استضاف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات الاجتماع الخامس للجنة التنسيق والإشراف بفندق ريتز كارلتون - أبوظبي لمناقشة تطور سير العمل في برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي (NOC).
واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على مسارات البرنامج الرئيسة بما في ذلك مسار جاهزية البيانات، وإطار السياسات والتشريعات، ووحدة المسح والكشف الميداني المشتركة، والحل التقني المشترك للبرنامج، وكذلك الخطوات المستقبلية للبرنامج، واعتمدت اللجنة توصيات لقرارات استراتيجية تتعلق بالخطة التنفيذية الحالية للبرنامج.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات والمستجدات الخاصة بالبرنامج وتم التأكيد على تقدم سير العمل بشكل ملحوظ منذ آخر انعقاد للجنة.
وتم عرض عدة موضوعات متعلقة بسير العمل في البرنامج منها المشاريع الإستراتيجية لتحسين جاهزية البيانات.
كما تم عرض وثيقة مجالات التحسين في التشريعات والسياسات المرتبطة بالبرنامج وكذلك نماذج الأدوات القانونية المستخدمة (على مستوى الممارسات المحلية والعالمية).
وأكد راشد لاحج المنصوري أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية متمثلة في أكثر من 400 ممثل من الجهات المعنية كافة. وعرض خلال الاجتماع عدة موضوعات بشكل مفصّل من أهمها وثيقة السياسة الخاصة بالبرنامج، ورسوم شهادات عدم الممانعة بما في ذلك المكونات التفصيلية للرسوم والخيارات المطروحة.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع وحدة المسح والكشف الميداني المشتركة وأهداف الوحدة ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وتضمن الاجتماع أيضاً الوضع الحالي بخصوص اتفاقيات مستوى الخدمة وسير العمل ومتابعة الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال التوقيع النهائي من قبل هذه الجهات.
وتمت مناقشة تطورات الحل التقني المشترك للبرنامج والخطة الزمنية الخاصة باكتماله وتدشينه.
وناقش الاجتماع خطة تطوير برنامج التراخيص والموافقات ومواءمته مع برنامج شهادات عدم الممانعة، حيث أكدت لجنة التنسيق والإشراف على ضرورة توحيد إجراءات تراخيص البناء والبنى التحتية وشهادات عدم الممانعة.
كما اعتمدت اللجنة التوصيات الخاصة بإنشاء وحدة المسح والكشف الميداني المشتركة بدائرة الشؤون البلدية، بالإضافة إلى متابعة إصدار القرارات المتعلقة بجاهزية البيانات، ونقل المسؤوليات وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية.(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
