قانون جديد في دبي يغرم أصحاب مبانٍ لا تضم مساحات بستنة

يغرم قانون جديد للبستنة في دبي أصحاب مبانٍ بنوا مشاريعهم على كامل أرض العقار مبالغ مادية تعويضاً عن غياب المساحة المزروعة في الأرض التابعة للعقار، على أن يتم توظيف هذه الغرامات في أعمال البستنة وصيانة المساحة الخضراء في مساحات أخرى متوافرة· كما يلزم القانون الذي أعدت مسودته إدارة الحدائق العامة والزراعة أصحاب الشركات العقارية الكبرى، بالإضافة إلى أصحاب المباني والفلل المنوي إنشاؤها في المستقبل بتخصيص نسبة معينة من مساحة العقار لإقامة أعمال البستنة والتجميل· ولا يستثني القانون الذي يهدف إلى تنظيم عملية نشر الرقعة الخضراء بدبي حتى عام ،2020 المشاريع والمباني القائمة حالياً، فمن توافرت لديه المساحة المطلوبة عليه الالتزام بتوجهات البلدية في توسيع الرقعة الخضراء بدبي من 8 في المائة إلى 25 في المائة· وترفع إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي نسبة الرقعة الخضراء من 8 في المائة بمساحة 12200 هكتار إلى 25 في المائة وبمساحة 38125 هكتاراً، وذلك من إجمالي المساحة الحضرية للمدينة والبالغة 152500 هكتار، على أن يكون نصيب كل فرد من المساحة المزروعة 25 متراً مربعاً، بموجب استراتيجية وضعت اللمسات الأخيرة عليها الأسبوع الماضي· وأكدت ''استراتيجية نشر الرقعة الخضراء وأعمال البستنة حتى عام ''2020 - والمتوقع الإعلان عنها بعد عيد الفطر، بحسب مصدر في بلدية دبي - أن تحقيق 17 في المائة من إجمالي هذه النسبة أو ما يساوي 25925 هكتاراً يقع على عاتق القطاعات التجارية والعقارية والصناعية· فيما تلتزم إدارة الحدائق بنشر الرقعة الخضراء بنسبة 8 في المائة حتى عام ·2020 وقال مصدر في البلدية إنه تم إسناد أعمال الزراعة والتجميل إلى شركة مساهمة أو هيئة خاصة تعمل تحت إشراف البلدية ''لكي لا تتحول توصيات الاستراتيجية الجديدة إلى عملية عشوائية قد تشوه الشكل العام بدلاً من تجميله''· وتقوم الشركة بتولي نشر الرقعة الخضراء على كامل أراضي الحرم الخاص والتي حددتها الاستراتيجية بنسبة 17 في المائة من المساحة الحضرية لبلدية دبي· وسيقع الاختيار على الشركة التي تقدم الخدمة الزراعية الافضل بالسعر الأوفر· ويضيف المصدر أن بعض الهيئات أو المؤسسات تدفع لشركات البستنة مبالغ شهرية طائلة للاهتمام بالرقع الخضراء المحيطة بالمباني، علماً بأن هذه الشركات لا تقوم بأكثر من جزّ وري العشب· وأدى عدم وجود متخصصين زراعيين في الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة يتولون مهمة الإشراف على عمل شركات البستنة، إلى تحكم هذه الشركات في أعمال البستنة وأسعارها ''من دون رقيب أو حسيب''، وفق المصدر الذي أشار إلى أن القانون الجديد سيحدد أنواع النباتات والأشجار والزهور المطلوب زرعها وفقاً لخطة تجميلية مسبقة ستضعها إدارة الحدائق العامة· وتختلف أنواع النباتات أو التصميم الزراعي التجميلي باختلاف القطاعات التي ستزرع فيها سواء كانت سكنية، تجارية أو صناعية· وبذلك ستساهم البلدية في توظيف الأموال التي تخصصها المؤسسات للأعمال الزراعية في الاتجاه الصحيح بما يضمن الاستفادة القصوى منها