أبوظبي (الاتحاد) - حازت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً في الوقت اللازم لإنفاذ عقد على مؤشر سهولة إنفاذ العقود التجارية في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية لسنة 2012، من بين 183 دولة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة مباشرة لاستراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي 2008-2013 التي تهدف إلى تحقيق التوازي بين سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام والإجراءات.
وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة، إن “قضاء أبوظبي” بقيادة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، تحرص على دعم التوجه نحو اختصار الإجراءات لرفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة البت في القضايا، بما يكفل توفير قضاء عادل وناجز.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو ثمرة أخرى للخطة الاستراتيجية الخمسية 2008-2013 التي وضعتها الدائرة، تطبيقاً لرؤية قيادتها بأن تكون واحدة من بين أفضل النظم القضائية في العالم، حيث عملت بفضل الدعم الكبير من القيادة على توفير كل متطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية، خصوصاً الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وفق أعلى المستويات العالمية وتطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية المتقدمة لرفع كفاءة العمليات ومعدلات الأداء.
وأشار إلى أن الدائرة عملت على تطوير هيكلة العمل لتقليص الإجراءات غير المنتجة التي يمكن الاستغناء عنها والقضاء على مواطن البيروقراطية ومعوقات سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في الأداء، كما حرصت خطتها الاستراتيجية على تعزيز الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك تعزيز التخصص القضائي، حيث أدت هذه الجهود إلى تطوير معدلات الأداء على نحو ما أشار إليه تقرير البنك الدولي على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المعروضة أمام محاكم الدائرة.
ويعتبر التقرير السنوي العالمي الذي يصدره البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أحد المراجع العالمية لقياس كفاءة وسرعة الإنجاز على هذا الصعيد، وهو يعتمد على دراسة أربعة مؤشرات هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية العقارية، وسهولة إنفاذ العقود.
ويعتمد مؤشر سهولة إنفاذ العقود، الذي تمتاز به دائرة القضاء في أبوظبي، على دورة حياة الشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم على صعيد الوقت وعدد الإجراءات والتكلفة اللازمة لإصدار حكم ابتدائي وتنفيذه وفق معطيات محددة. ويقيس المؤشر الوقت والتكلفة والتعقيد الإجرائي لتسوية نزاع تجاري بين شركتين.
وفيما أتت سنغافورة أولاً بواقع 150 يوماً، احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً بواقع 180 يوماً متقدمة على نيوزيلندا “216 يوماً”، وهونج كونج “280 يوماً” والمملكة المتحدة “399 يوماً” وكندا “570 يوماً” ودول مجلس التعاون الخليجي “590 يوماً”.
وأشار التقرير إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز، على الرغم من ارتفاع عدد القضايا المرفوعة أمام محاكم أبوظبي نتيجة الأزمة المالية العالمية.
معدلات متميزة
وكانت دائرة القضاء قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق إنجاز فيما يتعلق بالإعلانات القضائية التي تتسم بالأهمية نظراً لتأثيرها على تسريع إجراءات التقاضي، حيث بلغ إجمالي الإعلانات المسجلة بقسم المعلنين بإدارة المحاكم في دائرة القضاء بأبوظبي العام الماضي 173 ألفاً و258 إعلاناً جديداً، تم تنفيذ 173 ألفاً و75 إعلاناً منها، بما نسبته 99,6%، بإضافة ما تبقى من إعلانات قضائية في العام السابق والبالغ إلى إجمالي الإعلانات الواردة، ليصل إجمالي الإعلانات الواردة إلى 173 ألفاً و812 إعلاناً.
ويأتي التطور الكبير في خدمة المعلنين ضمن الخدمات المتطورة التي تقدمها دائرة القضاء للمتقاضين وتوفير أفضل المجالات للتقاضي واختيار الوقت المناسب لهم، وهو ما يعكس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد ضمن المخطط الاستراتيجي للدائرة، فهي تعمل دوماً على رفع نسبة الفصل في القضايا المعروضة، بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة، وتؤكد حرصها على توفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين، من خلال التوسع في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة.
ومن بين الخدمات التي تم تطويرها أيضاً على نحو ملحوظ، خدمة الإعلانات القضائية، حيث تستخدم الدائرة حالياً تقنيات حديثة لإنجاز مهام المعلنين، من خلال تطبيق نظم مبتكرة، مثل مشروع نظم المعلومات الجغرافية، ليخدم عدداً من قطاعات وإدارات وأقسام الدائرة، في مقدمتها قسم المعلنين القضائيين، بهدف إيجاد بيئة رقمية متناسقة للعمل المشترك، تساهم في تسهيل سير الإجراءات والمعاملات، حيث يختصر هذا البرنامج الإجراءات التي يتبعها المعلنون القضائيون في البحث عن الأشخاص لتسليمهم الدعاوى أو ما إلى ذلك من أمور قضائية ومهام يتولونها، حيث يوفر البرنامج خريطة شاملة عن أبوظبي، يمكن من خلالها التعرف إلى عنوان المعلن ضده، ورسم خريطة للوصول إليه، ومن ثم سهولة التعرف إلى المكان أو المنطقة المراد الذهاب إليها.
وبين التقرير الصادر عن قسم الإحصاء بدائرة القضاء في أبوظبي زيادة عدد الإعلانات التي وردت وسجلت في قسم المعلنين بإدارة المحاكم عام 2011 مقارنة بالعام السابق بنحو 46 ألفاً و7 إعلانات، بنسبة زيادة بلغت 36,15%، وكذلك ارتفاع عدد الإعلانات القضائية المنفذة خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق بنسبة 37%.
كما أظهر التقرير تراجع إجمالي الإعلانات المتبقية من العام الماضي والتي تم ترحيلها إلى العام الجاري بنسبة 1,37%.
وتؤكد الدائرة أن السعي نحو التخصصية هو محل اهتمام سمو رئيس الدائرة ودعمه، كما تسخر الإمكانات كافة لتحقيقها في دائرة القضاء، اتساقاً مع ما تشهده الإمارة من نهضة اقتصادية وارتفاع في حجم الاستثمارات والمشاريع التنموية، خاصة تلك التي تستهدف العنصر البشري باعتباره صانع النهضة بإبداعاته وتفاعلاته.
وكان مجلس القضاء قد أعد خطة متكاملة لإنشاء الدوائر المتخصصة التي بدأ عملها في بداية العام القضائي 2010، ومنها دوائر الملكية الفكرية للنظر في نزاعات الملكية الفكرية، وهي أحد تشكيلات التخصص لتضاف إلى سابقاتها التي أنشئت في العام القضائي 2009، مثل دوائر نزاعات المقاولات والإنشاءات والنزاعات الصناعية ونزاعات التأمين والتعويضات والمسؤولية الطبية.
إلى ذلك، فقد صدر وبمبادرة من سمو رئيس الدائرة قرار بإنشاء المحكمة المتخصصة التجارية في 2008، لتلبّي احتياجات التوسع الهائل الذي شهدته أبوظبي في قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من الخدمات القضائية ذات الطابع التجاري، وبما يتماشى مع استراتيجية الدائرة التي تركّز على “توفير منشآت متطورة وسهلة الوصول”، وتأمين قضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة.
وتشتمل المحكمة التجارية على محاكم كلية، ومحاكم جزئية، ومحكمة استئناف، بالإضافة إلى لجنة للتوفيق والمصالحة تساعد المحكمة في إيجاد حلول ودية بديلة للمنازعات، وتتمثل رسالة المحكمة التجارية في تقديم خدمة قضائية متميزة للأعمال والشركات بالاستعانة بأفضل التقنيات وأحدثها، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال أفضل الممارسات في هذا الاختصاص على مستوى العالم. وهي في ذلك تراعي خصائص المتنازعين من أطراف الدعوى، خصوصاً ما يتعلق بأهمية عامل الوقت بالنسبة لأصحاب الأعمال.
ومن المبادئ الأساسية للنظم القضائية الحديثة، مبدأ التقاضي على درجات، وهو ما أخذت به دائرة القضاء في أبوظبي لضمان العدالة وإتاحة الفرصة أمام من صدر عليه حكم من محكمة أول درجة “المحكمة الابتدائية” في جميع أنواع المنازعات لرفع منازعاته أمام محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف على النحو الذي فصّلته القوانين الإجرائية المدنية والجزائية المعمول بها في الدولة.
عدد اليوم
