المجلس الوطني يبحث تدني خدمات الاتصالات وتراجع التوطين

يناقش أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة· وينتظر المجلس إيضاحات حكومية من معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة حيال واقع القطاع الصناعي والمعوقات التي تحول دون تطوره· وحسب جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل والذي أعلنته الأمانة العامة أمس، أدرج المجلس من جديد مناقشة موضوع دعم القطاعي الصناعي، الذي تأجلت مناقشته أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الحالي، بسبب غياب الوزير· ويذكر أن الجلسة المقبلة هي الخامسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر والذي افتتحت أعماله في 19 نوفمبر الماضي· وفي نفس بند الموضوعات العامة سيناقش المجلس الصيغة النهائية لتوصيات موضوع السياسة العامة لوزارة الصحة والتي نوقشت على مدى 7 ساعات في الجلسة الماضية بحضور وزير الصحة· وينتظر عضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن في الجلسة المقبلة، ردا على سؤال قدمه لمعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات· وقال المؤذن لـ ''لاتحاد'' إن السؤال يتعلق بمستوى خدمات الاتصالات في إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة· وأضاف أن مناطق متعددة في الإمارتين تعاني من تدني مستويات الخدمة في تغطية شبكات الهاتف الخلوي والانترنت· وانتقد تأخر إيصال تلك الخدمات وانعدامه أحيانا في مناطق مختلفة· وأشار إلى الضرر الكبير الذي يلحق بالقطاع الاستثماري في إمارة الفجيرة بسبب تأخر إيصال الخدمات للمشاريع الجديدة إلى عدة أشهر· وقال المؤذن إن وصـــول خدمات الإنترنت والهاتف والفاكس إلى منطقة الحيل بالفجيرة على سبيل المثال سيستغرق عدة أشهر· وقال الدكتور المؤذن إنه سيسأل وزير تطوير القطاع الحكومي عن المعايير التي تحكم تعامل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في التعامل مع شركتي ''اتصالات'' و''دو'' ، وعما إذا كانت ''هناك تسهيلات تمنح لشركة دون الأخرى''· كما ينتظر عضو المجلس عامر عبدالجليل الفهيم إيضاحات من معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية عن أسباب تراجع نسب التوطين في القطاعات المالية· وقال عامر عبدالجليل الفهيم إن السؤال الذي وجهه إلى وزير الدولة لشؤون المالية استند إلى تراجع نسبة التوطين في القطاع المالي· وأشار إلى أنه في 2005 كانت نسبة التوطين في القطاع 25,95% وانخفضت إلى 24,32% في العام الذي يليه· وقال الفهيم إنه يفترض ارتفاع النسبة بدلا من انخفاضها، فعدد شركات القطاع في ازدياد، ووصل عدد الفروع التي افتتحتها خلال العام الماضي إلى أكثر من 50 فرعاً· وكشف الفهيم عن أن نسبة الانخفاض شملت مكونات القطاع المالي وهي البنوك والصرافة والتمويل والتأمين· ودلل على انخفاض النسبة أن 51 شركة من أصل 97 في الدولة لا يوجد بها مواطن واحد· وأدرج المجلس على جدول أعماله ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية· يتعلق الأول بتعديلات قانون الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام· والثاني :تعديلات على نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والأخير مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ·2007 وسيطلع المجلس على خمسة مراسيم بقوانين صدرت في الجريدة الرسمية، الأول يتعلق بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار· والثاني بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل· والثالث بشأن تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب ·والرابع بتنظيم علاقات العمل والمرسوم· الأخير بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء·