أدى الصيد الجائر والتلوث إلى استنفاد الموارد السمكية في الصين، لدرجة أنه في بعض الأماكن – بما في ذلك بحر الصين الشرقي - لا يوجد بها أسماك تقريباً، وفقاً لتقارير وردت في وسائل الإعلام الرسمية في الصين الأسبوع الماضي.
وهناك احتمال مخيف بالنسبة لبلد متعطش على نحو متزايد، فقد استحوذت الصين على نحو 35% من استهلاك العالم من المأكولات البحرية في عام 2015. والبحث عن مصائد للأسماك بعيداً – بما في ذلك في المياه الإندونيسية - ليس في الواقع هو الحل، كما انخفض مخزون الأسماك في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بنحو 95% مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في خمسينيات القرن الماضي. وإذا كانت الصين لا تريد أن تتعرض بقية مصائد الأسماك في آسيا لنفس مصيرها، فإن عليها أن تفكر بطريقة أكثر طموحاً بشأن كيفية الحصول على إمدادات غذائية مستدامة في المنطقة.
أصبحت المأكولات البحرية – التي كانت يوماً ما ترفاً مكلفاً في أماكن كثيرة من الصين- شائعة، فالصين الآن أكبر دول العالم استهلاكاً وتصديراً للمأكولات البحرية، وكان التأثير الاقتصادي لهذا غير عادي، خلال الفترة بين عامي 1979 و2013، نما أسطول الصين من سفن الصيد المزودة بمحركات من 55.225 إلى 694.905 سفينة، في حين أن عدد العاملين في صناعة صيد الأسماك حقق زيادة ملحوظة من2.25 مليون إلى أكثر من 14 مليون عامل. وفي نفس الوقت، ارتفع متوسط دخل الصياد من نحو 15 دولاراً إلى ما يقرب من ألفي دولار شهرياً، واليوم، تحقق صناعة صيد الأسماك دخلاً يزيد على 260 مليار دولار سنوياً، ما يمثل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.
ولكن في أثناء تحقيق النمو (والصيد) بأي ثمن، تسبب الصيادون في خسائر بيئية كبيرة. واليوم، أصبح نهر اليانجستي، الذي يمد بنحو 60% من الصيد في المياه العذبة في الصين، ينتج أقل من ربع إنتاج السمك الذي كان ينتجه في عام 1954، ومعظم أنواع الأسماك الـ170 التي تعيش في النهر أصبحت على وشك الانقراض. والوضع ليس أفضل حالاً في البحر، فالحكومة تعترف بأن الصيادين الصينيين يتجاوزون بشكل روتيني حدود الصيد المستدام سنوياً في المياه الإقليمية الصينية بنسبة 30% أو أكثر، وإذا قمت بزيارة لأي سوق للمأكولات البحرية في الصين ستعثر على مخزونات كبيرة من أسماك أصغر من الحجم العادي ما كان يجب صيدها في المقام الأول. ويقع اللوم في ذلك على كل من صناعة الأسماك والحكومة، التي أنفقت 6.5 مليار دولار على دعم مصايد الأسماك في عام 2013 فقط، وتقريباً كل هذا المال تم دفعه للحصول على الوقود الرخيص.
وتخوض الهياكل التنظيمية في الصين معركة خاسرة ضد هذه الأجنحة الأخرى للحكومة. وفي عام 1999، فرضت الصين حظراً على الصيد الموسمي في بحر الصين الجنوبي، وفي عام 2002 فعلت الأجهزة التنظيمية الشيء نفسه في أجزاء من نهر يانجستي، لكن التدهور المستمر في المصايد يؤكد فقط على عدم فعالية هذه القيود. ورداً على ذلك، اقترح عالم صيني في عام 2013 وقف نشاط الصيد بشكل واضح لمدة عشر سنوات في نهر اليانجستي المهم من الناحية الاقتصادية. وفي هذا الأسبوع، أشار مسؤولون صينيون إلى قبولهم الفكرة وأنهم حتى يفكروا في التخلص كلية من أسطول الصيد الصيني.
وفي حين أن هذه التدابير ستكون نعمة بالنسبة لمصايد الأسماك في آسيا، إلا أنها مجرد بداية. ولإحداث فارق حقيقي، ستحتاج الصين إلى نزع سلاح أساطيل الصيد لديها وإنهاء دعم الوقود الذي يشجع على الصيد غير المنظم، وينبغي تنظيم أساطيل الصيد من قبل السلطات الزراعية والبحرية المدنية، وليس من قبل أشخاص لا يبالون بالاستدامة البيئية. وبالقدر نفسه من الأهمية، ينبغي أن تربط الصين صراحة مهمة إحياء والحفاظ على الثروة السمكية بالمياه النظيفة وغيرها من المبادرات البيئية في خطط الحكومة الخمسية.
*كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
