لوكسمبورج (د ب أ) - تلقت المحكمة الأوروبية دعوى من بريطانيا ضد ضريبة المعاملات المالية المزمع تطبيقها في 11 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة، إن المملكة المتحدة تطلب في دعواها رفع القرار الصادر عن المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أشهر، والخاص بتطبيق هذه الضريبة.
ووافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، على طلب الدول الإحدى عشرة في «منطقة اليورو» بتطبيق ضريبة المعاملات المالية بصورة منفردة.
وتستغرق القضايا أمام المحكمة الأوروبية ما يقرب من عام ونصف العام في المتوسط.
وفي المقابل، اتسم رد فعل المفوضية الأوروبية على هذه الدعوى بالهدوء، وقالت الجيرداس سيميدا متحدثة باسم المفوض الأوروبي للسياسة الضريبية، إن مسودة خطة الضريبة الجديدة المقدمة من المفوضية الأوروبية، تتوافق مع اللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن الدعوى لن توقف مسودتها، فالأعمال الخاصة بها تمضي قدماً.
وأعلنت الحكومة البريطانية السبت الماضي عن رفع الدعوى ضد الضريبة أمام المحكمة الأوروبية. وقال جورج أوسبورن وزير الخزانة البريطاني، إن لندن تسعى بهذه الدعوى إلى ضمان عدم تعرض تجارة الدول التي لم تقر هذه الضريبة لخطر بسبب هذا الإجراء.
وأضاف أن بلاده لا تعتزم تطبيق الضريبة، لكنها تتخوف من احتمال أن تتسبب في إلحاق أضرار بالتجارة بين الشركات البريطانية وشركات أخرى يكون مقرها في إحدى الدول الإحدى عشرة.
وتعتبر أوروبا أولى القارات التي تعتزم تطبيق الضريبة المثيرة للجدل التي سيتم فرضها على التعاملات المصرفية وتعاملات البورصة، وذلك لمكافحة المضاربة.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق الضريبة في يناير من العام المقبل، وتأتي ألمانيا وفرنسا على رأس الدول المؤيدة لتطبيق الضريبة التي يتوقع أن تحقق إيرادات كبيرة بمليارات اليورو، وذلك على الرغم من معارضة المصارف والقطاع الصناعي. في المقابل ترفض بريطانيا تطبيق الضريبة، وتطالب بآليات تكفل حمايتها من آثارها.
عدد اليوم
