الإمارات وخمس دول تشدد على تعزيز الالتزامات تجاه ظاهرة التغير المناخي

اتفق وزراء خارجية دول جمهورية الرأس الأخضر وكوستاريكا وآيسلندا وسنغافورة وسلوفينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية تعزيز التزامات دولهم تجاه ظاهرة التغير المناخي، فيما دعوا إلى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الأزمة المناخية. جاء ذلك في بيان مشترك للوزراء الستة صدر على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي التي انطلقت الاثنين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وتستمر حتي يوم 18 ديسمبر الجاري. وقال البيان إن انعقاد المؤتمر يأتي مع ما يواجه البشرية من تحديات مناخية نظراً للممارسات التي قامت بها الدول المتطورة على مدى السنوات الماضية، فقد أثبتت الأدلة العلمية أن الانبعاثات الكربونية قد ساهمت بشكل كبير في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. ويبدو المستقبل قاتماً نظراً لأن ارتفاع درجات الحرارة سيأثر سلباً على مصادر المياه، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية في مناطق عدة. كما أن ارتفاع مستويات سطح البحر من شأنه أن يهدد بعضا من أكبر مدن العالم بل وأن يتسبب كذلك في حدوث نزاعات حدودية في بعض المناطق. وأوضح البيان أن النظم الإيكولوجية بأكملها من أنهار جليدية إلى غابات ممطرة قد تتعرض إلى انهيار من شأنه أن يعرض العديد من الكائنات الحية إلى خطر الانقراض. وستتسبب العواصف وموجات الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات في حدوث كوارث بيئية تؤثر على الأمن الغذائي للملايين من البشر كالتصحر وبدورها تؤدي إلى تدفق الهجرة بأعداد كبيرة في مختلف أرجاء العالم. وسيكون للتغير المناخي تأثير أشد على البلدان التي تعاني من شحة الموارد الطبيعية وضعف الإمكانيات التي تؤهلها لمواجهة هذه التحديات والمخاطر البيئية. وستعاني الدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وبما أن التدابير الاحترازية لمواجهة حدوث مثل هذه الكوارث تعد باهظة التكلفة فإن معظم الدول الجزرية النامية لن يكون بمقدورها القيام بهذه التدابير من تلقاء نفسها لذا فإنه لابد من توفير الدعم المالي والتقني لهذه الدول. وأضاف البيان المشترك أنه علاوة على ذلك فإن التغير المناخي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية في بعض من المناطق المضطربة في العالم مما سينشئ عنه تنافس جيوسياسي جديد على الموارد الشحيحة وانه في حال عدم التوصل لحل يحد من ظاهرة التغير المناخي فإن المخاطر المحتملة ستكون هائلة لذا فإن التوصل إلى اتفاق ناجح في مؤتمر كوبنهاجن كالعمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة لضمان بقاء الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة يعد أمراً بالغ الأهمية. وأكد وزراء الدول الست في بيانهم المشترك أنه يجب علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من كوبنهاجن فالتصدي لظاهرة التغير المناخي يمثل تحديا لكافة الحكومات كما ستقع المنظمات الدولية تحت ضغط كبير نظرا لمدى تعقيد هذه المسألة وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية والاستدامة البيئية. وفي نفس الوقت الذي قد تتسبب فيه ظاهرة الاحتباس الحراري في تفاقم الصراعات الدولية فإنها من الممكن كذلك أن تعزز من أواصر التعاون الدولية في التعامل مع التغيرات البيئية والتهديدات الأمنية ذات الصلة ولهذا فإنه من الضروري جدا أن يساهم جميع أصحاب المصلحة المعنيين ولا سيما النساء بشكل فعال لإنجاح هذا التكاتف الدولي. وأفاد البيان أنه بغض النظر عن تزايد الاعتماد المتبادل فإن ظاهرة التغير المناخي تطمس الفرق بين السياسة الخارجية والداخلية. واتفق وزراء خارجية ست من الدول التي تعد صغيرة المساحة على العمل بصورة جماعية وتكريس كافة الجهود والسبل المتاحة لمصلحة البيئة والتنمية المستدامة، وتتضمن السياسة الوطنية لهذه الدول تدابير التصدي للتغير المناخي وتعكس الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الدولية في هذا المسعى. وستعمل كل دولة منه كمركز بيئي في محيطها الإقليمي وستترابط جميع هذه المراكز لتأسيس شبكة عالمية تتسم بالكفاءة وتسعى لتحقيق التوازن السياسي وخاصة فيما يتعلق بالطاقة والمياه.