بسام عبدالسميع (أبوظبي)
ارتفع الطلب على المشتقات البترولية في الدولة إلى 15,2 مليون طن متري بنهاية عام 2013 بزيادة 2,6%، مقابل حجم الطلب في عام 2102، كما ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية ليصل الحمل الأقصى إلى 19 جيجاوات، بحسب الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة.
وقال خلال افتتاح الاجتماع التاسع لمجموعة أوسلو لإحصاءات الطاقة بأبوظبي أمس، إن الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة يعود إلى التطور الاقتصادي المستمر في الدولة، إضافة إلى زيادة عدد السكان.
وتوقع النيادي تضاعف الطلب على الطاقة في الإمارات، خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على صياغة سياسة الطاقة 2030، حيث تهدف هذه السياسة إلى تحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتفعيل تجارة تبادل الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة، وترشيد الاستهلاك، إضافة إلى حماية البيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويعقد الاجتماع التاسع لفريق أوسلو لإحصاءات الطاقة الذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة للمرة الأولى بالدولة، وبحضور خبراء عالميين من 44 دولة خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.
وأشار النيادي إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية في الدولة، ومن أهمها المركز الوطني للإحصاء على تطوير قاعدة لبيانات الطاقة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه القاعدة تهدف إلى تطوير العمل الإحصائي المشترك ورفع مستوى الجودة من خلال تزويد صانعي القرار بالأرقام والإحصائيات التي تمكنهم من تحديد رؤية واضحة وأهداف محددة وتنعكس على مدى المساهمة بشكل أمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنه على الرغم من أن الإمارات من الدول الرئيسية المصدرة للنفط وعضو في منظمتي «الأوبك» و«الأوابك» إلا أنها اتخذت قرارها باعتماد سياسة تنويع مصادر الطاقة بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية والمناخية، منوهاً بأن الإمارات بهذا القرار احتلت مكانة متقدمة بين دول المنطقة. وأفاد بأن الإمارات تسعى لتحقيق 24% من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2012. ولفت إلى أن الإمارات كانت سباقة في استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، ومن أهم محطات الطاقة الشمسية محطتي مصدر في مدنية خليفة ومحطة «شمس 1» والمحطة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميجاوات، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة مثل مشروع محطة «نور 1» في العين، ومحطة الرياح في جزيرة صير بني ياس، والمحطة الثانية في مجمع الشيخ محمد بن راشد بطاقة 100 ميجاوات.
وأشار النيادي إلى أن الدولة تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 3,5 مليون برميل يومياً في عام2017، مشيراً إلى أن هذا التوجه لدى الدولة وغيرها من الدول المصدرة للنفط جاء نتيجة زيادة النمو العالمي والنمو السكاني، وما ترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة وبالأخص في الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأميركا الجنوبية.
وذكر أن الشعور العام في أسواق النفط العالمية حالياً يؤمن بأنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار النفط خلال المستقبل القصير، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج النفط الصخري لتصل إلى 70 أو 80 دولار للبرميل.
من جانبه، أكد راشد خميس السويدي المدير العام للمركز الوطني للإحصاء، خلال افتتاحه الحدث، أن استضافة الإمارات هذا الاجتماع تنبع من كونها دولة منتجة ومصدرة للطاقة الأولية ومنها النفط، كما أن لها نشاطاً كبيراً في مجال الطاقة المتجددة، وتُولي اهتماماً متميزاً بموضوع إحصاءات الطاقة، وتوفير معلوماتها للجهات ذات العلاقة في الدولة، وفق أحدث وأدقّ التوصيات والمعايير الدولية.
وأكد أن نجاح المركز في استضافة هذا الاجتماع يأتي نتيجة للمشاركة الفاعلة له ضمن الاجتماع الثامن للفريق، الذي استضافه مكتب إحصاء أذربيجان خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2013.
وأشار السويدي إلى أن هذا الاجتماع يشكل مبادرة مهمة ضمن جهود المركز لبناء نظام إحصائي حديث للدولة، لافتاً إلى أن اجتماع ما يزيد على 40 خبيراً ومختصاً عالمياً من 44 دولة، يشكل محطة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية الحديثة في مجال الطاقة بمكونات عملياتها كافة.
وذكر أن فريق الخبراء الدولي سيقوم وتحت توجيه وإشراف الجهات المختصَّة في الأمم المتحدة بتطوير الدليل الدولي الخاص بموضوع إحصاءات الطاقة من جوانبها كافة، الأمر الذي ينطوي على فرصة مهمة للاستفادة من المشاركة الفاعلة مع فريق الخبراء الدولي في مراحل العمل كافة على هذا الموضوع الإحصائي، إلى جانب تطوير دور المركز في تمثيل احتياجات ومطالب ومرئيات دول مجلس التعاون، وفق ما تم تكليفه به من المشاركة الأولى للمركز في اجتماعات فريق خبراء أوسلو المعني بالطاقة، باعتبار ذلك من متطلبات أعمال الفريق، والمتمثلة بإصدار دليل وتوصيات دولية مُنسجمة مع وضع الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج العربي، بما يناسب خصوصيتها وظروفها، حتى يكون قابل للتطبيق فيها بسهولة.
وأشار السويدي إلى أن جدول اجتماع فريق الخبراء يتضمن العمل على مراجعة وإقرار المسودة النهائية لدليل إحصاءات الطاقة بما يشمل إطار المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالطاقة، والأسس القانونية والترتيبات المؤسَّسية اللازمة لإعداد إحصاءات الطاقة، والتصنيفات الإحصائية اللازمة، ومصادر البيانات وطرق جمعها، المنهجية الإحصائية وإعداد موازين الطاقة، وإعداد حسابات الطاقة، وقائمة مؤشرات الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة البيانات الوصفية، وتقنيات نشر البيانات الخاصة بالطاقة بكافة مكوناته حسب التوصيات الدولية.
ويهدف الدليل لتقديم إطار عمل منهجي وتطبيقي لموضوع إحصاءات الطاقة على المستوى الدولي الذي حددته جهات الاختصاص في الأمم المتحدة، وتوفير دليل إرشادي يساعد العاملين والقائمين على حُسن تنفيذ التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم، كما يساعد العاملين وذوي الاختصاص على بناء نظام الحسابات البيئية والاقتصادية الخاصة بالطاقة.
وأشار السويدي إلى أن المركز الوطني للإحصاء، قد أولى ومنذ تأسيسه اهتماماً خاصاً بموضوع إحصاءات الطاقة والموارد الطبيعية من مُختلف نواحيها، حيث تم دمج هذا الموضوع ضمن برنامج الإحصاءات الرسمية للدولة، ويعمل المركز على توفير الأرقام الإحصائية الرسمية من خلال خططه السنوية والاستراتيجية، آخذاً بعين الاعتبار الاحتياجات اللازمة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تمثل مؤشرات التنمية المستدامة والبيئة والحفاظ على مواردها أحد مكوناتها الرئيسية.
ويقدم المركز الوطني للإحصاء خلال الاجتماع ورقة عمل تتضمن تجربة المركز في مجال استخدام البيانات السجليَّة لجمع بيانات الطاقة، بالتركيز على كيفية الحصول على البيانات الخاصة بتوليد واستهلاك الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي مُنسجمة مع الهدف الاستراتيجي الثاني للمركز للفترة بين 2014 و2016.
كما أن الأهمية الاستراتيجية والتنموية لإحصاءات الطاقة تقتضي الإشارة إلى دور إحصاءات الطاقة في بناء قواعد البيانات عن الكوارث التي قد تحدث نتيجة استخدامات الطاقة، ومن هنا تأتي أهمية هذا النوع من الإحصائيات للمساهمة في إدارة الأزمات والطوارئ في الدول.
«مجموعة أوسلو» تسعى لتعزيز بيانات الطاقة
قال آندي كوت رئيس مجموعة أوسلو لإحصاءات الطاقة، خلال بدء أعمال الاجتماع التاسع بأبوظبي أمس، إن المجموعة تسعى لمعالجة المشكلات والتحديات الجديدة بغرض تعزيز ودعم جمع بيانات عن الطاقة الجيدة واستخدامها.
وسيتم خلال الاجتماع العمل على مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل مؤشرات الطاقة، استخدام مصادر البيانات الإدارية، جمع بيانات عن الطاقة المتجددة، جمع بيانات إلكترونية، أسعار الطاقة.
وأضاف أن المجموعة عملت على مدى سنوات سابقة عدة من أجل تعزيز ودعم جمع بيانات عن الطاقة واستخدامها ونشرها، بحيث تتسم هذه البيانات بكونها ذات جودة جيدة وقابلة للمقارنة وكاملة على المستوى العالمي. وأوضح أنه تم القيام بعمل منتدى إلى جانب تشكيل شبكة من جهات الاتصال، كي نتمكن من مشاركة أفكارنا وخبراتنا والعمل معاً من أجل مد يد العون كل منا للآخر للتقدم ببرامج إحصائيات الطاقة. وولفت إلى أن أول نتيجة رئيسية للمنتدى كانت «التوصيات الدولية لإحصائيات الطاقة»، وهي التي تحدد طبيعة ونطاق إحصائيات الطاقة التي يجب جمعها مع التعريفات والمتغيرات والمفاهيم الشائعة. وتم تأييد التوصيات الدولية لإحصائيات الطاقة من جانب اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة عام 2011، ويتم استخدامها حالياً على نطاق واسع، كما تم العمل على إصدار «دليل البرامج المؤلفة لإحصائيات الطاقة» الذي سيكون بمثابة إرشادات عملية لمساعدة برامج الطاقة على تنفيذ التوصيات الواردة بالتوصيات الدولية لإحصائيات الطاقة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
