اقتصاد دبي ينمو 3% العام المقبل و5% في 2011

ينمو اقتصاد دبي بنحو 2 إلى 3% العام المقبل، وصولاً إلى 5% في 2011، بحسب توقعات سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، الذي أشار إلى أن القطاعات الحقيقية حققت نمواً متفاوتاً في النصف الأول العام الحالي. وقال القمزي إن “اقتصاد دبي سيتحول إلى النمو الإيجابي العام المقبل”. وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نمواً نسبته 5.9% خلال النصف الأول العام الحالي، فيما حقق قطاع الخدمات المالية نمواً نسبته 9.1%، بينما تراجع نمو قطاعي العقار والإنشاءات. وأوضح، في تصريحات بثها تلفزيون دبي، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل في النصف الاول من العام الحالي نمواً سلبياً بنسبة 1.47%، متوقعاً أن لا يتجاوز النمو السلبي للعام الحالي بأكمله نسبة 2%، خلافاً للتوقعات المتشائمة بأن تسجل الإمارة نمواً سلبياً يتجاوز 10%. وأشار إلى أن استمرار قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو سيجعل هذه القطاعات تتولى تحريك عجلة الاقتصاد لتخلق الطلب على القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري. وأضاف “أظهرت الأزمة أن تضخم قيمة الأصول يخلق مضاربات ضمن القطاع العقاري الذي كان يحرك بقية القطاعات”. وأكد القمزي أن ردة فعل المستثمرين على إعلان إعادة هيكلة “دبي العالمية” كانت متوقعة، وقد جاءت التوضيحات والتطمينات بعد ثلاثة ايام من الإعلان لتخفف من ردة الفعل، بدليل عودة أسعار التأمين على ديون دبي إلى مستويات طبيعية عند 400 نقطة، بعد ان ارتفعت إلى 1000 نقطه عند الإعلان. وأشار إلى أن الاعلام بالغ في ردة فعله، وذهب بعيداً في تصوير انعكاسات هذا الإجراء الطبيعي الذي اتبعته غالبية دول العالم مع شركاتها الكبرى. وقال “الملاحظ أن نسبة كبيرة من الكتابات حول هذا الحدث تأتي من اناس غير مختصين يفترضون قصصاً ووقائع معينة وينطلقون منها في تناول الموضوع، بينما نحن نتقبل التقارير الاقتصادية التي تعالج الموضوع بطريقة علمية حتى لو تضمنت رأياً مخالفاً لنا”. وأفاد بأنه يرى أن طريقة الإعلان عن إعادة الهيكلة وتأجيل سداد بعض ديون “دبي العالمية” قد يكون سببها تفاصيل فنية في اتفاقية القرض الخاص بالشركة، لكن الجهات المسؤولة أوضحت بعد ذلك التفاصيل اللازمة ولم يعد هناك ما يبرر استمرار ردود الفعل السلبية. وكانت دبي العالمية أعلنت في نوفمبر أنها طلبت من الدائنين تأجيل سداد دفعات الديون المستحقة على وحدتيها نخيل وليمتلس لمدة 6 أشهر، ضمن عملية إعادة هيكلة تستهدف ديونا حجمها 26 مليار دولار، ما حمل ردود فعل سلبية أثرت على أداء الأسهم ورفعت كلفة تأمين ديون دبي. وقال القمزي “إن النموذج الاقتصادي لتجربة دبي القائم على إعطاء الثقة للمؤسسات التي تقود النمو حقق في المرحلة الماضية نتائج ممتازة على صعيد عملية التنمية واصبح نموذجاً يحتذى”. وأضاف “جاءت ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية لتطرح ضرورة العمل على إدارة الدين العام في الإمارة بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة هيكلة المؤسسات لتسير الأمور في الطريق الصحيح على مستوى التعامل مع التحديات الناجمة عن الأزمة”. واستبعد أن يكون هناك تأثير كبير للإعلان عن إعادة هيكلة “دبي العالمية” على تعافي الاقتصاد في دبي رغم الحاجة الى المزيد من الوقت لمعرفة مدى التأثير المحتمل، معتبراً أن إدارة الدين ستنعكس إيجابياً في المحصلة النهائية على اقتصاد الإمارة، خصوصاً أن مسار حركة الاقتصاد المحلي اثبت ديناميكيته وقدرته العالية على التعامل مع الأزمات خلال المرحلة الماضية. وقال “معدلات النمو المحققة فعلياً أفضل بكثير من التوقعات المتشائمة في بداية الأزمة”. ضاحي خلفان يترأس اجتماع لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي دبي(الاتحاد) - تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 في قاعة الاجتماعات بالقيادة العامة لشرطة دبي. وناقش رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وقاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية، والدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة، وفاطمة ثاني المهيري رئيس قسم الموازنة بالدائرة المالية، ناقش مقترحات ومشاريع الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة لحكومة دبي، والمستجدات المالية والتطلعات المستقبلية في ظل الأوضاع المحلية والإقليمية الراهنة وفق إستراتيجية حكومة دبي، ورؤية قيادتها الحكيمة. “الكهرباء الاتحادية” توقع اتفاقية مع مصرف الإمارات الإسلامي أبوظبي (وام) - وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي يتمكن بموجبها المتعاملين مع الهيئة من سداد فواتير الكهرباء والماء عبر الخدمات التي يقدمها المصرف. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة محمد محمد صالح المدير العام ومن جانب المصرف فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد. وقال صالح إن الاتفاقية تضيف قناة جديدة للسداد أمام المستهلكين عبر الخدمات التي يقدمها المصرف كالخدمات الهاتفية والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي والإيداع الفوري وغيرها من الوسائل إلى جانب القنوات المتاحة حالياً عبر مكاتب بريد الإمارات وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الوطني ومكتب الهيئة في مركز السفير مول بعجمان، إضافة إلى مكاتب خدمة المتعاملين في الإمارات الشمالية. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الهيئة إلى التيسير على المتعاملين معها عن طريق التعاقد مع جهات مختلفة لتوسيع خيارات تسديد فواتير الاستهلاك. أكد أن عدم مصداقية الإعلام الغربي أثارت مخاوف المستثمرين آل صالح: ردة فعل الأسواق على إعادة هيكلة شركات تابعة لدبي “نفسية” مصطفى عبد العظيم (دبي) - وصف عبدالرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية في دبي أمس ردة فعل الاسواق المالية العالمية على إعلان إعادة هيكلة شركات تابعة لدبي العالمية وطلب تأجيل ديون لمدة ستة اشهر،بـ “النفسية” والقوية،مؤكدا أن هذه الاسواق بدأت تتحسن بعد أن اصبح المستثمرون اكثر إطلاعا وإدراكا لما يحدث. واكد آل صالح أن دبي تركز على الفعل أكثر من التركيز على الاعلام والدعاية الاعلامية لما تقوم به من عمل جيد،منتقدا ما تتعرض له الامارة من حملة إعلامية عالمية تثير الاستغراب نتجت عن سوء فهم للواقع الاقتصادي في دبي التي كانت ومازالت في الواقع مركزا رئيسيا للتجارة والنشاط الاقتصادي. واشار آل صالح في كلمته الافتتاحية في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الأول لكلية دبي للإدارة الحكومية حول الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع مركز أكسفورد لتحليل النظم الاقتصادية الغنية بالموارد الطبيعية، إلى أن افتقار وسائل الإعلام الغربية الى المصداقية زاد من المخاوف والقلق الذي انعكس بدوره سلبيا على نفسية المستثمرين فجاءت ردة الفعل قوية من اسواق المال العالمية. وأكد أن الازمة المالية “عالمية” وليست محلية وأن دبي تاثرت بها مثلما تأثرت جميع الاسواق المنفتحة عالميا. واستعرض بعض ما نقلته وسائل الإعلام الغربية من عبارات ساهمت في نقل صورة غير حقيقية ومبالغ فيها عما يحدث في دبي مثل “الأزمة المالية في دبي- انهيار دبي – أزمة ديون”. ولفت الى أن جميع هذه العبارات جاءت مغالطة وغير دقيقة مكتفيا باقتباس عبارة من العدد الأخير من “الايكونومست” بعد أسبوع من إعلان دبي العالمية تأجيل ديونها إن الذعر المالي اختفي سريعا بعد وضوح الرؤية حيث انتعشت أسواق الأسهم. مكانة دبي وقال :” إننا في دبي نجيد العمل ولكننا لانجيد نشر مانقوم به فقد تعلمنا أن نعمل بجهد، ففي مسار التنمية الاقتصادية والتي هي المسألة الرئيسية في هذا المؤتمر فإن دبي استطاعت تعزيز مكانتها كمركز عالمي للحداثة ، وتمويل مشاريع عملاقة وتطور عالي في التكنولوجيا والتعليم والثقافة ، والرياضة ، والمعارض الفنية والمتاحف،ولفت الى أن دبي وبفضل ما تملكه من بنية تحتية وموارد هائلة تمكنت من اقتناص الفرص الاقتصادية في فترة زمنية قصيرة جدا واستقطاب الاستثمارات العالمية مؤكدا أن دبي تعتبر ملاذا آمنا للاعمال التجارية العالمية والاستثمارات الناجحة خاصة خلال فترة القلق الامني في المنطقة إبان الحرب علي العراق 2003 حيث حقق المستثمرون في دبي نجاحات كبري وجنت الشركات ارباحا جيدة. واضاف إن مع اشتداد الأزمة الحالية بعد إفلاس ليمان برلذرز في سبتمبر من العام الماضي شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تدهورا في العديد من أنحاء العالم فقد شهد الانتاج الصناعي تقلصا حادا في أجزاء كثيرة من العالم،وانخفضت أسعار السلع انخفاضا كبيرا في نهاية العام 2008، اضافة الى الانكماش المفاجئ في حجم التجارة العالمية. واوضح أن هذه الأحداث المتتالية أثارت الكثير من التساؤلات عن واضعي السياسات حول أسباب وآثار الأزمة. وأعرب عن اعتقاده قائلاً “إن الاهم ، من الناحية العملية حاليا هو ما هي التدابير المضادة التي يمكن للحكومات اتخاذها للحد من تكاليف الأزمة الحالية و تسريع مسار الانتعاش؟. معايير الائتمان وقال “ كشفت الأزمة عن مجموعة من الدلائل منها أن البنوك الدولية وغيرها من المقرضين أصبحوا أكثر نفورا من المخاطر فاتجهوا الي تشديد معايير الإقراض وهذا ساهم في حدوث تباطؤ في نمو الائتمان. وأضاف أن الحاجة ظهرت لاتخاذ خطوات ذات مصداقية لاستعادة صحة النظام المالي مؤكدا الحكومة الاماراتية قدمت دعما كبيرا للمؤسسات المالية والسوق المالية مع بوادر الأزمة المالية حيث قام البنك المركزي بضخ السيولة في البنوك ما ساعد البنوك للحد من المخاطر في موازناتها. كما تقدم الحكومة لتحفيز الاقتصاد الكلي من خلال تعديل تشريعات السياسة المالية . وفاد قائلا “ في أعقاب كل ازمة يوجد خاسرون ورابحون فبعد أحداث 11 سبتمبر استطاعت المنطقة استقطاب مبلغ يقدر بـ تريليون دولار من مختلف أنحاء العالم، وبالمثل ففي أعقاب غزو العراق نجحت دبي في توفير الملاذ الآمن في منطقة مضطربة وجلبت المزيد من الاستثمارات الناجحة التي حققت عوائد جيدة. وأكد أن دبي حافظت على الأهداف المنشودة للاقتصاد اضافة الي الاستمرار في تكييف سياساتنا لتحقيق هذه الأهداف فدبي دائما تثبت أنها من الناجحين. وضم المؤتمر، الذي عقد في مقر كلية دبي للإدارة الحكومية، نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وصناع السياسة من كافة أنحاء العالم. وشملت قائمة المشاركين فيه بالاضافة الى المدير العام للدائرة المالية، الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر ، و بول ستيفنس، الباحث البارز في تشاتام هاوس، و شادي شاهر، الاقتصادي في بنك ستاندارد تشارترد، وعلي أصغر، مدير مصرف لازارد، والدكتور باسم عوض الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “طموح للاستشارات”، والدكتور ديفيد سكوت، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية في جهاز الشؤون التنفيذية في أبو ظبي، والدكتور إبراهيم عبد الجليل، مدير برنامج إدارة البيئة في جامعة الخليج العربي. وركزت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة عدة أوراق أكاديمية بحثت في العلاقة التي تربط الموارد الطبيعية مع مستوى الأداء الاقتصادي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، والجودة المؤسسية، والسلامة العامة للمواطنين. التنمية الاقتصادية وقال الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومة: “يشكل المؤتمر منصة مثالية لصناع السياسة يقومون من خلالها بتحليل التنمية الاقتصادية للدول الغنية بالموارد الطبيعية، والمخاطر والتحديات التي تواجهها السياسة في الوقت الحاضر والمستقبل. ونعمل على تطوير سياسات عامة تضمن التنمية المستدامة، وتسهم في الوقت ذاته بتعزيز مستوى التعاون بين الدول من خلال تطوير سياسات ومشاريع اقتصادية ومالية متكاملة”. وأضاف: “ساهمت الموارد الطبيعية بتوفير الفرص أمام العديد من دول المنطقة لتحويل احتياطياتها من المواد الهيدروكربونية إلى أصول منتجة، فضلاً عن العمل على تنويع اقتصاداتها. ومن المهم بالنسبة لكافة الدول أن تكون قادرة على استغلال مواردها بطريقة أكثر كفاءة، مع العمل لضمان تماشي الخطط السياسية والبيئية والاقتصادية مع الخطط التنموية”. وتمحورت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر على القضايا المتعلقة برسم السياسات العامة للاقتصادات الغنية بالموارد في دول الخليج بما في ذلك سياسات التكامل الإقليمي، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، واستجابة السياسة المالية في الدول المنتجة للنفط للمستوى الأخير الذي وصلت إليه أسعار النفط، وتحويل الثروة النفطية إلى أصول منتجة، وآثار تغيير المناخ على استثمار الوقود الأحفوري وعلى اقتصادات دول الخليج. بدوره قال الدكتور توني فينابلز، مدير مركز أوكسفورد لتحليل الموارد الاقتصادية الغنية: “على الرغم من توافر الأصول الغنية بالموارد، تواجه منطقة الخليج العديد من التحديات المتعلقة برسم السياسات العامة بالإضافة إلى تحديات اقتصادية أخرى. وأضاف «عملنا خلال المؤتمر على مناقشة هذه التحديات ووضع خريطة طريق للتغلب عليها، وتقديم اقتراحات لوضع سياسات مستدامة في المستقبل تساعد على بناء توجه متكامل من النواحي الاقتصادية والبيئية والمالية”.