تحرير الأمير (دبي)
سجلت بيانات هيئة طرق ومواصلات دبي 73 ألفاً و796 مركبة منتهية الترخيص خلال الـ 18 شهراً الماضية من أصل مليون وخمسمائة ألف مركبة مسجلة، أي ما يعادل 4% من المركبات المسجلة، وفق ما صرح به سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة طرق ومواصلات دبي.
وأكد المرزوقي لـ «الاتحاد» أن المركبة منتهية الترخيص تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطرق، نظراً لعدم خضوعها للفحص الفني السنوي الذي يقرر صلاحيتها للسير على الطرق بأمان وغياب أي معلومات عن حالتها الفنية، منوهاً بأن الهيئة تشطب المركبات التي انتهى ترخيصها، تفادياً للحوادث الناتجة عن المركبات غير المرخصة التي يتهرب ملاكها من تسجيلها أو ترخيصها، لعدم مطابقتها شروط السلامة والأمان.
وأوضح أنه يتم بشكل دوري رفع تقارير عن المركبات المنتهية إلى إدارات المرور في الدولة للقيام بإجراءاتهم المرورية حول المخالفين لقانون السير والمرور، لافتاً إلى أن الهيئة في الوقت نفسه تقوم بالتواصل مع المتعاملين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتذكيرهم بانتهاء الملكية وأهمية التجديد.
وبشأن خطورة المركبات غير «المسجلة» أفاد بأن قانون السير والمرور يحث مالكي المركبات بكل أصنافها على تجديد ملكياتها في الأوقات المحددة، لتلافي المخالفات المرورية والمسؤولية القانونية، إذ تعتبر قيادة مركبة منتهية الصلاحية مخالفة صريحة لبنود القانون وتعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، موضحاً أن المركبة المنتهية الترخيص يأتي حكمها بحكم المركبة غير المسجلة، وفقاً لقانون السير والمرور ويجب على مالك المركبة العمل على تجديد ترخيصها خلال شهر من انتهاء الترخيص وإلا عرض نفسه للمخالفات التي نص عليها القانون، التي قد تصل إلى حجز المركبة ومنع قيادتها، وبإمكان مالكي المركبات المنتهية المبادرة إلى إعادة تسجيلها بعد اجتيازها لمعايير الفحص الفني في أحد مراكز الفحص الفني في دبي. وأشار إلى أن المركبات المنتهية الصلاحية يتم إلغاؤها بالنظام المروري والتعميم عليها من خلال الجهات الأمنية، وإيقاف إنجاز المعاملات للملف المروري، سواء بتجديد رخصة القيادة أو تسجيل أي مركبة أخرى.
وقال : يتم وبشكل دوري قيام النظام المروري بشطب المركبات «المخالفة» وتحويلها لقوائم تمهيداً لمخاطبة الجهات الأمنية للتعميم عليها.
وأوضح العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة لمرور دبي، أن المركبة المشطوبة تعامل عند مراجعة العميل، على أنها مركبة جديدة، تحتاج إلى معاملة إعادة تسجيل مركبة بدلاً من معاملة تجديد مركبة، والهيئة ليست جهة اختصاص بشأن المخالفات المرورية على المركبة، ويجب على العميل تسوية هذا الأمر مع إدارة المرور، حيث تقع «المركبة المشطوبة» في نطاق اختصاص الشرطة حال ضبطها تجوب الطرقات.
وأكد أن الإدارة تلاحق المركبات منتهية الترخيص نظراً لما تشكله من خطر على السلامة المرورية، موضحاً أن التنسيق بين المرور وبين هيئة الطرق والمواصلات تمكن من تقويض هذه المشكلة وتخفيض أعدادها مقارنة بالسنوات الماضية، داعياً إلى عدم التقاعس عن تجديد ملكيات المركبات للقضاء التام على هذه الظاهرة.
وقال: إن حجز المركبات المنتهية الصلاحية أو شطب الملف المروري يهدف للحفاظ على سلامة الطرقات؛ إذ أن المركبات غير المسجلة قد تتسبب بالأذى والخطر لقائديها من جهة والى أفراد الجمهور من جهة أخرى، موضحاً أن المركبات غير المشطوبة يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني بعد تصفية المستحقات عليها، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تقوم بحملات مستمرة لضبط المركبات منتهية الترخيص التي تسير على الطرقات.
وكشف عن أن العديد من المركبات منتهية التراخيص سارع أصحابها لتسوية أوضاعها وتجديد ملكياتها بما مكن من الإفراج عنها بحسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين، حيث يتم الحجز الفوري على أي مركبة يمر ثلاثة أشهر على موعد تجديد رخصتها وعدم الإفراج عنها قبل تجديد ملكية المركبة.
عدد اليوم
