السجن المؤبد لتاجر مخدرات حاول بيع كيلو جرام هيروين للشرطة

عاقبت محكمة الجنايات في دبي تاجر مخدرات من الجنسية الإيرانية بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد أن دانته بالمتاجرة بالهيروين. وكان رجال مكافحة المخدرات في شرطة دبي ألقوا القبض عليه في وقت سابق وهو يحاول بيعهم 1082 جراما من الهيروين في كمين أعدوه له بعد ورود معلومات إليهم عن اعتزامه بيع الكيلو جرام من الهيروين بـ38 ألف درهم. وقضت المحكمة بإدانة 5 متهمين، اثنان منهم من الجنسية الكندية وإيراني وأوغندي وإماراتي بتهمة تعاطي المخدرات وقررت معاقبتهم بالسجن لمدة أربع سنوات وإبعاد من هو غير مواطن عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة. وقررت المحكمة معاقبة مسن عربي بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات عن تهمة تداوله خمس ورقات من فئة المائة دولار أميركي مزورة، في حين عاقبت زائرا نيجريا بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف درهم وإلزامه بدفع 15 ألف درهم، بعد أن دانته بإدخال عملات ورقية مزورة متداولة قانونا في الدولة، هي عبارة عن أربع ورقات نقدية من فئة المائة دولار أميركي. ودانت المحكمة مهندسا من الجنسية الإيرانية بتزوير تذكرة مواقف سيارات منسوب صدورها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي قيمتها درهم واحد وقررت حبسه 3 أشهر وإبعاده عن الدولة. وأصدرت المحكمة أحكامها بقضيتي سرقة، برأت في الأولى منهما خادمتين من الجنسية الفلبينية من تهمة سرقة 60 ألف درهم من مخدومتهما المهندسة، وعاقبت سائقا ومشغل آلات وحفار من الجنسية الهندية بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة لسرقتهم مضختين بقيمة 200 ألف درهم من الشركة التي يعملون فيها. ودانت المحكمة 3 خادمات من الجنسية الإندونيسية بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز واتخاذهن هذه المهنة مصدرا لدخلهن وعاقبتهن بالحبس لمدة عام وإبعادهن عن الدولة. وقضت بمعاقبة زائر من الجنسية العربية لمدة 3 سنوات وإبعاده عن الدولة لحجزه حرية زائرة من ذات الجنسية بغير وجه قانوني وحرمانها من حريتها بأن استدرجها إلى شقة بهدف عرضها عليها للإيجار، فحاول اغتصابها ومواقعتها بطريقة غير مشروعة وقام بهتك عرضها بالإكراه فيما تسبب وهو يحاول السيطرة على مقاومتها بسقوطها من الطابق الثالث على الأرض. وكانت المحكمة برئاسة القاضي فهمي منير فهمي أجلت خلال جلستها صباح أمس قضية اتجار 3 عاطلين عن العمل ونجار ولحّام أنابيب، خادمة من جنسيتهم صغيرة السن عازية قراراها لانتداب محامي للدفاع عن المتهمين. وقالت النيابة العامة إن المتهمين ارتكبوا مع آخرين هاربين جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة انتهزوا ضعف المجني عليها وهي خادمة وصغر سنها وحاجتها للعمل بأن تم ترحيلها من بلدها واستقبالها في الدولة بواسطة الاحتيال والخداع عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل بقصد استغلالها جنسيا، ومن ثم تجنيدها بواسطة الإكراه والتهديد وحجزها لحملها على العمل في مجال الدعارة. إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة سائقا باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 37 عاما بسرقة 367 ألف درهم من الشركة التي يعمل فيها.