ترجمة: حسونة الطيب
بدأت الصين في بسط سيطرتها على التجارة الإلكترونية، القطاع الذي يتميز بانتعاش كبير والذي انبثقت عنه شركات عملاقة مثل علي بابا، بيد أنه واجه انتقادات لعدم المراقبة الملائمة للسلع المقلدة والتي تفتقر إلى الجودة، بجانب الصفقات التجارية المشبوهة والوهمية.
ومن المرجح أن يتمخض عن هذه الجهود، ضغوطاً متصاعدة على علي بابا وشركات أخرى عاملة في القطاع، لكنها ربما تميط اللثام أيضاً عن قوانين لقطاع آلت بكين على نفسها رعايته.
وبلغ إجمالي إنفاق الصين على التجارة الإلكترونية، نحو 427 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث من المتوقع أن يناهز تريليون دولار بحلول 2018. وتخطط وزارة التجارة الصينية، لمحاربة الممارسات التي ترمي لرسم صورة غير حقيقية عن مصداقية التجار من خلال الصفقات الوهمية. وكجزء من مشروع قانون واسع، تطالب الوزارة مشغلي منصات تجارة التجزئة، بحظر البائعين الذين يشوهون مصداقيتهم وبفرض غرامة قدرها 500 ألف يوان (80 ألف دولار)، على المشغلين الذين يفشلون في التبليغ عن مثل هذه الممارسات.
ودأب المنظمون الصينيون على مدى الأشهر القليلة الماضية، على انتقاد شركات التجارة الإلكترونية، لعدم جديتها في التصدي لعمليات بيع السلع المقلدة ولبعض أنواع السلوك التجاري غير اللائق.
وعلى صعيد منفصل، من المرجح أن تصدر بكين مشروع قانون يعمل على ضبط النشاط التجاري الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري. وأعلنت علي بابا، عن اتخاذ خطوات لرفع مستوى جودة الأسواق وفرض قوانين في مارس الماضي تقضي باقتصار منصة تي مال للتسوق، على العلامات التجارية الكبيرة فقط.
وذكر متحدث باسم علي بابا، أن الشركة ملتزمة بالقوانين واللوائح الحكومية وأنها تدعم المبادرات الحكومية من أجل النهوض بقطاع التجارة الإلكترونية في البلاد. وسمحت علي بابا منذ مارس الماضي، للعلامات التجارية والشركات المرخص لها بيع هذه العلامات وكذلك السلع والخدمات ذات الجودة العالية، بفتح منافذ بيع في موقع تي مال. وينطبق القانون على مستحضرات التجميل والأحذية والحقائب النسائية والمعدات والملابس الرياضية وغيرها.
وتشمل السلع التي فرضت عليها علي بابا الحظر، تلك التي تأثرت عموماً بعمليات التقليد وبمبيعات السلع الرمادية. وتعتبر الإرشادات، خطوة منطقية لحماية المستهلكين وحقوق المشترين من التجار الذين يقومون ببيع السلع المقلدة في موقع تي مال، حسبما ذكر بوب بارشيسي، رئيس التحالف الدولي لمحاربة السلع المقلدة، الذي يمثل علامات تجارية تتضمن العديد من الأسماء العالمية، من كالفن كلاين إلى أبل.
وأكدت علي بابا أنها تنفق ما يتجاوز 16 مليون دولار سنوياً في محاربة السلع المقلدة، حيث يعكف نحو 2300 من العاملين بجانب 5400 آخرين متطوعين، على مراقبة منصتها من الغش والتزوير، مع توفير تقنية تساعد في أجراء فحص دقيق على البيانات. وجدير بالذكر، أن عمليات التقليد وسوق السلع الرمادية، تؤثر على منصات التجارة الإلكترونية حول كافة أرجاء العالم. لكن أدى حجم منصات علي بابا بالإضافة لطلب المستهلك للسلع المخفضة، إلى تفاقم المشكلة في الشركة التي ظلت تخضع للكثير من الرقابة منذ طرحها الأولي العام في سبتمبر بنحو 25 مليار دولار. ويرى محللون أنه رغم قلة حالات السلع المقلدة في موقع تي مال الذي انطلق في 2008، لكنها لا تزال تمثل مشكلة. وذكرت الإدارة الصينية للتجارة والصناعة، أنها اكتشفت العديد من السلع المقلدة والمنتجات التي تفتقر للجودة على موقع تي مال، في يوم العزاب الذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام في الصين والذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية نشاطاً كبيراً. وأصدرت الإدارة في يناير الماضي، مذكرة تتهم فيها علي بابا، بالفشل في محاربة تداول السلع المقلدة والرشوة وعمليات أخرى غير قانونية.
وحذر كريديت سويس في مارس الماضي، من أن الحظر المفروض على الشركات، ربما يقود للحد من عدد الصفقات التجارية على موقع تي مال والتأثير على عائدات علي بابا على المدى المتوسط، لكن من المؤكد استفادة النشاط التجاري على الموقع، في حالة انضمام شركات أكثر جودة.
وتشير تقديرات ستراتيجيك آي بي للبيانات، الشركة التي تعمل في رصد السلع المقلدة على مواقع التجارة الإلكترونية والتي تعمل مع أكثر من 250 علامة تجارية، إلى أن ما بين 5 إلى 10% من المنتجات المعروضة على موقع تي مال، مقلدة وغير أصلية. وتعترض علي بابا، على صحة هذه المعلومات التي ترى أنها لا تستند إلى دليل واضح .
وليس من المرجح، أن تساهم هذه المعايير، في تخلص تي مال من السلع المقلدة أو من سلع السوق الرمادية بالكامل. وترى إيما لي، المحللة في مؤسسة أل2 في نيويورك، أن العدد الكبير والحجم الضخم للشركات العاملة في سوق السلع الرمادية على موقع تي مال.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
عدد اليوم
