عواصم (وكالات) - اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” امس ميانمار بتنفيذ “حملة تطهير أتني” ضد أقلية “الروهينيجيا” المسلمة مؤكدة وجود إثباتات تشير إلى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري لعشرات آلاف السكان. وقال تقرير للمنظمة بعنوان “كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة” أن الروهينجيا تعرضوا لـ”جرائم بحق الإنسانية”، لا سيما أعمال قتل وترحيل. وتابع التقرير أن “المسؤولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا” الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في أكتوبر الماضي “بدعم من قوات الأمن”.
وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة آسيا على أن “الحكومة البورمية تشن حملة تطهير أتني ضد الروهينجيا تستمر اليوم من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم”. ولفتت المنظمة إلى انه إن كان التطهير الأتني ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة إلى سياسة تنتهجها مجموعة أتنية أو دينية بهدف إخلاء منطقة من مجموعة أخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.
واضطر اكثر من 125 ألف شخص هم من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، إلى الفرار بسبب أعمال العنف العام الماضي ولا يزالون يقيمون في مخيمات أقيمت على عجل. وقالت “هيومن رايتس” انهم محرومون من المساعدة الإنسانية ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم. كما يشير التقرير الذي يستند إلى اكثر من مئة مقابلة إلى أدلة على وجود اربع مقابر جماعية على الأقل، متهما قوات الأمن بالسعي لإخفاء أدلة على وقوع جرائم.
وذكرت المنظمة أن شاحنة حكومية قامت في يونيو 2012 بإلقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا. وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي رفع فيه الاتحاد الأوروبي كل العقوبات المتبقية على ميانمار باستثناء حظر الأسلحة، في خطوة اعتبرها روبرتسون “سابقة لاوانها ومؤسفة”. ودعا كل المانحين الدوليين وبينهم الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على ميانمار لتشجيع التغيرات الديموقراطية في هذه الدولة التي كانت معزولة لفترة طويلة وأنهت عقودا من الحكم العسكري في 2011. ويبلغ عديد اتنية الروهينجيا حوالى 800 ألف شخص يقيمون في ولاية راخين وتعتبرهم الأمم المتحدة احدى الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في ميانمار من الجنسية. وتفيد الأمم المتحدة بأن اكثر من 13 ألف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من بورما وبنغلادش من أعمال العنف الطائفية بين الأكثرية البوذية من أتنية الراخين والأقلية المسلمة والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 180 قتيلا و115 ألف نازح في ولاية راخين في غرب بورما.
وغادر آلاف الروهينجيا الذين يعتبرهم العديد من البورميين مهاجرين غير شرعيين ولا يخفون عداءهم لهم، منذ يونيو الماضي هربا من أعمال العنف وتوجهوا بحرا إلى ماليزيا بصورة خاصة.
ورد المتحدث الرئاسي في ميانمار يي هتوت متهما “هيومن رايتس ووتش” بإصدار تقريرها تزامنا مع اجتماع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار حول العقوبات. وقال أن “الحكومة لن تعير اهتماما لمثل هذا التقرير المنحاز”. وأضاف أن السلطات ستنتظر نتائج تقرير لجنة رسمية شكلت للتحقيق في أعمال العنف، والذي ارجىء صدوره عدة مرات.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يقفون جانبا فيما يقوم بوذيون من مثيري الشغب وبينهم رهبان بمهاجمة مسلمين في بلدة ميكتيلا في مارس.
وقالت الـ بي بي سي انه في إحدى الحالات لم تتحرك الشرطة لمساعدة رجل أصيب بحروق بالغة وكان ممدا على الأرض. وقال روبرتسون إن “الإفلات من العقاب” عن التجاوزات في راخين شجع متطرفين في أجزاء أخرى من البلاد.
وأضاف أن “الحكومة المركزية لم تتخذ أية إجراءات لمعاقبة هؤلاء المسؤولين أو لوقف التطهير الاتني للنازحين المسلمين قسرا”.
إلى ذلك، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا امس على رفع العقوبات غير العسكرية المفروضة على ميانمار اعترافا بالتقدم الذي أحرز على الصعيد الدبلوماسي في البلاد. وشملت العقوبات، التي علقت عمليا منذ عام، واردات الأخشاب وحظر سفر أعضاء المجلس العسكري السابق إلى دول الاتحاد الأوروبي. وجرى تمديد حظر على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع لمدة عام.
عدد اليوم
