الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اكتشاف شبكات لأطباء وهميين يقدمون خدمات بالفنادق والمنازل

اكتشاف شبكات لأطباء وهميين يقدمون خدمات بالفنادق والمنازل
5 مايو 2014 01:19
سامي عبدالرؤوف (دبي) اكتشفت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة، شبكات تضم أطباء وهميين أو غير مرخص لهم وأشخاصاً يتعاونون معهم ويروجون لهم ويدعون قدرتهم على علاج الأمراض المستعصية والمزمنة، والشفاء من الأمراض الخطيرة، لافتة إلى أنه تم إحالة اثنين من هؤلاء الأطباء إلى النيابة العامة في الإمارات الشمالية، أحدهما عربي الجنسية يقوم بعلاج و تقويم العمود الفقري، فيما يتم تتبع مراقبة ومحاولة ضبط طبيب ثالث تم التأكد من خطأ الممارسات التي يقوم بها. وعلمت «الاتحاد»، أنه توفر يوم أمس الأحد، معلومات لدى إحدى الجهات المعنية تشير إلى أن الشخص الثالث «كوري الجنسية»، متواجد لدى أحد الأشخاص في إحدى الإمارات الشمالية، ويدعي القدرة على علاج الشلل في مختلف أعضاء وأجزاء الجسم عن طريق الإيحاء، وتقوم الجهات المختصة بالتحقق من صدقية هذه المعلومات والوقوف عليها. وتتابع هذه الجهات منذ فترة رقم هاتف متحرك محلي، يتداوله بعض الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعية، للشخص مدعي علاج الشلل بالإيحاء، إلا أنه تبين أنه مغلق، ومازالت تتتبع الأمر، بالإضافة إلى رقم أشخاص آخرين يزعمون أنهم تم علاج أقاربهم من خلال هذا « الطبيب». كما علمت «الاتحاد»، أن هناك شخصين آخرين يخضعان للمراقبة والتحري من قبل الجهات الأمنية والصحية، للوقوف على مدى صدقية المعلومات والتحريات المتوفرة التي تشير إلى ممارسة هذين الشخصين لأعمال طبية خاطئة و تضليل مراجعيهم وإدعاء القدرة على علاج الكثير من الأمراض. وقال الدكتور أمين حسين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، لـ «الاتحاد» تعليقا على بيان للوزارة صادر امس، أن « الوزارة تنوي التقدم لدى الجهات المختصة بشكوى ضد الفندق الذي استضاف أحد الأشخاص الآسيويين غير المرخصين بمزاولة المهنة وساعدته على ممارسة نشاط طبي غير مسموح له القيام به، وهو العلاج للشلل بالإيحاء». وأشار الأميري، إلى أن هذا الشخص يجوب دول الخليج مدعياً الطب وعلاج أمراض مستعصية وقد تم أيضاً رصد تداول بعض أفراد الجمهور، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي لمعلومات عن هذا «الطبيب»، بل وتضليل الجمهور و الحديث عن حالات قد تم معالجتها وشفاؤها من الشلل، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث وبعيد كل البعد عن الحقيقة «ولا يعدو كونه وهماً وخداعاً للجمهور». وقال الأميري: برزت في الآونة الأخيرة ممارسات طبية سلبية قوامها خداع المريض بأطباء وهميين، غير مرخصين من الجهات الصحية بالدولة، يدعون قدرتهم على علاج الأمراض، خاصة المستعصية منها، وغالباً بطريقة أقرب منها إلى الشعوذة والسحر من كونها علاجاً طبياً متعارف عليه بل إن العديد من هؤلاء الأطباء الوهميين لا يحملون أي شهادات طبية، وفي أحسن الأحوال فإنهم يقومون بممارسات طبية خارج اختصاصاتهم أن وجد لهم اختصاصات أصل». ولفت الأميري، إلى أن بعض هؤلاء المدعين يتخذون من غرف الفنادق مقرات للممارسات المخالفة للبقاء بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعة وللالتفاف على القوانين الصحية، بل إن بعضهم يقوم بالترويج لتقديم تلك الخدمات الطبية بالمرور وبصورة شخصية على المنازل عارضين ما لديهم من خدمات صحية وطبية حتى وصل الأمر إلى حد إجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة وخاصة التجميلية منها بالمنازل مستغلين بذلك حاجة المرضى وعلى وجه الخصوص كبار السن وذوي الأمراض المستعصية للعلاج والبحث عن الشفاء، أواستغلال انسياق بعض السيدات وراء البحث عن الجمال الخادع. شبكات التواصل وأقر الأميري، بوجود دور كبير ومتنامي لشبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الخاصة على الشبكة الإلكترونية، في الترويج للتضليل الطبي لهؤلاء المدعين، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت وبصورة كبيرة في تسهيل الترويج لتلك الممارسات الخاطئة من خلال قيام بعض أفراد الجمهور وعن غير قصد بنشر وتداول الأخبار الخاصة بتلك الخدمات تحت تأثير رسائل مضللة يبثها الأطباء الوهميون أنفسهم بانتحالهم لشخصيات أفراد من الجمهور أحيانا وإيهام الجمهور انهم استفادوا هم أو أحد معارفهم من تلك الخدمات الطبية المزعومة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الممارسات الطبية التي يقدمها أشخاص مجهولون وغير مرخصين لمزاولة المهنة تنطوي على خطر جسيم بصحة الإنسان علاوة على مخالفتها للقوانين الصحية بالدولة، وتخالف أخلاقيات المهنة الطبية، مشيرا إلى أهمية الترخيص لمزاولة المهن الطبية حتى تتأكد السلطات الصحية المختصة بالترخيص لمزاولي المهن الطبية من أطباء وغيرهم من حصول هؤلاء على الشهادات العلمية والعملية والكفاءة اللازمة للتشخيص والعلاج السليم والآمن للمرضى، الأمر الذي لا يتوفر قطعا في مدعي الطب المجهولين الذين لا تتوفر لدى الجهات المختصة أية معلومات عنهم أو عن مؤهلاتهم أو اختصاصاتهم، بما لا يضمن أبدا قيامهم بتقديم الخدمات الطبية ضمن الأصول المتعارف عليها علمياً. غياب السلامة والدقة وشدد الأميري، على أن هؤلاء المدعين يفتقرون إلى أية إجراءات تضمن سلامة ودقة تشخيص الحالات التي يعالجونها علاوة على قيامهم بالمعالجة باتباع أساليب لم تثبت صحتها علميا ولم تسجل أو يقر باستعمالها في أي من الجهات العلمية المحلية والدولية والأخطر من ذلك فهم يقومون أحيانا باستخدام وسائل وعقاقير طبية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة بالدولة، ولا تراعي حالة المريض واحتمالات تعارض تلك العقاقير مع اعتلالات أو أدوية أخرى يتعاطاها المرضى خاصة لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر انسياقا وراء التضليل والخداع الذي يمارسه هؤلاء الأطباء المزعومين. ونبه الأميري، إلى استخدام هؤلاء المدعين لأدوية ووسائل طبية غير مرخصة، مرجعا ممارسة هؤلاء الأشخاص الوهميين لمهنة تقديم خدمات طبية بعيدا عن أعين الرقابة وفي منشآت لم تخصص أصلا لتقديم الخدمات الطبية، إلى الراغبة في الثراء السريع وتضليل الجمهور حيث إن تواجدهم في مثل تلك الأماكن يتيح لهم البقاء بعيداً عن الرقابة والمسائلة من الجهات المختصة، ويمكنهم من خداع المتعلقين بأهداب الأمل في الشفاء والاختفاء فوراً عن الأعين وتغيير أماكنهم وحتى أسماؤهم في كل مرة. وقال الأميري، «أكبر دليل على خداع هؤلاء المدعين لممارسة الطب، تواجدهم في الفنادق وغيرها لفترات قصيرة إضافة إلى الإيحاء للمرضى بضرورة الإسراع باللجوء إلى طلب خدمات هؤلاء المدعين، قبل مغادرتهم للدولة، ولعل خطورة هذه الممارسات بهذه الطريقة تتمثل في أنه لا يمكن متابعة المضاعفات الصحية التي قد تترتب على العلاج وأحيانا لا تحصل تلك المضاعفات والتي قد تكون خطيرة على الصحة إلا بعد فترة طويلة وبعد أن يكون قد فات الأوان». وحذر الأميري من الأضرار الصحية للممارسات غير مشروعة على المريض وحدوث معاناة تصل إلى مضاعفات خطيرة تفاقم الحالة المرضية لديه، حيث تم تسجيل العديد من تلك الحالات، وفي اغلب الأحيان لا يمكن ملاحقة المتسبب في ذلك لاختفائه عن الأنظار وتأخر ظهور تلك المضاعفات والأضرار إلى ما بعد مغادرته للدولة مما يتسبب في ضياع حقوق المرضى، مما يبرز مرة أخرى ضرورة التداوي لدى الأطباء ومزاولي المهن الطبية المرخصين والذين تنطبق عليهم الشروط الكافية بما يحقق الحفاظ على حقوق المرضى عند حصول أي مضاعفات غير متوقعة أو أخطاء طبية أثناء العلاج. «الصحة» تحذر من الانسياق وراء المشعوذين ومدعي الطب حذرت وزارة الصحة أفراد الجمهور الكريم من الانسياق وراء هؤلاء المشعوذين و مدعى الطب الذين يبيعون الوهم ويبثون الآمال الخادعة رغبة بالثراء السريع وبصورة غير مشروعة دون الالتفات إلى معاناة وصحة الآخرين الباحثين عن العلاج دون طائل، وبصورة تصل إلى مفاقمة الحالات المرضية بدلا من شفائها. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي لها أمس الأحد، إلى أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفيات بالدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الانسياق وراء تلك الممارسات الطبية غير المشروعة. وحثت الوزارة، الباحثين عن الشفاء والعلاج التوجه إلى المؤسسات الصحية المرخصة بالدولة، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة تجنباً للمخاطر على الصحة وإهدار المال دون فائدة والتطلع دوما إلى الاستفادة من الإمكانيات الطبية المتطورة التي يتميز بها النظام الصحي بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص. وأكدت الوزارة، أن الجهود الرسمية في محاربة الممارسات الطبية الخاطئة وحدها لا يمكن أن تكون فعالة دون تعاون الجمهور نظرا لابتداع المروجين لتلك الممارسات طرقاً جديدة للاحتيال وخداع الجمهور وللانتشار الهائل والتطور السريع لوسائل الاتصال الإلكترونية. وأهابت الوزارة، بالجمهور المساهمة في الحد من تلك الممارسات الطبية الخاطئة حماية لأنفسهم وللمجتمع وللحفاظ على صحة العامة التي يوليها المسؤولون بالدولة كل اهتمام ، وضرورة الإبلاغ عن تلك الممارسات إلى وزارة الصحة أو الإدارات الشرطية بالدولة وعدم المشاركة في تفاقم هذه الظاهرة من خلال الترويج لها بأية صورة من الصور، وعدم إعادة إرسال هذا النوع من المعلومات والمواد الدعائية لتلك الممارسات بل على العكس التحذير منها ومحاربتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©