السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار

قال مسؤول سعودي رفيع أمس إن السعودية تدرس تأسيس صندوق سيادي بقيمة ستة مليارات دولار لاستثمار فائض الثروة النفطية، لكنه أضاف أن بوسعها الاستغناء عنه إذا استمرت المناقشات دون نهاية حول الشكوك في أداء الصناديق، وقال محمد الجاسر -نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في منتجع دافوس السويسري على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي- إن المملكة لا تعتزم تغيير سياسة الصرف الأجنبي وربط الريال بالدولار، لكن ''إذا حدثت تغيرات في الصادرات والواردات و(استمر) في الوقت نفسه الانخفاض الشديد في قيمة الدولار··· فهذا بالطبع تغير في الظروف''، وقال الجاسر للصحفيين أيضاً: إن ''وزارة المالية تبحثه''، وأضاف أن البنك المركزي ليس طرفاً في أي من خطط إنشاء مثل هذا الصندوق· وأضاف: ''(الصناديق السيادية) تلعب دائماً دوراً يحقق الاستقرار على المدى الطويل في الأسواق المالية، لا أعتقد أن هناك أي صعوبات في معرفة من يستثمر أين، فالسلطات التنظيمية·· تتحقق من أن (الصندوق السيادي) معروف جيداً ويلتزم باللوائح التنظيمية''، وقال: ''ينبغي ألا ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مخاطرة ومصدر خطر''· من جانبه قال بدر السعد عضو مجلس الإدارة المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت: ''هناك الكثير من القلق بشأن صناديق الثروة السيادية، ولكن المسألة كلها افتراضات، فليست هناك حالات فعلية''، واضاف: ''الكويت مساهم في دايملر بنز منذ عام ،1969 وهي على الأرجح من أكثر المساهمين ثباتاً، فهيئة الاستثمار الكويتية من أكثر الهيئات الاستثمارية تنظيماً· وهي تدار بشكل جيد فعلياً، طوال 55 عاماً لم تكن هناك أبداً قرارات مفروضة سياسياً في استثماراتنا''· من جهته قال اليكسي كودرين نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي: ''هناك ما يدعو إلى قلق محتمل في المستقبل·· ولذلك دعونا نستجلِ الوضع''، وأضاف ''عندما كانت هناك فترة تنعم فيها الاقتصادات التقليدية بصناديق قوية وتدخل عبر عدة صناديق الأسواق وتشتري صناعات لم نكن نتحدث عن تقييد رأس المال، والآن (تحول الأمر تماماً) وأصبحنا نناقش الهدف من الاستثمار، إنها مناقشة مثيرة للاهتمام''· وقال لورانس سومرز وزير الخزانة الأميركي الاسبق: ''إنني متفق مع الرأي القائل بأن العالم أصبح مكانا أفضل نتيجة هذه المعاملات التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فليس هناك ما يمكن للمرء انتقاده في عمل الصناديق السيادية حتى الان''· قال عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إن المملكة تستفيد من ربط عملتها بالدولار الأميركي رغم أن ضعف الدولار سبب مشكلة تضخمية في منطقة الخليج، وتواجه دول الخليج ارتفاعاً في التضخم، لكن بنوكها المركزية أمامها خيارات محدودة، لأن ربط عملاتها بالدولار يجبرها على اتباع السياسة النقدية الأميركية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد· ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل التضخم ارتفاعه في السعودية هذا العام بعد أن بلغ 6,5 في المئة في ديسمبر الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 12 عاماً على الأقل· وفي سياق متصل قال الدباغ مساء أمس الأول على هامش المنتدى: إنه بسبب ''انخفاض قيمة الدولار الأميركي فإن كل وارداتنا من أسواق غير الولايات المتحدة ارتفعت من حيث الكلفة بدرجة كبيرة خلال 12 إلى 24 شهرا الاخيرة''، وأضاف ''إنها مشكلة لا تقتصر على السعودية، فالمنطقة كلها تواجه هذه المشاكل''، ومع ارتفاع معدل التضخم الآن عن أسعار الفائدة الرسمية يصبح من الأرخص للسعوديين الاقتراض بدلاً من الاحتفاظ بودائع في البنوك، لأن العوائد الحقيقية عليها ستكون سالبة· لكن الدباغ قال إن انخفاض الدولار لم يؤثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وأضاف ''الاسباب وجيهة وراء ربط الريال بالدولار''، ولم تغير السعودية سعر عملتها عن 3,75 ريال للدولار منذ عام ·1986