إبراهيم سليم (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية أتهام عربي بخطف امرأة من جنسيته في بيته بمنطقة بني ياس في أبوظبي، وأجلتها إلى جلسة 18 مايو الجاري، وذلك لحضور الشهود بحسب طلب المتهم، وقد ادعى المتهم أنه متزوج من المجني عليها، منذ 3 سنوات وأربعة أشهر، وأن ما حدث جاء إثر خلافات مستمرة بينهما، مؤكداً أنه يدين المجني عليها بنحو 170 ألف درهم عبارة عن ذهب وأقساط سيارتها، ورغم أن إقامته غير مشروعة، أكد أنه محكوم بالحبس ويعمل في مجال إصلاح السيارات.
وروى المتهم تفاصيل خلافه مع المدعية بالقول: طلبت مني زوجتي «المجني عليها» أن أوصلها للخروج برفقة صديقاتها النساء، وبالفعل وافقت وقمت بتوصيلها، ولكن بعد ذلك عندما عدت لأخذها إلى المنزل وجدتها تشرب النرجيلة مع نساء متبرجات في ملابسهن بصورة تخرج عن تقاليد مجتمعاتنا، فطلبت منها الخروج معي واستجابت لذلك، وذهبنا إلى بيتنا في منطقة بني ياس بأبوظبي دون أي مقاومة بعكس الشكوى، إلا أنني فوجئت بعد فترة بقدوم الشرطة إلى بيتي لتلقي القبض علي إثر تقدم بنت أخت زوجتي بشكوى ضدي عن خطف امرأة وحبس حريتها في منزلي»،و«اكتشفت عند قدوم الشرطة أن الشاكية ”ليست بنت أخت زوجتي”، بل هي ابنتها ولها أخت أخرى من رجل غيري أنجبتهن زوجتي قبل الزواج مني ولا علم لي بالموضوع، فكانتا تترددان على بيتي بصفتهن الأولى». وتابع: «حاولت وقتها أن أثبت للشرطة أن المجني عليها هي زوجتي بصورة عقد الزواج الشرعي المبرم بيننا في بلدنا الأم، إلا أن الشرطي طلب مني الحضور إلى مركز الشرطة ومن ثم النظر في موضوع الشكوى وأوراق الأثبات».
وأشار إلى أنه عندما سمحت له الشرطة بالعودة إلى المنزل برفقتها لإحضار صورة عقد الزواج، كانت زوجته قد قامت بتفتيش البيت وسلبت كل الأوراق وتركت البيت، مشيراً إلى أن أصل عقد الزواج مع زوجته، إذ إن إقامته داخل الدولة غير شرعية، وذلك لصدور حكم قضائي بحقه بحبسه عامين لإدانته بتبديد أموال من شركة عقارات، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 الشهر الجاري، لاستدعاء شهود الزوج.
.. والمحكمة تنظر قضية حمل سفاح
نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس قضية اتهام سيدة، بارتكاب جريمة الزنا والحمل سفاحاً، وأجلتها لجلسة 18 مايو الجاري، لحضور استشاري الطب الشرعي التابع لدائرة القضاء أبوظبي لسؤاله وسماع شهادته بالقضية.
وفي أقوال المتهمة أمام هيئة المحكمة، اعترفت المتهمة بارتكاب جريمة الزنا، بالرغم من إنكارها الحمل من العلاقة غير الشرعية التي قامت بها مع مجهول، وأكدت أن النزيف الذي أصابها هو حالة من فقر الدم وليس الحمل.
وترجع تفاصيل القضية إلى ذهاب المتهمة إلى مستشفى بإمارة الشارقة إثر نزيف أصابها نتيجة تسمم بالدم نتيجة إجهاض غير كامل لجنينها، ليقوم المستشفى بتقديمها للعدالة مبيناً أنها ليست متزوجة.
وأكد التقريران المقدمان من المستشفى ووزارة الصحة إلى المحكمة، أنه عند فحص المتهمة تبين وجود تضخم في منطقة الرحم مصحوب برائحة كريهة، وبالكشف والأشعة اتضح أنها عملية إجهاض غير مكتملة، لكنهما اكتشفا أن المتهمة مطلقة وليست متزوجة، ليقدماها بدورهما إلى القضاء.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة بضم التقريرين المرفقين، وعرضهما على الطب الشرعي بدائرة القضاء، وأمرت بحضور استشاري طب شرعي لسؤاله في الجلسة المقبلة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
