مذكرة احتجاج في الوطني لعدم مناقشة سلبيات الصحة

رفعت لجنة الشؤون الصحية والعمل بالمجلس الوطني الاتحادي مذكرة إلى معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس، أبدت فيها تحفظها واحتجاجها على جدول أعمال الجلسة السابقة بخصوص مناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة· وقال الدكتور سلطان المؤذن عضو اللجنة إن مذكرة الأعضاء تضمنت عدم إعطائهم الوقت الكافي لمناقشة سياسة الوزارة، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة خمسة أسئلة منها سؤالان لوزيري التربية والطاقة، وثلاثة أسئلة لوزارة الصحة إضافة إلى مناقشة تقرير هيئة المعاشات· على الرغم من أن الجلسة كانت مخصصة بالكامل لمناقشة السياسة العامة لوزارة الصحة· وأضاف المؤذن أن ضيق الوقت أضاع على أعضاء اللجنة عرض تقريرهم الذي انتهوا من إعداده خلال أربعة أشهر، حيث جاء متضمناً كافة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتهم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع· وأوضح أن تقرير اللجنة تطرق إلى كثير من النواقص في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بالإضافة إلى سوء الإدارة في الوزارة· لافتاً إلى أن الإعلام لم يركز على النواقص التي أشار إليها الأعضاء خلال المناقشة مكتفياً بالإشادة بخدمات الوزارة، مع العلم أنه تم إسكات بعض الأعضاء حتى لا يكملوا أسئلتهم للوزارة· وشدد المؤذن على أن السرعة التي تمت بها مناقشة سياسة وزارة الصحة أضاعت الفرصة على جميع أعضاء المجلس للمشاركة في النقاش وطرح هموم واحتياجات المجتمع من الخدمات الصحية بالدولة· من جانب آخر استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل برئاسة عبد الله بالحن الشحي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، قانون الأخطاء الطبية· وتدارست بعض التوصيات بخصوص وزارة الصحة وطلبت اللجنة تمديد مدة رفع التوصيات لمدة أسبوعين لاستكمال دراستها ورفعها إلى رئاسة المجلس بالصورة الكاملة لمناقشتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء·