعلن بها عن إفلاس شـركة واحــدة علـما بأنها لم تكن مدعومة بصفة كلية من قبل الحكــومة.