القاهرة (الاتحاد) - أعلن رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند أن قضاة مصر سيتقدمون في غضون أسبوع ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الإخوان المسلمين باعتبارهم المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضية تحت مسمى “تطهير القضاء” بوصفها جريمة ضد الإنسانية. وأوضخ الزند في مؤتمر صحفي امس أن التحريض ضد القضاء والقضاة وما تخلله من دعوات أطلقتها قوى الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة والمحاكم فضلا عما اطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة والمصادمات التي جرت الجمعة الماضية وحصار دار القضاء العالي إنما يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية. وقال “سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الأدراج وسنذهب ببلاغاتنا إلى من يقدرها ويحقق فيها وهي المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم “تطهير القضاء” بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية ويستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء. وقالت إن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين. وعبرت الجبهة -عقب اجتماعها أمس بمقر حزب “المصريين الأحرار”- عن ثقتها في أن جماهير الشعب المصري سوف تنتقض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كافة المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعاً عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا.
ودعت جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون القضاء على القضاء، باعتبار أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.
وطالبت جبهة الإنقاذ، بأن يشمل التعديل الوزاري، الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي مؤخرا، رئيس الحكومة هشام قنديل والوزارات السيادية كشروط لخوض الانتخابات التشريعية.
واكد زعماء الجبهة تمسكهم بشروط خوض انتخابات مجلس النواب القادمة وهي تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام جديد وقانون متوازن للانتخابات ثم حوار وطني لتعديل الدستور. ونفى البراعي وجود أي خلاف داخل الجبهة حول هذه الشروط ووصف قانون السلطة القضائية المزمع مناقشته في مجلس الشورى بأنه “مذبحة مدبرة للقضاء وتمهيد لتزوير الانتخابات وجبهة الإنقاذ لن تشارك في سيرك الانتخابات أو سيرك الديموقراطية الذي يقيمه النظام الإخواني”.
وقال حمدين صباحي إن الشعب كله مدعو إلى الاحتشاد والتظاهر السلمي أمام مجلس الشورى يوم مناقشة قانون ذبح السلطة القضائية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إننا ما زلنا عند موقفنا الرافض لخوض الانتخابات.
حضر الاجتماع جميع قيادات الجبهة د.السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، ومنير فخري عبدالنور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ووزير السياحة السابق، وحسام الخولي القيادي الوفدي ود.محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وجورج إسحق القيادي بحزب الدستور، وعدد من ممثلي الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني.
ووجه المجلس الخاص لمجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة غدا “الأربعاء” لمناقشة وبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية والمتضمنة خفض سن تقاعد القضاة، والأحداث الأخيرة التي تضمنت المساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه. وأكد المجلس الخاص لمجلس الدولة أن الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، يمثل بحسب الأصل انتهاكا صارخا ومخالفة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، بحسبان أن ذلك يعد إجراء واجبا وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدي لها. وتستضيف نقابة الصحفيين اليوم اجتماعا تشاوريا لنقباء 15 نقابة مهنية لبحث سبل دعم استقلال السلطة القضائية.
عدد اليوم
