الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب موحد للترخيص والتسجيل البحري

مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب موحد للترخيص والتسجيل البحري
11 ديسمبر 2009 02:42
وقعت كل من وزارة البيئة والمياه والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية صباح أمس مذكرة تفاهم لتوحيد إجراءات تسجيل وترخيص سفن وقوارب الصيد والسفن الترفيهية والأنشطة المرافقة لها في إمارة أبوظبي من خلال إنشاء مكتب مركزي موحد للتسجيل والترخيص والتفتيش للوسائل البحرية. وتهدف المذكرة التي وقعت أمس بمبنى طيران أبوظبي من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، ومعالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إلى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء بطريقة سهلة وفعالة كونها في محطة خدمة واحدة لترسيخ وتحسين وتنسيق وإدارة وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة ما بين الجهات الحكومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة. وقال الرائد طيار سلطان محمد سلطان الكعبي مقرر اللجنة التنفيذية للأمن البحري إن توقيع مذكرة التفاهم جاء ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها اللجنة التنفيذية للزمن البحري من أجل تحقيق أهداف وأولويات الاستراتيجية البحرية لإمارة أبوظبي. وأضاف الكعبي أن جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية سيكون الجهة المسؤولة عن إنشاء وإدارة مكتب التسجيل والترخيص البحري والذي سيوفر محطة خدمة واحدة للعملاء وسيمكن مستخدمي المجال البحري لإمارة أبوظبي من إنجاز إجراءات التسجيل والترخيص بشكل منظم وسريع وفعال، بحيث سيكون لكل جهة من الجهات ذات العلاقة شباك خدمة خاص بها يمكنها من إنهاء الإجراءات التي تقع ضمن اختصاصاتها. وأشار الكعبي إلى أن مذكرة التفاهم ستوضح وتفسر جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على البيانات الحكومية المتعلقة بلوائح ومتطلبات عملية تسجيل وترخيص الوسائل البحرية والأنشطة المرتبطة بها على كل المستويات، من فحص فني وتسجيل وإصدار تراخيص. وقال الكعبي إنه سيتم تطبيق لوائح منفصلة لكل نوع من أنواع السفن والقوارب على حدة وفقاً لمتطلبات كل مؤسسة من المؤسسات، كما ستقوم المؤسسات المعنية بتبادل المعلومات المتعلقة بمستخدمي المجال البحري من خلال قاعدة بيانات مشتركة تعطي كل سفينة رقم تعريفي خاص بها وستبقى عملية تحصيل الإيرادات ومسؤوليات تفتيش السفن كما كانت عليه في السابق”. وأضاف الكعبي أن هذا المكتب سيلبي حاجات المواطنين عند القيام بعملية الترخيص والتسجيل لقطعهم البحرية وبكل أريحية وسيساعد على ترسيخ البيانات الخاصة بالسفن وإدارتها وتبادلها من قبل الجهات المعنية وهذا سيعزز العمل المؤسسي المشترك في إمارة أبوظبي. وأفاد الرائد الكعبي بأنه سيتم افتتاح فروع أخرى في المنطقة الغربية ومناطق أخرى في الإمارة إلى جانب مكتب التسجيل والترخيص البحري المركزي في إمارة أبوظبي. وتأسست اللجنة التنفيذية للأمن البحري بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2007، وقد كانت المهمة الرئيسية الموكلة للجنة تحديد نقاط الضعف والثغرات الأمنية في المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي والخروج بالحلول المناسبة المقترحة للتخفيف من آثار هذه الثغرات. وفي مايو 2008 صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (35) الذي قام بتعديل نطاق وهيكلية عمل اللجنة حيث تم تأسيس اللجنة العليا لأمن المناطق البحرية برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين معالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية نائباً للرئيس ورئيساً للجنة التنفيذية للأمن البحري، وعضوية كل من المجلس الأعلى للبترول، دائرة النقل، القوات المسلحة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القوات البحرية، الإدارة العامة للجنسية والإقامة، حرس السواحل، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، شركة أبوظبي للموانئ، وهيئة البيئة - أبوظبي. وتضطلع هذه اللجنة بمهمة إصدار التوجيهات الاستراتيجية واتخاذ القرارات بالنسبة للتوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للأمن البحري.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©