هيرمس : اقتصادات دول التعاون قادرة على الصمود أمام الأزمة المالية

توقع بنك الاستثمار المصري ''هيرمس'' أمس أن تتمكن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من الصمود أمام الأزمة المالية الراهنة التي تعاني منها الأسواق العالمية، وأن تبقى موضع ثقة للمستثمرين الدوليين· ويأتي تقرير المجموعة المالية هيرمس في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها على الإطلاق عقب إفلاس وتدهور العديد من كبريات المؤسسات المالية في وول ستريت· وتوقع البنك في تقرير وزع أمس أن تحتفظ أسعار النفط بمستواها العالي، وقالت إن المنطقة محمية بفوارق حساب الميزانيات السنوية التي توضع عادة على أساس أسعار متدنية جداً للنفط، وإنه من المنتظر أن تحتفظ التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الخليجي بقدرتها على النمو بالرغم من التباطؤ الذي يسود العالم· وتوقع ''هيرمس'' أن تكون السنة الجارية ،2008 سنة قياسية بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبلغ عوائدها النفطية مستوى قياسياً· وقالت: إنها لم ترَ ثمة ما يستدعي تخفيض توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية بسبب غياب أية مؤشرات لانقطاع مهم في إنتاج النفط فيها خلال ما تبقى من العام الجاري· وقالت: إنها وجدت المبرر الكافي لتخفيض توقعاتها فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج نتيجة الأسعار الأضعف للنفط في الربع الأخير من العام الجاري، وبالرغم من أن الأرقام الاقتصادية سوف تتعرض للتغير في عام 2009 بسبب تراجع إنتاج النفط وأسعاره، إلا أن النشاطات الاقتصادية سوف تحتفظ بمستواها العالي· وقال التقرير: إن معظم العوائد التي ستجنيها الحكومات الخليجية من النفط لن تدخل الاقتصاد المحلي بل سيتم استثمارها فيما وراء البحار، وسوف تبقى الأوضاع المالية في حالة توسعية، كما سيزيد حجم الأموال النفطية التي يتم ضخها في الاقتصادات المحلية· وتوقعت المجموعة تراجعاً طفيفاً في معدلات القروض والودائع البنكية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2008 وعام 2009 بعد أن سجلت قيماً قياسية خلال الشهر الماضية بالرغم من أن هذه المعدلات ستبقى عالية تبعاً للتزايد الراهن في أسعار الفائدة بين البنوك، ولا تزال أسعار الفائدة بين البنوك أقل مما كانت عليه عام ،2007 واحتفظت أسعار فوائد التمويل بجاذبيتها· وقال التقرير: ''نحن نعتقد أن المعوقات التي تعمل على تخفيض السيولة لن تؤثر على البرنامج الاستثماري أو معدل النمو، وسوف تتدخل البنوك المركزية لضمان تدفق السيولة في القطاع المصرفي لو تعرضت هذه البرامج للتحديات والضغوط القوية''· ويضيف التقرير: ''يكمن عامل الخطر الوحيد في توقعنا هذا على حدوث انخفاض عالمي حاد واستثنائي وغير متوقع في أسعار النفط، ولو بقي سعر برميل نفط مزيج برنت أعلى من 65 دولاراً فإن الإنفاق الحكومي سوف يحتفظ بحالة التوسع والتزايد كما سيبقى قطار الاستثمار ما وراء البحار على طريقه، وفيما تراجعت أسعار النفط عن السعر التاريخي الذي بلغ 150 دولاراً للبرميل، إلا أننا نعتقد أنها ستبقى فوق 60-65 دولاراً للبرميل'