?الرياض (وكالات)
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي انتهج المنهج المتطرف، من خلال ما اعترف به من اعتقاده «بتكفير جميع منسوبي الأجهزة الأمنية»، وافتآته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا بطريقة غير نظامية عن طريق تركيا للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بتنظيم داعش الإرهابي أواخر عام 1434هـ.كما أيد المدعى عليه ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من معارك وقتال في سوريا والعراق.
وكان المدعى عليه قد سلم عددا من الأشخاص السعوديين مبلغ 2000 ريال ليسددوا مخالفاتهم المرورية، ليتمكنوا من الخروج إلى سوريا للمشاركة مع الجماعات المقاتلة هناك. ونظراً لظروف المتهم ومجريات المرافعة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.
من جانب آخر كشفت صحيفة سعودية عن أن تقريرا فنيا أصدرته شركة استشارية، قبل حادثة سقوط رافعة الحرم في مكة المكرمة بأشهر عدة، حذر من كثرة الرافعات في الحرم المكي إلى حد غير مقبول.
وذكرت صحيفة «عكاظ» الصادرة أمس أن التقرير السري الذي تسلمته جهات التحقيق كشف عن أن هناك نقصا في الرقابة، وإهمالا جسيما في التعامل مع المخاطر التشغيلية. وحذر من أن المخاطر الخاصة بمجموعة ابن لادن، في ما يتعلق بالحوادث ذات الصلة بأنظمة الرفع «عالية» أو «غير مقبولة».
وكشف التقرير ضعفا شديدا في أنظمة السلامة المتصلة بأنظمة الرفع، وكفاءة المشغلين، وأن الخدمة التي تتلقاها مجموعة ابن لادن السعودية ذات العلاقة بأعمال الرفع والسلامة وإدارة المخاطر وجميع الأعمال المتعهد بها لابد أن تتسم بالكفاءة، ومتطلبات الجودة.
ولفت التقرير إلى أنه في حال استمرار الخدمة بصيغتها المذكورة، فهناك احتمال كبير لوقوع حادث يتعرض فيه نظام الرفع لعطل كارثي، يؤثر بصورة مباشرة على سمعة مجموعة ابن لادن ومصالحها.
وأضاف التقرير أن الوثائق المتعلقة بأعمال الرفع في برنامج مشاريع مكة «ظاهرية»، وأن أثرها متدن للغاية في إدارة المخاطر المتعلقة بأعمال الرفع.ووقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي 11 سبتمبر الماضي في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية. خلفت هذه الحادثة نحو 110 قتلى وحوالي 238 جريحًا، حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.
عدد اليوم
