القاهرة (د ب أ) - وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام في مصر أمس، على قرار نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول للنيابة، بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن التعاقد مع شركة “المقاولون العرب” على ترميم المعاهد الأزهرية.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا
من موظف بمشيخة الأزهر يفيد بتعاقد الشيخ أحمد الطيب مع
شركة المقاولون العرب على ترميم معاهد أزهرية بـ 136,5 مليون جنيه (ما يقدر بحوالي 55,23 مليون دولار أميركي) بالأمر المباشر، وهو ما يشكل عدواناً على المال العام حسبما ادعى الشاكي.
وأثبتت التحريات موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السالف ذكرها قبل تعاقد مشيخة الأزهر معها، وهو ما يبرئ شيخ الأزهر من قيامه بالاستيلاء على المال العام.
عدد اليوم
