بدأ الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة من 2009 في التعافي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية، بيد أنه مع الخروج من دائرة الركود، تشهد خريطة الاقتصاد العالمي تحولات حادة، حيث تتقدم الاقتصادات الصاعدة لتقود قاطرة النمو، على حساب الدول المتقدمة، وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يصبح أكثر قوة خلال العام الجديد.
فالقوى الصناعية الكبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، بدأت العام الحالي بركود اقتصادي كبير، لكنها نجحت في الخروج التدريجي منه خلال النصف الثاني من العام، ورغم ذلك، تعاني تلك الدول من معدلات بطالة قياسية، في الوقت نفسه، لاتزال دول صناعية أخرى، مثل بريطانيا واسبانيا قابعة داخل دائرة الركود.
وظهرت بالفعل مؤشرات على تداعيات ارتفاع البطالة على الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وهو ما يعني تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وقد شهدت الشهور الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسواق الأسهم العالمية، ولكن المخاوف من هشاشة التعافي الاقتصادي لاتزال تلقي بظلال كثيفة على المستثمرين في هذه الأسواق.
ويحمل العام الجديد تحديات كبيرة للعاملين في حقل الاقتصاد في أنحاء العالم، سواء بالنسبة للحكومة أو للقطاع الخاص، فعلى قادة دول العالم اتخاذ قرار بشأن سحب برامج الإنفاق الحكومي الضخمة التي تقررت العام الحالي للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي أدت إلى عجز كبير في ميزانيات تلك الدول.
كما أن الكثير من الشركات مازالت تعتمد في ازدهار نشاطها على برامج الإنفاق الحكومي، وستواجه هذه الشركات ضرورة التخلي عن المساعدات الضخمة التي حصلت عليها من الحكومات خلال 2009، والتي شكلت حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي للعالم خلال العام.
ويقتضي التحرك المتوازن من الحكومات الانتظار فترة طويلة حتى تتيح لتعافي القطاع الخاص سد الفجوة القائمة حاليا في الاقتصاد قبل سحب برامجها الإنفاقية، حيث إن السحب السريع لتلك البرامج يمكن أن يؤدي إلى ثغرات خطيرة تهدد بعودة الأزمة الاقتصادية، بأقوى مما كانت عليه. وستتولى مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية مراقبة السياسات الحكومية في مجال التحفيز الاقتصادي لضمان حدوث تعاف سليم ومنع حدوث أزمات خطيرة، وسيلعب صندوق النقد الدولي دور المرجعية في هذا الصدد.
وفي آخر تقرير له عن حالة الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 1.3% خلال عام 2010 بعد انكماشها بمعدل 3.4% خلال العام الحالي.
في المقابل، تقدم الاقتصادات الصاعدة الرئيسية، مثل الصين والهند، الجزء الأكبر من نسبة نمو الاقتصاد العالمي حيث من المتوقع نمو الاقتصادات الصاعدة بشكل عام بنسبة 5.1% العام المقبل، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمو اقتصاد الصين في 2010 بنسبة 9% والهند بأكثر من 6%.
ويقول راينر جونترمان، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي، في مجموعة “كوميرتس بنك” المصرفية الألمانية العملاقة “هناك إجماع على أن الاقتصادات الصاعدة ستلعب دوراً مهماً ومتناميا في الاقتصاد العالمي”، وأضاف “ستنمو الاقتصادات الصاعدة (العام المقبل) بصورة أقوى من الدول الصناعية، ولكن هناك خطر التعثر في تلك الدول (الصاعدة) “ففي الصين بشكل خاص، هناك خطر النمو الزائد عن الحد للاقتصاد نتيجة التوسع السريع في الإقراض داخل السوق المحلية.
وجاء ظهور مجموعة العشرين، باعتبارها المنتدى العالمي الرئيسي لمناقشة القضايا الاقتصادية وكبديل لمجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى، إشارة واضحة على أن اقتصادات صاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل، صارت تلعب دوراً سياسياً متنامياً يعكس نموها الاقتصادي. بيد أن هناك حاجة لتحول أكبر، وأكثر صعوبة، ففي ظل اتجاه المستهلكين الأميركيين إلى الادخار، توجه الولايات المتحدة رسالة إلى الآخرين مفادها أنها لم تعد القوة الوحيدة القادرة على قيادة نمو الاقتصاد العالمي.
في الوقت نفسه، يتعين على الدول آسيا الصاعدة إيجاد السبل الكفيلة لزيادة الطلب المحلي، وسيلة لنمو اقتصاداتها، بدلا من الاعتماد على التصدير. كما تواجه الصادرات اليابانية خطر تداعيات ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، وهو ما يمثل عقبة كبيرة في طريق تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ارتفع الين الياباني في نوفمبر الماضي الى اعلى مستوياته أمام الدولار خلال 14 شهرا وتواجه الصادرات الاوروبية المشكلة نفسها، حيث ارتفعت قيمة العملة الاوروبية (اليورو) بنسبة 20% أمام الدولار خلال الشهور الاولى من العام.
ويتعرض الساسة في الدول الغنية لضغوط متجددة من أجل وضع حد لفقدان الملايين من الوظائف بسبب الركود الاقتصادي، في الحقيقة، يعني عمق الركود الاقتصادي أن معدلات البطالة في الدول الغنية ستتواصل خلال عام 2010، وفي الولايات المتحدة , يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس حاليا إمكانية ضخ المزيد من الأموال العامة في سوق التوظيف المتعثرة خاصة وأن تكاليف خطة إنقاذ القطاع المصرفي جاءت أقل من التوقعات.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي، مؤخراً إن التعافي الاقتصادي الطفيف الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي ليس مستقراً، وحذر من أن ارتفاع معدل البطالة سيظل لبعض الوقت.
وقال بن برنانكي في كلمة أمام النادي الاقتصادي في واشنطن “رغم أننا بدأنا نرى بعض التحسن في النشاط الاقتصادي، لايزال أمامنا طريق طويل قبل أن نستطيع التأكيد على أن التعافي صار قادرا على أن يستمر ذاتيا”.
عدد اليوم
