اجتماع اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية يختتم أعماله في أبوظبي

دعت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية في ختام الاجتماع السادس للجنة والذي انتهت أعماله أمس في أبوظبي، المصارف المركزية العربية الى تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية للعمل على تطوير استراتيجيات شاملة من أجل الربط بين جميع التحويلات الوطنية في الدول العربية، مشيرة إلى ضرورة الاسترشاد بما ورد في الدراسة المتعلقة، بـ”إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية”. وقالت هذه الدراسة “يعتبر الربط بين التحويلات الوطنية من أهم المشاريع التي تم إنجازها بين العديد من دول العالم لتسهيل الخدمات المصرفية لعملاء المؤسسات المالية”، حيث يفسح هذا الربط المجال لعملاء البنوك الموجودة في دولة معينة من الاستفادة من شبكات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني المتواجدة في دولة أو دول أخرى. وتركزت النقاشات خلال الاجتماع على دراسة الجدوى والدراسات التكميلية المتعلقة بمشروع “إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية”، حيث تم بحث واستعراض الدراسة التفصيلية حول الجوانب التشغيلية والقانونية للمشروع، وذلك بمشاركة مختصين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية. كما تم بحث إعداد الكتيب الإحصائي السنوي حول “أنظمة وعمليات الدفع والتسوية في الدول العربية” وتبادل الخبرات في مجال التطورات الحديثة بالدول الأعضاء في مجال أنظمة الدفع والتسوية وبرنامج عمل اللجنة للعام المقبل، حيث يعد الانضمام للمشروع بشكل قرار طوعي من جانب الحكومات العربية”، ويسهم في تقليل الاعتماد على المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات والتدفقات العربية البينية، كما يسمح ذلك النظام باستخدام عملة واحدة أو أكثر وبشكل مبدئي اليورو والدولار وسيكون الاستخدام على أساس الصافي بين كل بلد وباقي البلدان المشاركة. يشار إلى أن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية كعضو مراقب. وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون، كما تناول الاجتماع أحدث نظم الدفع بالبنك الدولي ومستجدات برنامج البنك الدولي في مجال نظم الدفع، والدروس المستفادة من الأزمة المالية على صعيد تعزيز كفاءة عمليات أنظمة الدفع والتسوية. وأشارت الدراسة الخاصة بربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية إلى أن تلك المشاريع حظيت باهتمام واسع في جميع مناطق العالم حيث قامت مجموعة من الدول بربط محولاتها الوطنية إما بشكل ثنائي أو جماعي، وفي بعض الحالات اكتسى هذا الربط صبغة إقليمية جمع بين أعضاء تكتلات اقتصادية أو تجارية. وتابعت “في أغلب الأحيان، يكون القطاع الخاص ممثلاً بالمؤسسات المصرفية والمالية هو الذي يتبنى مثل هذه المشاريع لتوسيع نشاط أعماله وتكون للبنوك المركزية دور المراقبة والإشراف على سلامة وفعالية هذه الترتيبات التي تدخل في مجال نظم الدفع والتسوية التي تتولى البنوك المركزية دور مراقبتها كما هو وارد في التشريعات الدولية”. وقد عرفت مبادرات الربط بين المحولات الوطنية تزايداً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك راجع لازدياد تنقل السكان بين دول العالم وبالتالي تزايد احتياجاتهم للوصول لخدمات مصرفية من بنوكهم، وقد ساعدت الطفرة التي عرفتها وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات في السنوات الأخيرة على ضمان فعالية أكثر لعمليات الربط وتخفيض التكلفة على المؤسسات المالية المشاركة في مثل هذه المشاريع. ويعتبر الإطار القانوني من أهم العناصر التي ترتكز عليها عمليات الربط بين المحولات الوطنية، حيث إنه من خلاله يتم تحديد واجبات ومسؤوليات الأطراف المشاركة، والجوانب القانونية الخاصة بإجراءات تسوية المدفوعات البينية، بالإضافة إلى بعض الجوانب التشغيلية. كما يضم الإطار القانوني الإجراءات الواجب اتباعها لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين العملاء والمؤسسات المشاركة. وقام فريق عمل منبثق عن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية بإعداد تلك الدراسة التي تهدف إلى تحديد عناصر الاتفاق الذي يتم في حالة أن طرفين يدير كل منهما محولاً رغبوا في إبرام اتفاقية بموجبها يتم قبول البطاقات المصدرة من أحد الأطراف بشبكة الربط الخاصة بالطرف الآخر، ويتم تطبيق هذه الاتفاقية بين أطراف محلية تصدر بطاقات دولية.