أبوظبي (الاتحاد)
أتمّت دولة الإمارات إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في «المنظمة البحرية الدولية»، الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية واتفاقيات سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وذلك استعداداً للمنافسة ضمن الفئة (ب) مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، وفي مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا. ويأتي قرار الترشح لشغل العضوية عن الفئة الثانية استكمالاً للدور المحوري لدولة الإمارات كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري الدولي، مدعومةً بموقع ريادي على خريطة الموانئ العالمية كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ.
وأكد معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، أنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية والوصول إلى عضوية «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة الثانية، التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية، وأوضح أنّ الدولة تصبو إلى نيل العضوية من الفئة الثانية لتتمكن من مواصلة دورها المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وذلك بالاستفادة من تجربتها الريادية كدولة حاضنة لـ20 من أهم الموانئ العالمية.
ولفت معاليه إلى أنّ البنى التحتية المتطورة تأتي في مقدمة المقومات التي تجعل من الدولة منافساً قوياً، مؤكداً أنها نتاج الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة. وأشار معالي النعيمي إلى أنّ الإمارات تحمل في رصيدها إنجازات نوعية وضعتها في موقع الصدارة عربياً وفي مصاف الثلاثة الأوائل عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة دولياً في بنية الموانئ البحرية، وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» لعام 2016.
وأضاف معاليه: «صنعت الإمارات لنفسها مكانة متقدّمة ضمن قطاع النقل البحري، مستندةً في ذلك إلى خطط طموحة لتطوير موانئ وأحواض بناء سفن ذات مواصفات عالمية، وضمان تشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين بما يتماشى مع أعلى المعايير المطبقة عالمياً في مجال السلامة البحرية والأمن البيئي. وأثمرت الجهود الوطنية الدؤوبة عن نتائج مشرّفة على صعيد الالتزام بمبادئ الإدارة البحرية، بدرجة تفوق أبرز المراكز الرائدة في مجال النقل البحري في العالم».
واختتم النعيمي: «ليس مستغرباً على الإمارات الترشح إلى عضوية «المنظمة البحرية العالمية»، لا سيّما أنها تحمل إرثاً بحرياً عريقاً يمثل إضافة مهمة لمقوماتها التنافسية التي تتعزز اليوم في ظل النهضة الحضارية الشاملة. ومع استكمال الملف والآليات والإجراءات المطلوبة، تدخل الإمارات اليوم بقوة باب الترشح لعضوية الفئة (ب)، وسط العزيمة والإصرار على مواصلة الإسهام في دعم جهود المنظمة لوضع وتطوير وتنفيذ المعايير المنظمة لسياسة النقل البحري، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين».
وقد تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لـ«المنظمة البحرية الدولية»، مكوناً من ممثلين عن وزارتي الخارجية والطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك، إلى جانب سلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك في الشارقة وسلطة ميناء صقر في رأس الخيمة وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف». ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، وذلك في الفترة بين 24 نوفمبر و5 ديسمبر المقبلين.
عدد اليوم
