الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اتفاقية إلكترونية تكشف بيانات الأشخاص المرتجعة شيكاتهم

23 سبتمبر 2008 02:04
وقعت أمس اتفاقية بين شرطة دبي وشركة الإمارات للمعلومات الائتمانية، وأشار اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أنها تتيح التحقق من شخصية محرري الشيكات المصرفية وما اذا كانت مسجلة ضد أي منهم قضايا شيكات مرتجعة وذلك من خلال نظام إلكتروني يربط بين الشرطة والشركة· وقال المزينة في مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى قيادة شرطة دبي للإعلان عن الاتفاقية إن ''هناك ارتفاعاً في عدد الشيكات المرتجعة''، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك ''لا يشكل ظاهرة في الإمارات ذات السوق الاستثماري الاقتصادي الذي يقتضي التعامل الواسع بالشيكات· وأوضح أن ''شرطة دبي ستزود شركة الإمارات للمعلومات إلكترونياً ببيانات الأشخاص المسجلة ضدهم قيوداً جراء شيكات مرتجعة كانوا حرروها في السابق، الأمر الذي يتيح للشركة تقديم الدعم والمساندة لعملائها من البنوك والشركات وحتى الأفراد، من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص المعنيين· وأكد أن ''المعلومات المقدمة إلى الشركة من خلال النظام الإلكتروني تنحصر فقط في ما يتعلق بالشيكات والتسجيل الجنائي للأشخاص المرتجعة شيكاتهم والمقدم ضدهم بلاغات''· ولفت المزينة إلى أن ''المعلومات عن آليات التداولات المالية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من واقع الصناعة المالية حيث توجد بعض الاشكاليات في التعاملات المالية غير أن ذلك لا يحد من نشاطها خصوصاً في ظل تبني أفضل الممارسات ووضع برامج وعمليات تنظيمية وتطوير ادوات وتقنيات حديثة لحل هذه الإشكاليات الامر الذي تترجمه الاتفاقية على أرض الواقع''· من جهته، كشف علي ابراهيم العضو المنتدب للشركة التي وقع الاتفاقية بالنيابة عنها أن هناك مصارف رفضت منح القروض لأشخاص بعد أن تبين وجود قيود شيكات مرتجعة عليهم، مؤكداً أهمية الشراكة مع شرطة دبي في هذا المجال· وقال ابراهيم إن الشركة التي تأسست قبل عامين تلقت نحو 23 ألف استفسار من عملائها يطلبون فيها التحقق من بيانات أشخاص قاموا بتحرير شيكات، مشيراً إلى أن الشركة تتعامل حالياً مع تسعة بنوك وعدد من الشركات العقارية وهي على استعداد للتعامل مع الأفراد· وأوضح أن الشركة تتعاون مع جهات حكومية أخرى في تلقي البيانات والمعلومات تشمل وزارة العمل والنيابة العامة في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، في حين ستتعاون مستقبلاً مع المنطقة الحرة· وأكد ابراهيم أن مثل هذه الشركات تعمل على تقوية النظام المالي في الدولة وتحميه من محاولات الاحتيال، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الشيكات· وبلغت مبالغ تسويات قضايا الشيكات المرتجعة التي حققتها شرطة دبي في العام الماضي نحو مليار درهم، بينما وصل عدد البلاغات المقدمة الى مراكز شرطة دبي نحو ،9032 بحسب تصريحات أدلى بها المزينة في شهر مايو الماضي الى مجلة الامن التابعة لشرطة دبي· وكانت شرطة دبي وشركة الامارات للمعلومات أبرمتا اتفاقية في العام الماضي لتوفير خدمة تقارير ائتمانية يدوية بحيث تقدم بيانات عن الشيكات المرتجعة التي يتم تقديم بلاغات بشأنها الى مراكز الشرطة· وكانت دراسة ميدانية أجراها مركز دعم اتخاذ القرار على نزلاء السجن المركزي في دبي بين أن 0,19؟ من النزلاء سجنوا بسبب صدور أحكام جنائية ضدهم في قضايا شيكات من دون رصيد· وبينت الدراسة أن نسبة المتورطين في جرائم الشيكات من دون رصيد من الشباب تبلغ 6,55؟ ومن الجامعيين 3,40؟، مشيرة إلى أن نحو 42؟ محبوسون على خلفية قروض شخصية لمدد تترواح بين سنة إلى ثلاث سنوات
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©