سوق أبوظبي يؤكد جاهزيته لتوفير خدمة التقاص العام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيته على مختلف المستويات التقنية واللوجستية الخاصة بتوفير خدمة التقاص العام في بادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بعد منح هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني لممارسة النشاط الذي جاء بعد انتظار طويل منذ إقرار التعديلات المتعلقة بعمل شركات الوساطة والتي جرى بموجبها تصنيف هذه الشركات، بحسب الخدمة التي تقدمها، وهي إما عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط.
ومن المنتظر أن يساهم حصول بنك الإمارات دبي الوطني على ترخيص كأول عضو تقاص عام في أسواق المال المحلية بتمهيد الطريق لتحول عدد من شركات الوساطة الصغيرة إلى عضو تداول، الأمر الذي يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية عليها ويعزز من ملاءتها المالية.
ويؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن جميع أنظمته التي تواكب افضل الممارسات العالمية جاهزيته لتقديم كل ما يسهل عمل عضو التقاص العام بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع العضو المعني بتقديم هذه الخدمة.
وأضاف السوق أن متطلبات الحصول على ترخيص لهذه الخدمة تشمل ثلاثة معايير رئيسة وهي تعبئة النموذج المعد لهذا النشاط والذي يحتوى على المعلومات الخاصة بعضو التقاصو وذلك بالإضافة إلى تقديم خطاب الضمان اللازم والذي تصل قيمته نحو 25 مليون درهم وقبل ذلك كله الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن أهم أهداف استراتيجية السوق المستقبلية و زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمالو وجذب الاستثمارات في الإمارة بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.
وتوقع السوق أن تشهد خدمة عضو التقاص العام نشاطاً خلال الفترة القادمة وذلك نظرا لحاجة العديد من شركات الوساطة لهذه الخدمة، الأمر الذي يعني زيادة حجم التداول بعد تحرر شركات الوساطة التي ترغب بالتحول إلى عضو التداول من الضمان البنكي الذي كان ملزمة بتقديمه في نظام عمل شركات الوساطة السابق.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت بنك الإمارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص، والقيام بدور «عضو تقاص عام» في الأسواق المالية المحلية.
وبذلك يكون البنك أول جهة تحصل على هذه الموافقة في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن استوفى البنك الشروط والمتطلبات اللازمة لدى «الهيئة».
وجاءت الموافقة في إطار حرص الهيئة لتطوير أداء الأسواق المالية في الدولة ومبادراتها المتواصلة ضمن خططها التي تستهدف الارتقاء بتصنيف الأسواق المالية خلال الفترة القادمة.