القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس قبول طعن النيابة العامة بإلغاء قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأمرت باستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وقالت المحكمة في أسباب قرارها بإلغاء قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع إنه لما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده حسني مبارك من قاض منتدب مما شملهم نص المادة 65 إجراءات جنائية، وكان المستأنف ضده قد أقام طعنه على قرار الحبس الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فإنه يكون قد خالف الطريق الصحيح في الطعن، ألا وهو محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر من جهة غير مختصة مشوبة بالبطلان، وتزول عنه حجيته ويتعين معه أن يعود القرار لقاضي التحقيق بحبس مبارك.
وقال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في معرض مرافعته أمام المحكمة إن قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، لا يتطابق مع صحيح حكم القانون في شأن مبررات الحبس الاحتياطي. وأوضح أن قرار إخلاء سبيل مبارك جاء مخالفا للقانون، باعتبار أن المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي استندت إليها محكمة الجنح المستأنفة تنظم حالة أمر الحبس الاحتياطي الصادر ضد متهم هارب، بينما كان مبارك محبوسا بصفة احتياطية بالفعل على ذمة قضية أخرى، ومن ثم فإن هذه المادة لا تنطبق على موضوع القضية.وكانت محكمة جنايات القاهرة انعقدت بأكاديمية الشرطة أمس لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وبدأت وقائع الجلسة بإيداع مبارك قفص الاتهام وإثبات حضوره، ثم اعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو المنصة. وعقب بدء المحكمة في نظر إجراءات القضية، تقدم فريد الديب المحامي عن مبارك، ووجه تساؤلا للمحكمة عن مدى صحة انعقاد الجلسة بهذه الصورة العلنية لنظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل موكله وفي حضور بث مباشر للتليفزيون المصري وفتح قاعة أكاديمية الشرطة منذ الصباح الباكر ووجود مكثف للأمن داخل وخارج القاعة، على الرغم من كون القانون يحدد أن مثل هذه النوعية من الجلسات تعقد بغرفة المشورة.
عدد اليوم
