مصطفى عبد العظيم (دبي)
أعاد قرار إعفاء وتخفيض الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي الأمل لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كادت تندثر بسبب تراكم الغرامات وعدم القدرة على العودة لممارسة النشاط نتيجة التحديات التي واجهتها خلال فترة الأزمة المالية العالمية، بحسب مسؤولين وأصحاب شركات ورجال أعمال.
وأجمع هؤلاء على أن المرسوم رقم (10) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحمل في مضمونه العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث سيساهم في مساعدة العديد من الشركات الصغيرة على الخروج من عنق الزجاجة واستعادة الأمل في البقاء والعودة للمنافسة في السوق الأمر الذي سينعكس ايجاباً على النشاط الاقتصادي بوجه عام.
ووفقاً للمرسوم، تُعفى المنشآت الاقتصادية التي انتهت مدة ترخيصها قبل سنة 2012 من الغرامات المفروضة عليها في حال طلب إلغاء ترخيصها، كما تُخفّض الغرامات المفروضة عليها وفقاً للنسب والمدد المحددة بالجدول المُلحق بالمرسوم، وذلك في حال طلب إلغاء أو تجديد ترخيصها خلال ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، ويجوز لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية تمديد هذه المهلة لشهر واحد فقط، ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ويعكس قرار إعفاء وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، بحسب حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، التزام حكومة دبي بدعم الأعمال في الإمارة، وتعزيز بيئتها الجاذبة للاستثمارات، حيث إن القرار حكيم، ويعزز من ثقة المستثمرين بدبي ومجتمع أعمالها، وبوجود حكومة تسهر لتوفير كل التسهيلات والإمكانات لدعم القطاع الخاص.
وأشار بوعميم إلى أن القرار يخفف من الأعباء على كاهل الشركات، ويساعدها على الارتقاء بأدائها وإكمال مسيرتها نحو النمو والتطور، معتبراً ان ما يميز بيئة الأعمال في دبي هو النظرة الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي تؤمن بأن المحافظة على المكانة الاقتصادية العالمية لدبي يتطلب اتخاذ قرارات تكفل لدبي ومجتمع أعمالها النمو والازدهار وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بأن دبي هي وجهة الأعمال الأولى في المنطقة.
بدوره، أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قرار سموه بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي من الغرامات المتوجبة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال في الإمارة بأن حكومة دبي تبذل جهوداً متميزة لدعم قطاع الأعمال والشركات وخفض الأعباء المترتبة عليها بما يساعدها على تحسين نشاطاتها والارتقاء بأعمالها إلى الأفضل.
وأوضح أن اهتمام سموه الدؤوب بتذليل العقبات التي تواجهها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراته التنافسية وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح.وأكد القمزي أن هذا المرسوم سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية ومعرفة الأعداد الحقيقة للمنشآت الفعالة مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية، ودعا القمزي أصحاب التراخيص للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم للاستفادة من مكرمة سموه.
من جانبه، أوضح هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن المرسوم يعكس رؤية ثاقبة لصاحب السمو حاكم دبي بشأن سبل دعم المنشآت الاقتصادية وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية من خلال منحها الفرص للبقاء في السوق والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها الإدارية والإنتاجية والتسويقية، ويأتي ذلك في ظل حالة من الضبابية وعدم الاستقرار التي ما فتأت تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.
وذكر الهاملي أن مثل تلك القرارات تندرج أيضاً في إطار السياسات المحفزة للاقتصاد المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ناهيك عن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية التي تنطوي عليها مثل هذه القرارات والمتمثلة بالحفاظ على العمالة الموظفة في تلك المنشآت مقارنة بدلاً من الاستغناء عنها في حالة الغائها، أي تلك المنشآت، جراء عدم دفعها للرسوم، وهذا يعني بالضرورة ترسيخ الاستقرار الاجتماعي لكل الأخوة العاملين في هذه المنشآت.
من جهته، قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري، خالد عرفه، إن القرار يشكل دفعة قوية لمجتمع الأعمال وخاصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% الشركات في الإمارة، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من هذه الشركات واجهت تحديات مختلفة في أعقاب الأزمة المالية العالمية خاصة الشركات التي عملت في قطاع الإنشاءات والتجارة والصناعة.
وتوقع عرفة أن يفيد القرار مئات الشركات الصغيرة التي أخفقت في تجاوز التحديات السابقة، وأن يضعها مجددا على طريق العودة لدعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، موضحاً أن تراكم الغرامات على هذه الشركات قيد حماسة أصحابها على العودة والمنافسة في السوق، مؤكدا أن رفع هذا العبء عن كاهل هذه الشركات سيعيد لها الأمل في البقاء.
إلى ذلك اعتبر الفاضل عمر التوم رئيس مجلس العمل السوداني، القرار بمثابة طوق نجاة لأصحاب الشركات والمنشآت الصغيرة التي عجزت عن مواكبة متغيرات السوق خلال فترة الأزمة المالية العالمية، والعودة إلى الحراك مجددا.
عدد اليوم
