تبدأ وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل تنفيذ المسح الشامل الأول من نوعه بالدولة لأكثر من 300 سلعة غذائية وأساسية في 27 منفذا رئيسيا بالدولة تشمل “كارفور واللولو والتعاونيات وسفير مول وسبنس وشويترام والهايبر ماركت وك.م”، بهدف استقرار الأسواق والتعرف بصورة دقيقة على نسبة التضخم في أسعار السلع وأوضاع السوق المحلية واحتياجات القاطنين على أرض الدولة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن المسح يسهم في تنفيذ خطة الوزارة للعام المقبل بزيادة مراقبة الأسواق وخلق سوق تنافسية توفر للمستهلك حرية الاختيار بين كثير من السلع الأساسية.
وأضاف “أن زيادة عدد المنافذ التي يعتمد عليها مؤشر الوزارة لقراءة السوق سيسهم في توفير المعلومات لأصحاب القرار بدقة عالية، كما أن ذلك سيغطي أكثر من 80 % من منافذ البيع الرئيسية بالدولة.
يشار إلى أن الوزارة تنفذ عددا من المسوحات والدراسات الشهرية والسنوية لبناء قاعدة معلوماتية للسوق المحلية، حيث تسعى لوضع أسعار السلع على الموقع الإلكتروني لتوفير حرية الاختيار للمستهلك في عمليات الشراء.
وشدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك، لافتاً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضا في عدم التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار سواء كانت محلات كبرى، أو بقالات صغيرة والتي غالبا ما ترتكب النصيب الأكبر من المخالفات.
دليل خدمات المستهلكين
وأعلن أن الوزارة ستبدأ العام المقبل إعداد المرحلة الثانية من دليل خدمات المستهلكين في الدولة للوصول إلى توفير بيانات كاملة عن أسعار السلع وضمان توفير الخدمات والعمل على إيجاد توازن فيها، حيث إن القانون أعطى أهمية متساوية بين السلع والخدمات للمستهلكين. وبين النعيمي أنه تم الاعتماد على جمع بيانات أسعار الخدمات في كافة إمارات الدولة بشكل ميداني من قبل جامعي الأسعار التابعين للوزارة، إضافة إلى الاسترشاد ببيانات التخطيط في وزارة الاقتصاد، كما تم احتساب مؤشر متوسط أسعار الخدمات لعام 2009 كأساس في المقارنة للسنوات اللاحقة والتعرف على أسعار الخدمات بين فترة وأخرى.
وتضمن الدليل بيانات عن قطاع النقل والمواصلات حيث حقق قطاع النقل والاتصالات نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 46.9 مليار درهم عام 2008 ، كما بلغ إنفاق الأسرة على قطاع النقل والمواصلات نحو 11.4% من إجمالي دخل الأسرة حسب مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007-2008.
كما أشار الدليل إلى أن الخدمات الصحية في الدولة شهدت تغيرات جذرية وقياسية على حجم ونوعية الخدمات الصحية في الدولة، حيث شكّل حجم إنفاق الأسرة على الخدمات الصحية نحو 1.4%من إجمالي دخل الأسرة، كما ساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 26.1 % في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة بلغت 69.2 مليار درهم عام 2008 ، وفيما يخص الإيجارات فقد بلغ حجم إنفاق الأسرة على السكن نحو 39.4% من إجمالي دخل الأسرة وفقا للمسح السابق.
وبلغ متوسط ايجار الوحدة السكنية (غرفتين وصالة تكييف مركزي) خلال العام الجاري في أبوظبي نحو 150 ألف درهم مقابل 100 ألف درهم للوحدة نفسها في دبي ونحو 75 ألف درهم في الشارقة و55 ألف درهم في عجمان وحوالي 30 ألف درهم لنفس الوحدة في كل من أم القيوين والفجيرة و32 ألف درهم في رأس الخيمة، حسب البيانات الواردة في دليل خدمات أسعار المستهلكين بالدولة والذي أصدرته وزارة الاقتصاد الأسبوع الجاري.
الوحدات السكنية
كما سجل الدليل متوسط أسعار إيجار الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة لافتاً إلى أن أبوظبي تحتل المركز الأول في إمارات الدولة بشأن ارتفاع ايجار السكن. وبحسب الدليل، يبلغ متوسط أسعار الكشف الطبي في عيادة خاصة والذي يبلغ نحو 200 درهم في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وحوالي 100 درهم في باقي إمارات الدولة. كما بلغ متوسط أجرة الكشف الطبي في العيادات الحكومية الخارجية التخصصية بالدولة نحو 50 درهما، فيما بلغت تكاليف الإقامة في مستشفى خاص غرفة مفردة لليلة واحدة في أبوظبي ودبي والشارقة لنحو 600 درهم وحوالي 400 درهم بأم القيوين ورأس الخيمة.
وسجل الدليل رسوم تجديد البطاقة الصحية بكافة إمارات الدولة نحو 300 درهم ورسوم تحليل دم سي بي سي في مستشفى خاص 60 درهما ونحو 50 درهما لنفس الخدمة في مستشفى حكومي، كما بلغت تكلفة تذكرة سينما درجة أولى نحو 30 درهما بكافة إمارات الدولة ، فيما وصلت قيمة اشتراك فيديو عشرين فيلما لنحو 100 درهم في كافة إمارات الدولة وقيمة فيلم 24 صورة بـ30 درهما بكافة إمارات الدولة. وأظهر دليل خدمات المستهلكين أن متوسط الرسوم السنوية لمرحلة رياض الأطفال مع المواصلات (مدرسة خاصة نموذجية) بنحو 13 ألف درهم في أبوظبي خلال 2009 وحوالي 12.5 ألف درهم في دبي ونحو 12 ألف درهم بالشارقة للمدرسة نفسها.
وبلغت تكاليف خياطة بنطلون رجالي عادي بدون قماش في أبوظبي حوالي 65 درهما ونحو 60 درهما بدبي و45 درهما بالشارقة و40 درهما بأم القيوين و35 درهما لنفس الخدمة في رأس الخيمة والفجيرة. وبين الدليل ان تكاليف خدمة خياطة دشداشة صيفي رجالي بدون قماش بلغت 60 درهما في ابوظبي ودبي وحوالي 55 درهما بالشارقة و45 درهما بعجمان وحوالي 35 درهما بباقي الإمارات، كما تضمن أسعار أجرة الخدم والسائقين حيث تراوح بين 600 إلى 850 درهما لمختلف الجنسيات فيما تراجعت أجرة السائق الهندي والفلبيني والأندونيسي بين 1400 - 1600 درهم شهرياً.
أسعار خدمات النقل
وسجل الدليل متوسط أسعار خدمات النقل بمركبات الأجرة ورسميات التأجير حيث تصل تكلفة أجرة النقل العادي لمسافة 1كلم نحو 3 دراهم في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، مقارنة بـ2 درهم في أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وأظهر الدليل أن متوسط تكلفة تأمين ضد الغير لسيارة تويوتا كامري بلغ 750 درهما في أبوظبي ودبي وحوالي 700 درهم في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وقرابة 600 درهم بعجمان وأم القيوين، كما بلغت تكلفة التأمين الشامل لنفس السيارة حوالي 3.500 درهم في كافة إمارات الدولة.
وسجل الدليل ان متوسط أجرة تعليم قيادة السيارات الصالون للساعة الواحدة بلغ 50 درهما في كل من أبوظبي ودبي وحوالي 40 درهما بالشارقة و35 درهما لنفس الخدمة في باقي الإمارات.
الشحي: التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار في 2010
?تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماعها الثامن المقرر عقده في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تنفيذ مشروع مواصفات الخبز، اعتبارا من الأول من العام المقبل، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي.
وأفاد بأن المرحلة الأولى والثانية من المشروع تنتهي بنهاية العام الجاري والتي شملت توعية المخابز والمستهلكين بالمواصفات الجديدة التي أقرتها هيئة المواصفات والمقاييس، وتنفيذ حملات المراقبة على منافذ البيع.
وقال الشحي لـ “الاتحاد” “إن اللجنة ستطلع خلال ذلك الاجتماع على نتائج أعمال لجان المراجعة والإشراف على العقود المتداولة بين البائع والمستهلك والتي شكلتها في يونيو الماضي، بهدف ضمان حقوق المستهلكين في خدمات ما بعد البيع والتحقق من جودة السلع في مختلف مجالات الاستهلاك.
وأضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها الماضي، نموذجا تجريبيا لعقود المستهلكين مع شركات السيارات واطلعت على فترة الضمان وكيفية الصيانة، وطريقة معالجة السلع المعيبة سواء باستبدالها أو إصلاحها.
وتضم تلك اللجنة المشكلة في كل إمارة كافة الجهات ذات الاختصاص مثل “البلدية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني”، إضافة إلى وزارة الاقتصاد.
وأضاف أن التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار يعد أساس العمل في خطة الوزارة للعام المقبل، حيث تتضمن تلك الخطة إطلاق عددا من المبادرات والاتفاقيات وحملات التوعية لإيجاد بيئة تنافسية للتجار وتوفير منافذ بيع تطرح سلعا متنوعة تتيح للمستهلك حرية الاختيار.
وبلغ عدد المواصفات القياسية بالدولة مطلع الشهر الماضي نحو 4100 مواصفة قياسية معتمدة، منها 470 مواصفة إلزامية معظمها خاص بالمواد الغذائية، حيث يشكل الإنفاق على السلع الغذائية في الدولة نحو 14.2% من إجمالي الدخل وفقا للمسوحات التي أعلنتها الوزارة مؤخرا.
وأشار الشحي إلى أن مراقبة مواصفات الخبز ستتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث تقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز والسمون وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة.
كما تطلع اللجنة في اجتماعها المقبل على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصا للتحرك مبكرا لتوفير تلك السلع، حيث طالبت اللجنة في اجتماعها الماضي بتحديد السلع الأساسية في المشروع وتقديمها عبر نظام مبسط كنموذج في تحديد اختصاصات كل جهة.
وتابع قائلا “إن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك” وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وأكد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تقوم باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تؤدي لاستقرار السوق وحماية المستهلك من أية زيادة غير مبررة، مؤكدا على أن قرارات اللجنة ملزمة لكل الأطراف، مشيرا إلى أن سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوحة والقائمة على العرض والطلب لا تعني وجود أسواق عشوائية، موضحا أن السوق المفتوحة تتمتع بالحرية والتنافسية وتخضع للعرض والطلب في إطار التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار
عدد اليوم
