العمل تشدد على أهمية تسديد المنشآت مستحقات عمالها في الوقت المحدد

دعت وزارة العمل إلى ضرورة التزام منشآت العمل كافة في السوق المحلية باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل في الدولة، مشددة على أهمية تسديد المنشآت لرواتب عمالها في الوقت المحدد من كل شهر، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرامية الى تنظيم سوق العمل وضرورة تقنينها وتحسين أوضاعها· وأكد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل والمدير التنفيذي لشؤون العمل على هامش فعاليات ''اليوم المفتوح'' في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، على حق العمال في نقل كفالتهم إن رغبوا من دون الرجوع الى الكفيل في حال تأخر صاحب العمل في تسديد رواتبهم لأكثر من شهرين، مضيفاً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات الصارمة بحق الشركات المخالفة· وقال إن التوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن حق العامل في نقل كفالته دون الرجوع إلى الكفيل في حال تأخرت الشركة التي يعمل لديها في تسديد راتبه لأكثر من شهرين واضحة، ولا تستثني الوزارة في تطبيقها أحداً· وشدد ابن ديماس على أن الراتب ''حق أصيل للعامل كفله له القانون''، وبالتالي لا يجوز أن تتأخر الشركات في تسديد المستلزمات المالية المتعلقة بالموظفين، مشيراً إلى أن الوزارة لا يمكنها إلزام العمال الراغبين في نقل كفالتهم على البقاء مع أصحاب العمل الذي يتأخرون عن مستحقاتهم المالية بأي شكل من الأشكال· وبحسب نص المادة 121 من قانون العمل، فإنه يجوز للعامل ترك العمل دون إنذار، إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل في المواد المنصوص عليها في العقد أو القانون· وكانت وزارة العمل حذرت مراراً الشركات من عدم الالتزام بدفع أجور عمالها حفاظاً على السمعة العالمية للدولة والمكانة ''المرموقة'' التي تتمتع بها، وأكدت أنها لن تسمح لأحد بـ''تعكير'' هذه الصورة· وسبق أن اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات من أجل ضمان عدم تأخير دفع رواتب العمال· كما فعّلت نظام التفتيش لضمان تنفيذ توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث أصبحت الوزارة تهتم بالتفتيش لمعرفة مدى التزام الشركة بتطبيق قانون العمل، خصوصاً ما يتعلق برواتب العمال، في حين كان التركيز في السابق على مدى احتياج الشركة للتأشيرات· وتلزم وزارة العمل المنشآت بتقديم كشوف ربع سنوية للوزارة تؤكد فيها الالتزام بدفع الأجور، على أن تكون هذه الكشوف موقعة من مدقق حسابات معتمد، وإذا لم تقم المنشآت بذلك تخطر بإنذار، يتبعه آخر، ليصار بعد ذلك الى وقف ترخيص المنشأة وعدم إتمام أي معاملة لها إلا بعد التزامها بدفع الأجور· وخلال فعالية اليوم المفتوح في وزارة العمل، الذي انطلق قبل عامين، التقى ابن ديماس نحو 25 مراجعاً، بحضور مدير إدارة تراخيص العمل في الوزارة بأبوظبي خليل خوري، ومدير إدارة علاقات العمل في الوزارة بأبوظبي محمد الزعابي· ورفض ابن ديماس طلب صاحب منشأة لمنع 5 عمال من ترك منشأته، بعد أن تأخر في تسديد رواتبهم لأكثر من شهرين، على الرغم من أنه عاد وسدد مستحقاتهم بعد فترة· وأحال ابن ديماس طلب تعديل وضع بطاقة عمل منتهية منذ العام 2004 إلى التفتيش، بعد أن تبين أن جميع بطاقات عمال الشركة التي يعمل بها العامل المراجع منتهية منذ العام ،2004 ما يعني أن الشركة وهمية، وأن صاحبها أغلقها دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة· وأكد بن ديماس أن الوزارة ستستدعي صاحب العمل وستحيل قضيته إلى النيابة لأن القانون يعاقب من يغلق منشأة دون تعديل أوضاعها وأوضاع عمالها بتغريمه 50 ألف درهم عن كل عامل· وخصصت الوزارة ''الكاونتر'' رقم 17 في إدارة تراخيص العمل، للرد على استفسارات المراجعين وأسئلتهم المتعلقة بتصاريح العمل الراجعة· وتم تحديد مواعيد المراجعة يومياً من الساعة 30:9 ولغاية 30:11 صباحاً وعلى مدار الأسبوع، وذلك لتسهل على المراجعين إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت