إسلام آباد (ا ف ب) - أكدت الحكومة الباكستانية أمس أنها لا تملك صلاحية محاكمة الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة. وسيمنح هذا الأجراء مشرف فرصة للراحة بما أنه يخضع للإقامة الجبرية بسبب واحدة من ثلاث قضايا تعود إلى الفترة التي حكم فيها.
وقالت الحكومة في بيان تلي في المحكمة العليا، إن “النظر في الإجراءات القانونية المرتبطة بالمادة السادسة من الدستور (المتعلقة بالخيانة العظمى) ليس من اختصاص الحكومة الانتقالية”. وأضافت الحكومة أنها ستستقيل بعدما تتولى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات مهامها، لذلك فهي تعتبر أنها ليست مخولة بأن تأمر بمحاكمة مشرف بتهمة الخيانة. ورأت أن محاكمة مشرف “ليست قضية ملحة” وعليها “تسيير الشؤون اليومية الروتينية” و”الإبقاء على الوضع القائم” حتى وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة. وتنظر محاكم ابتدائية حالياً في هذه القضايا. وكانت محكمة مكافحة الإرهاب قررت السبت مواصلة التوقيف الاحترازي للرئيس السابق لمدة أسبوعين وذلك بسبب إقالته عددا من القضاة بطريقة غير قانونية عندما فرض حالة الطوارئ في 2007. وقد أدى هذا القرار إلى تسريع سقوطه في العام التالي.
وفضلا عن مسألة القضاة، يوجه القضاء إلى مشرف تهما تشمل قضايا عدة، ولاسيما قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان، اكبر بوجتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
عدد اليوم
