سعيد ياسين، أحمد شعبان (القاهرة)
أكد عدد من المتخصصين وأساتذة العلوم السياسية والاقتصادية، في مصر، أن وديعة دولة الإمارات العربية المتحدة، البالغة مليار دولار لجمهورية مصر العربية، لدى البنك المركزي المصري، لمدة 6 سنوات، تأتي في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.
ووقع اتفاقية الوديعة، مساء أمس الأول، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة المعين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وراشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية، وفاطمة خميس المزروعي الوزير المفوض بالسفارة، ونواب محافظ البنك المركزي المصري.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، ومستشار مركز الأهرام للدراسات الدكتور جمال عبدالجواد: إن الوديعة الإماراتية خطوة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة تظهر متانة العلاقات بين الشعبين الإماراتي والمصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الوديعة جاءت في توقيت مناسب، وأنها ستساعد على تجاوز مصر لأزمة الدولار وتوفير العملات الأجنبية. وثمن الدكتور جمال دور الإمارات العربية المتحدة تجاه مصر ووقوفها إلى جوارها بكل طاقتها منذ ثورة 30 يونيو والى الآن، وتمنى أن يتمكن الشعب المصري وقيادته من رد الجميل لشعب الإمارات العربية المتحدة وقادته.
أما رئيس قسم الاقتصاد بمجلة الأهرام العربي حمدي الجمل، فقال: إن وديعة الإمارات العربية المتحدة تأتي استكمالاً للدعم الذي تقدمه الإمارات لمصر، حيث بدأ في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، الذي كانت له إنجازاته في مصر منها مستشفيات ومساجد ومشروعات للبنية التحتية، وتظل مدينة الشيخ زايد خير شاهد على القوة ورسوخ العلاقات الإماراتية المصرية، ويمتد مشوار التنمية إلى المساهمات التي قدمتها الشركات الإماراتية في حفر قناة السويس الجديدة، إلى جانب المساهمة في بناء 100 مدرسة و25 صومعة قمح، وغيرها.
النقد الأجنبي
وثمن الدكتور أسامة غيث الخبير الاقتصادي الدعم المادي الذي قدمته دولة الإمارات لمصر بوديعة قدرها مليار دولار بأنها سوف تدعم البنك المركزي المصري في هذه الفترة التي تشهد فيها مصر أزمة كبيرة في النقد الأجنبي. وأضاف، مصر تحتاج الآن إلى سيولة من العملات الأجنبية ومن النقد الأجنبي الذي يمثل مساندة كبيرة لمصر والاقتصاد المصري لحل المشكلات في الأجل القصير جداً في مصر، كما سيرفع الدعم الإماراتي أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر من مستواها الحالي، مؤكداً أن الوديعة سوف تتيح دعماً لتحركات البنك المركزي المصري في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور غيث أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي في الأجل القصير في ظل ندرة النقد الأجنبي كبيرة جداً، وبالتالي فإن المليار دولار التي تقدمها الإمارات للبنك المركزي في صورة وديعة سيكون تأثيرها شديد الإيجابية سواء على سعر صرف الدولار وتوفير العملات الأجنبية التي تساعد في توفير الواردات المصرية من السلع الحيوية وفتح اعتمادات استيرادية.
وأضاف غيث، أن رفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي يحسن من صورة مصر الاقتصادية الخارجية، ويبعث برسائل اطمئنان إلى العالم الخارجي، أن هناك دول صديقة مثل الإمارات مستعدة للدعم والمساندة عند الحاجة، ولن تترك الاقتصاد المصري يهبط إلى أدنى مستواه، وتابع: هذا الدعم الإماراتي والدعم الاقتصادي السابق الذي قدمته الإمارات بكل صوره وأشكاله في إيداعات في البنك المركزي كان إيجابياً للغاية، وساهم بالفعل إلى حد كبير في حل مشكلات الاقتصاد المصري، وما تم تقديمه من الإمارات جاء في توقيت شديد الأهمية. وأوضح الدكتور أسامة، أن تعزيز وتدعيم قدرة البنك المركزي المصري من خلال الدعم الإماراتي، سيدعم تدفق الاستثمارات الخارجية لمصر، ويساهم في فتح آفاق استثمارية في مشروعات اقتصادية يحتاجها الاقتصاد المصري ويستثمر إمكانيات وقدرات مصر الاقتصادية لتوفير احتياجات داخلية أو تقديم خدمات وصادرات للعالم الخارجي.
جانب إنساني
وأشار الدكتور غيث إلى أن ما قامت به دولة الإمارات يعد نوعاً من التكاتف والتعاون بين الشعوب التي تنتمي إلى الإسلام والعروبة، فمصر والإمارات بينهما رصيد طيب إنساني كبير منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتعاون بين البلدين قائم على العناصر الإنسانية، وعلى رؤية مستقبلية تأخذ في الاعتبار أن مشاكل أي دولة عربية تؤثر بالسلب على مشاكل باقي الدول العربية وخاصة في مصر التي تعد محوراً رئيسياً من محاور التوازن والاستقرار في هذه المنطقة، حتى يستطيع الاقتصاد العربي أن يقف على قدميه ويواجه المشكلات التي تواجهه.
عدد اليوم
