استبعدت المفوضية الأوروبية أمس نجاح فرنسا في خفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف خلال العام المقبل رغم إجراءات خفض الإنفاق العام غير المسبوقة التي تبنتها الحكومة الفرنسية.
يذكر أن فرنسا تكافح من أجل إنعاش اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في ظل المخاوف من ضعف القدرة التنافسية لفرنسا.
في الوقت نفسه، فإن الصعوبات الاقتصادية لفرنسا تثير القلق بشأن مصير التعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو ككل. كان الاتحاد الأوروبي قد منح فرنسا العام الماضي مهلة إضافية قدرها عامين لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المسموح به لدول اليورو، وهو أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي إطار الجهود الرامية إلى خفض عجز الميزانية، بدأت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس خطة مثيرة للجدل لخفض الإنفاق بقيمة 50 مليار يورو (69 مليار دولار). وقالت المفوضية الأوروبية أمس، إنها تتوقع انخفاض عجز الميزانية الفرنسية إلى 3?4% وليس إلى 3% العام المقبل.
وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن تحقيق خفض كبير في عجز الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق العام بفاعلية أكبر، محذرة من «مخاطر» تلوح في الأفق.في الوقت نفسه، فإن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لن تتمكن من خفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات المستهدفة، حيث تتوقع المفوضية أيضاً عجز إسبانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسلوفينيا عن تحقيق المستهدف.
كما تخضع إيطاليا أيضاً صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لرقابة وثيقة، في ظل محاولاتها خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام. ووفقاً للبيانات الصادرة أمس في إيطاليا، فإن الاقتصاد الإيطالي سيسجل خلال العام الحالي نمواً بمعدل 0?6% ثم بمعدل 1%.
العام المقبل بحسب معهد الإحصاء الإيطالي «آيستات». ويقل هذا المعدل المتوقع للعام المقبل عن أقل توقعات النمو بالنسبة للاتحاد الأوروبي العام المقبل، وهي 1?2% من إجمالي الناتج المحلي.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الفرنسي، حيث ذكرت أنها تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 1?5% العام المقبل، في حين كانت تتوقع قبل ذلك نمو الاقتصاد بمعدل 1?7% من إجمالي الناتج المحلي.
كما خفضت المفوضية توقعاتها بشأن نمو اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة ككل إلى 1?7% العام المقبل. (بروكسل - د ب أ)
عدد اليوم
