• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني

استكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 مايو 2014

استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة راشد محمد الشريقي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، باقي مواد مشروع القانون من المادة «4 إلى المادة 15» مع ممثلي وزارة البيئة والمياه وديوان حاكم دبي، كما تمت مراجعة المواد التي تم تأجيل مناقشتها مع ممثلي الحكومة وقاموا بالرد على جميع استفسارات اللجنة حولها بشكل واف لتكون بذلك اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون لتبدأ بإعداد تقريرها حوله تمهيدا لرفعه إلى المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط للازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضة، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها.

ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية.

وبين مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل إلى جانب واجبات الملاك والمختصين والعقوبات المفروضة على مخالفين أحكام القانون.

وتتضمن مواد مشروع القانون: التعاريف وأهداف القانون واختصاصات السلطة المختصة بشؤون رياضات الخيل والفروسية في الدولة والأحكام المتعلقة بمنع تداول المواد المحظورة والأفعال المحظورة، بالإضافة إلى واجبات كل من المنشآت العاملة في مجال المنتجات المخصصة للخيول والمالكين والمختصين في مجال الرقابة والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام هذا القانون أو الأنظمة واللوائح المعتمدة لرياضات سباق الخيل والفروسية والأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية واختصاصات هيئة سباقات الخيل في مجال فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تضمنت مواد مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية.

حضر الاجتماع كل من أحمد محمد رحمة الشامسي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وسلطان جمعة الشامسي وغريب أحمد الصريدي وأحمد عبدالملك أهلي أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعدة للشؤون الزراعية والحيوانية بوزارة البيئة والمياه. (دبي- وام)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا