تراجع قيمة "الدمج والاستحواذ" في المنطقة بنسبة 90%

خبراء: الأزمة المالية ونقص السيولة وتراجع التمويل أثرت سلباً في القطاع تراجع قيمة "الدمج والاستحواذ" في المنطقة بنسبة 90% سمير حماد(أبوظبي)– شهدت سوق الاندماجات والاستحواذات في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً ملموساً خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 90%، مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية، التي أفرزت نقصاً في السيولة النقدية وتراجعاً في قدرة المصارف على تمويل الصفقات، بحسب خبراء ومديري شركات استثمار. وأشار هؤلاء إلى أن الانخفاض في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ لن يقابله نشاطاً أو نمواً قبل نهاية العام المقبل، وسط استمرار للتأثير السلبي للأزمة المالية العالمية التي بدأت انعكاساتها بالظهور في قيمة أصول عدد من الشركات. جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر "صفقات الاندماج والاستحواذ" الذي عقد في أبوظبي أمس، وسط إجماع من الحضور على أن عودة الثقة للمستثمرين وتوفر السيولة المالية كفيلان بإعادة إنعاش نشاط القطاع الذي سيقتصر في الوقت الراهن على الشركات المتعثرة والتي تعاني خسائر مالية توجب عليها إدخال شركاء جدد لتتمكن من إنقاذ نفسها. وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال إن عمليات الدمج والاستحواذ تراجعت بنسب ملحوظة منذ بداية الأزمة المالية بالنظر إلى الصعوبات التي تتكبدها الشركات في الحصول على عمليات تمويل . وأضاف "لاحظنا أن عمليات تبادل الأسهم في سوق الدمج والاستحواذ كانت بديلاً لعمليات الشراء النقدي بسبب ظروف نقص السيولة". واعتبر الصلح أن اللاعبين في قطاع الملكية الخاصة في المنطقة يمتلكون اليوم نحو 11 مليار دولار، ما يرشحهم للقيام بدور نشط في المنطقة خلال العامين المقبلين، أما بالنسبة لللاعبين في قطاع الاستحواذات والدمج السابقين فيتوقع عودتهم للتركيز على الاقتصاد بمختلف مجالاته خلال الفترة ذاتها. وأضاف الصلح أن نافذة الدمج والاستحواذ عانت من إغلاق شبه كلي خلال العام الحالي، حيث وضعت الأزمة المالية العالمية الشركات العائلية أمام خيار العودة للتركيز على أعمالها الرئيسية والتخلص من عدد من وحداتها التي تعاني الأزمة. وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال العام 2008 نحو 64.3 مليار دولار أميركي، في حين تراوحت قيمة الصفقات في العام 2009 بين 13 إلى 16 مليار درهم بنسبة انخفاض تقارب 90%، بحسب الصلح. كما بلغت متوسط قيمة الصفقة الواحدة في العام 2009 نحو 114 مليون دولار، مقارنة بـ242 مليون دولار في العام 2008، وفقاً للصلح. وزاد "الشركات القوية ستواصل المحافظة على أعمالها وربحيتها ونجاحها في الوقت الراهن، في حين يبدو أن الشركات الضعيفة هي التي ستكون عرضة لعمليات الدمج أو الاستحواذ". وبناء على تلك المعطيات، لم يستبعد الصلح تأخيراً وتباطؤاً لنشاط الدمج والاستحواذ في المنطقة حتى نهاية العام المقبل. وتشير التقارير إلى أن قيمة سوق الدمج والاستحواذ بلغت منذ العام 2005 نحو 188 مليار درهم. وتصدرت مصر دول المنطقة في سوق الدمج والاستحواذ خلال 4 سنوات بنسبة 40%، وتلتها الإمارات بنسبة 18%، وتلتها السعودي في المركز الثالث بنسبة 7%، والكويت رابعاً بنسبة 6% والبحرين خامساً بنسبة 5% والمغرب سادساً بنسبة 5%، بحسب الصلح. من جانب آخر، استحوذ القطاع المالي على نحو 34% من حصة صفقات الدمج والاستحواذ خلال 4 سنوات، وبلغت حصة قطاع الاتصالات نحو 18%، و10% للقطاع العقاري، و10% حصة قطاع البناء، و6% للمواصلات، و4% للنفط والغاز، و4% للمعادن، و14% لبقية القطاعات. الحاجة للوقت من جانبه، أشار أشوك أرام المدير التنفيذي للشركة أبراج كابيتال إلى أن القطاع المصرفي ما يزال بحاجة للمزيد من الوقت ليتمكن من الخروج من نفق الأزمة المالية العالمية. وأضاف "نلاحظ وجود أصول قوية ومتينة في الشركات، والتي تستحق بدورها البحث عن مخارج وبدائل في الوقت الراهن بعد عزوفها وإحجامها عن الاستثمار في الفترة الماضية لتتمكن من التفاعل من جديد". وزاد "يبدو أن أسواق الأسهم كانت أولى القطاعات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية، ما يوجب علينا توحيد ودمج الأسواق لتتمكن من مواجهة أية تداعيات مستقبلية جنباً إلى جنب على غرار التجارب المعتمدة في الأسواق العربية المجاورة". الأزمة والهيكلة وفي سياق متصل، اعتبر عبدالله الأبياري العضو المنتدب في شركة القلعة للاستثمار أنه رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية السلبية على قطاع الدمج والاستحواذ، إلا أنها أوجدت في المقابل استثمارية مغرية قد نشهدها في الفترة المقبلة". وأشار الأبياري الذي تدير شركته أصولاً بقيمة تصل إلى 8.3 مليار دولار إلى أن الأزمة المالية العالمية أوجدت حاجة ملحة لإعادة هيكلة أصول مالية من جديد. وأوضح "عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في العام الماضي لم تتأثر أسعار أصول العيد من الشركات بقدر ما بدأنا لنلاحظ ذلك في الوقت الراهن". وأشار إلى أن الأهم في المرحلة الحالية إعادة بناء أساس للثقة ليتقبل المستثمر فكرة العودة والخوض في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. واعتبر الأبياري أن نطاق الاستحواذات يختلف من مكان إلى آخر، مشيراً إلى أن كل صناعة وقطاع يتمتع بخصوصيته، كما أن هذه النوع من الاستثمارات توقف تماماً في بعض دول العالم، في حين واصل نشاطه في دول أخرى مثل مصر، حيث أعادت الأزمة صياغة الفكر الاستحواذي، بإدراك المستثمرين حاجتهم للاستثمار في قطاعات معينة مجدية أو غير مجدية. 54% تراجع الاندماج والاستحواذ بالربع الثالث وكان تقرير حديث صدر عن شركة إرنست ويونغ قالت فيه "إن عمليات الاندماج والاستحواذ المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجعت بنسبة 54% في الربع الثالث من عام 2009 إلى الإجمالي 7.14 مليار دولار، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 15.64 مليار دولار". وأشار التقرير إلى أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ قد تراجع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 26%، حيث تم الإعلان عن 97 صفقة، مقارنةً مع 134 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي. ومن ضمن هذه الصفقات المعلنة، انخفض عدد الصفقات الصادرة بنسبة 40%، حيث كان عدد هذه الصفقات في الربع الثالث من العام الماضي 42 صفقة، فيما وصل عددها في الربع الثالث من العام الجاري إلى 25 صفقة. تغطية رأسمال صندوق "جلف كابيتال" كشف كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال عن تغطية اكتتاب صندوق استثماري جديد أطلقته مؤخراً بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادل 1.83 مليار درهم. وأشار الصلح لـ"الاتحاد" إلى أن باب الاكتتاب سيبقى مفتوحاً حتى شهر فبراير من العام المقبل، والذي يتوقع أن يجمع فوائض مالية بعد تمكنه من جمع رأس المال المطلوب في الفترة الراهنة. واعتبر الصلح الذي يدير أصولاً بقيمة تزيد على 3.675 مليار درهم إلى أن الصندوق الجديد يستهدف الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة. وتتخصص "جلف كابيتال" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في الاستثمارات بمختلف أنواعها، كما تشجع الشركات التي تمتلك حصصاً فيها من خلال محافظ وصناديق على القيام بالاستحواذ وشراء حصص في شركات أخرى.