عاهل الأردن يكلف سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للذهبي

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس وزير البلاط السابق سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة المهندس نادر الذهبي التي قدمت استقالتها للملك أمس. وطلب الملك عبد الله الثاني في رسالته إلى الرفاعي "معالجة ما اعترى المسيرة من ثغرات واختلالات، من خلال عمل برامجي مؤسسي"، في إشارة منه إلى تدني أداء الحكومة السابقة. وحدد عبد الله الثاني"الربع الأخير من العام المقبل لإجراء الانتخابات النيابية لتكون خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية السياسية". وشدد عبد الله الثاني على ضرورة أن ينطلق الإصلاح: "وفق خطة عمل واضحة ومعايير إنجاز وأداء تضمن التقدم نحو ترجمة رؤيتنا الإصلاحية التحديثية إلى واقع ملموس، تنعكس آثاره الإيجابية على كل مناحي الحياة في وطننا الغالي". وقال الملك عبد الله في بيان صادر عن الديوان الملكي، تسلمت "الاتحاد" نسخة منه "نحن عازمون على مواصلة هذه المسيرة بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار لوطننا الغالي". وطلب عبد الله الثاني من رئيس حكومته الجديد "أن ترفعوا لنا بعد ما لا يزيد عن شهرين من تشكيل الحكومة خطة عمل كل وزارة بعد مناقشتها وتبنيها في مجلس الوزراء، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسجما واضح الرؤية يعرف ما هو متوقع منه". وقال: "نحن نريد حكومة تعمل بثقة وشفافية وبروح الفريق لخدمة الصالح العام، من دون تراخٍ أو تباطؤ تحت وطأة الخوف من اتخاذ القرار أو حسابات الشعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص التميز والتطور والتغيير الإيجابي الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته". وشدد على: "ضرورة إصدار ميثاق شرف مرتكز إلى الدستور والقوانين يوضح كل المعايير الأخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام بها طوال فترة خدمتهم العامة، بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية إضافية يعتمدها الأردنيون في الحكم على أداء الفريق الوزاري". وقال "إن على الحكومة أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية". ولفت إلى "ضمان عدم تكرار أخطاء الماضي، بإعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون". ويذكر أن الأردنيين ترقبوا التغيير الحكومي منذ أيام في أعقاب حل البرلمان وإصدار الملك عبد الله الثاني أول من أمس في ساعة متأخرة إرادة ملكية تقضي بتأجيل الانتخابات النيابية بسبب تعذر إجرائها في الشهور الأربعة المقبلة استنادا إلى دستور البلاد.