القاهرة (وكالات)- أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس قرارا بعدم اختصاصها بنظر طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بإبداء الرأي في مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المسمى إعلاميا (العزل السياسي).
وأسست المحكمة قرارها الصادر برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور على أنه إعمال لحكم المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ويخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة وأيا كان وجه الرأي في اتفاقه وأحكام الإعلان الدستوري.
وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان ونائبه الأول المستشار ماهر البحيري لم يشاركا في نظر مشروع القانون وإصدار القرار بشأنه نظرا لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية. وكان مجلس الشعب وافق في 12 أبريل 2012 على مشروع قانون العزل السياسي لمن سماهم فلول النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وينص مشروع القانون على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الذين عملوا خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم الاختصاص “إن القرار يمثل صفعة على وجه الحكومة”. وأضاف أن الحكومة هي التي رأت ضرورة عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا باعتباره يتضمن تعديلا لشروط انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الإجراء التالي هو صدور القانون والعمل به.
من جهة ثانية، وعد محمد مرسي مرشح جماعة “الإخوان المسلمين” الجديد لانتخابات الرئاسة في مصر امس بأن يدير البلاد من خلال حكومة ائتلافية وأن يعمل على تحقيق الاستقرار. وقال مرسي (59 عاما) وهو رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة إنه سيسعى لضمان الفوز بأصوات السلفيين بعد أن استبعدت لجنة الانتخابات حازم أبو إسماعيل المرشح السلفي، ووعد بأن يكون رئيسا لكل المصريين.
وقال مرسي لـ”رويترز” قبل أول مؤتمر صحفي في حملته الانتخابية “كلمة الاحتياطي انتهت..الآن المؤسسة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لديهم مرشح ببرنامج واضح في هذه الانتخابات، وإن شاء الله يختار الشعب المرشح إللي (الذي) هو أنا وإن شاء الله تكون منظومة نحو الاستقرار والتنمية”. وأوضح ردا على سؤال عن العلاقة مع إسرائيل “رئيس مصر القادم لا يمكن أن يكون مثل سابقه..لا يمكن أن يكون تابعا منفذا لسياسة توضع له من الخارج”.
وقال أحد المساعدين إن مرسي ملتزم بتعهد الإخوان بالحفاظ على المعاهدات الدولية في إشارة إلى معاهدة السلام. ولكن المساعد قال إن مرسي لن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين عندما يصبح رئيسا ولكن وزير خارجيته سيجتمع. وتعهد مرسي بأن يتواصل مع جميع القوى وبأن يحكم من خلال حكومة ائتلافية، وقال “حكومة ائتلافية بقيادة حزب الأغلبية هي التي ستحقق إرادة الشعب”. وقال مرسي إن أحدا لن يكون فوق الدستور لكنه لم يوضح رؤيته لوضع الجيش. واضاف “إن البرلمان سيراقب ميزانية الجيش ولكن ستكون هناك ضرورة للسرية في مجالات بعينها”. وأضاف أنه سيتشاور مع الجيش عند اختيار وزير الدفاع في حكومة جديدة.
عدد اليوم
