• الاثنين 05 محرم 1439هـ - 25 سبتمبر 2017م

مقتل 3 جنود وإصابة 10 بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

مصر: تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017

القاهرة (وكالات)

وافق البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما وافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في حين قتل ضابط ومجندان وأصيب 10 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للشرطة بمحافظة شمال سيناء. ووافق البرلمان المصري أمس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وكان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف. وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى. ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذاً.

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان في جلسة أمس «الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها»، وأضاف «الخطر لا يزال قائما».

وفي السياق، قالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة مقدم ومجندين اثنين قتلوا وأصيب 10 آخرون من رجال الأمن أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للشرطة بمحافظة شمال سيناء. وأضافت المصادر أن الانفجار وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء.

وأكد التلفزيون المصري مقتل ضابط ومجندين، لكن لم يذكر مزيداً من التفاصيل ولم يشر إلى وقوع مصابين. وقالت المصادر إن من بين المصابين ضابطا آخر. ونقل المصابون إلى مستشفى عسكري بالعريش.

وفي سياق آخر، أحال النائب العام المصري 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون للمحاكمة الجنائية، بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار في البشر. وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، أن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات في هذه القضية بتهم «ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة». وأضافت أنه «ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر». وتابعت أن ذلك كان يجري «من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب». وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية و10 ممرضين و9 سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.