تخيل ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يحول دونالد ترامب حملة الانتخابات الرئاسية إلى جدل بشأن من الذي أسس تنظيم «داعش»، أو ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك اختبارات للأيديولوجية بالنسبة للزائرين الأجانب والمهاجرين. كان من الممكن أن يجري هو وهيلاري كلينتون نقاشاً عقلانياً بشأن الضرائب، وهو موضوع خطير ولديهما اختلافات واضحة بشأنه. من جانبه، يريد ترامب أن يخفض الضرائب على نطاق واسع، لا سيما بالنسبة للأغنياء، الأمر الذي يزعم أنه سيحفز نمواً غير مسبوق. أما كلينتون، فهي تريد زيادة الضرائب على الشركات والأغنياء واستخدام الحصيلة في توفير فرص العمل ومساعدة الطبقة المتوسطة.
وكل من المرشحين يتهربان من التفاصيل ولكن هناك ما يكفي لمناقشة موضوعية.
هذا غير ممكن بالنسبة للكثير من القضايا لأن المرشحين جعلا من الصعب أخذ مزاعمهما على محمل الجد. فالمرشح «ترامب»، على سبيل المثال، تخلى عن العقيدة «الجمهورية» وقال إنه لن يحدث أي استقطاعات في الاستحقاقات، فهل يستطيع «ترامب» إذا تولى الرئاسة أن يستمر في مقاومة حزبه؟ أما كلينتون، فقد تخلت عن دعمها الأصلي لاتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي، لكنها قالت الكثير عن كل من جانبي القضية لدرجة أنه من السهل أن نتخيلها وهي تتخبط في مواقفها. وبالنسبة للأمن القومي، من الصعب أن تصف أي عقيدة لترامب، فهو يقول إنه كان يعارض حرب العراق والتدخل في ليبيا، على الرغم من أنه لم يكن كذلك حتى تدهورت الأمور.
وبالنسبة للضرائب، فإن المرشح «الجمهوري» يقترح خفض أعلى معدل للأفراد إلى 33 في المئة مقابل 39.6 في المئة. وسيتم خفض معدل ضرائب الشركات من 35 إلى 15 في المئة. أما الضريبة العقارية، التي لا يدفعها سوى الأغنياء، فسيتم إلغاؤها.
وستطالب كلينتون أي شخص يزيد دخله عن مليون دولار بأن يدفع ضرائب فيدرالية بنسبة 30 في المئة على الأقل، وستزيد رسوم إضافية بنسبة 4 في المئة على من تزيد دخولهم عن 5 ملايين دولار. كما أنها أيضاً ستحد من الخصومات المقدمة لدافعي الضرائب من أصحاب الدخول العليا وسترفع قليلا الضرائب العقارية بالنسبة للقليلين الذين يدفعونها. وستستخدم الإيرادات المضافة في العديد من المبادرات المحلية، بما في ذلك خطة للبنية التحتية لمدة خمس سنوات بتكلفة 275 مليار دولار، وإحداث تخفيضات ضريبية لرعاية الطفل والتعليم الجامعي، وتخصيص أكبر دخل مكتسب من الائتمان الضريبي للعمال الفقراء.
وأي من الخطتين ترضي «مايا ماكجينياس»، رئيسة لجنة الموازنة المسؤولة، والتي أعلنت أن «كلتا الخطتين ينقصهما شيء». ووصفت الخطة الضريبية لترامب بأنها «تحدث تفككاً كبيراً في الموازنة»، وفي الواقع، فإن المحللين المستقلين الذين تحدثت إليهم حددوا التكلفة بالنسبة للحكومة بنحو 5 ترليونات دولار على مدار عشر سنوات. وتشير «ماكجينياس» إلى أن المرشحة «الديمقراطية» تستخدم الإيرادات الجديدة التي تقوم بجمعها لتمويل مبادرات جديدة للإنفاق. ومن خلال التعهد بعدم تحصيل ضرائب من أي شخص يقل دخله عن ربع مليون دولار «فهي تخلد فكرة أن بإمكاننا حل مشاكل الموازنة من خلال فرض ضرائب على الأغنياء».
خلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه سينهي الثغرات الضريبية التي تجعل المديرين التنفيذيين لبعض الأسهم الخاصة وصناديق التحوط يدفعون معدلا منخفضاً على أرباح رأس المال على الدخل المكتسب. بيد أن خطته ستسمح للكثير من هؤلاء المسؤولين التنفيذيين بدفع ضرائب شخصية بمعدل يبلغ 15 في المئة. ومن جانبها، أهملت كلينتون تفاصيل بشأن ضرائب الشركات وربما تقلل من قيمة تكاليف اقتراحها لإلغاء الرسوم الدراسية في الكليات العامة. ولم تقرر ما إذا كانت ستدخل تخفيضات ضريبية على الطبقة المتوسطة، ما قد يتعارض مع التزامها كبح جماح عجز الموازنة. ومن المفارقات: أنه وفقاً لحسابات موقع «بلومبيرج بوليتيكس»، فقد دفعت كلينتون ضرائب أقل بنحو 1.7مليون دولار العام الماضي في إطار خطة ترامب وعلى الأقل زيادة بنحو224 ألف دولار في إطار خطتها. وترامب، الذي يرفض الإفراج عن إقراراته الضريبية، ربما يدفع أيضاً المزيد في إطار اقتراح كلينتون وأقل في إطار اقتراحه.
هذه هي الأشياء التي يجب أن تكون محل النقاش خلال هذا الخريف أكثر مما نرى أو من المرجح أن نرى خلال الأسابيع الـ11 المقبلة.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
