مواطنون خارج الخدمة

يبدو أن وظائف القطاع الخاص ممنوعة على المواطنين وأصبح هذا القطاع طارداً للعمالة المواطنة رغم اتساع دوره في النشاط الاقتصادي.
فالقطاع الخاص الآن، اللاعب الأساسي لعملية التنمية في الدولة التي وفرت له الإمكانات كافة وقدمت التسهيلات الممكنة من مناخ استثماري جاذب يتضمن إعفاءات ضريبية وحوافز وبالتالي عليه تقع عليه مسؤولية أكبر في تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى رفع نسبة التوطين.
لكن الواقع العملي يؤشر إلى تدني نسبة التوطين في القطاع الخاص، فوفقاً لبيانات وزارة العمل فإنه من بين 4 ملايين و280 ألف عامل مسجلين لديها، تبلغ نسبة التوطين أقل من نصف في المائة.
صحيح أن المواطنين المقيدين لدى وزارة العمل لا يشكلون مجمل العاملين في القطاع الخاص، لكن هناك ممارسات طاردة للعمالة الوطنية تقوم بها بعض منشآت القطاع الخاص.
وهذه المنشآت تتهرب من الالتزامات الخاصة بخطط وقرارات توطين الوظائف بتحديد أجور منخفضة ومتدنية للمواطنين والمواطنات ما يدفعهم إلى الاستقالة لعدم كفاية الأجر لمتطلبات المعيشة.
كما يعتمد القطاع الخاص على معايير الربحية التجارية البحتة في المفاضلة بين العنصرين الوطني والوافد دون الأخذ في الاعتبار لعناصر التكاليف غير المباشرة الأخرى للعمالة الأجنبية وموازنتها مع إنتاجيتها الحدية، وهو ما يشكل أحد التحديات التي تواجه جهود التوطين في الدولة.
ورغم وجود قانون لتوطين الوظائف، فإنه لم يلزم مؤسسات القطاع الخاص بنسب معينة للتوطين، فعلى سبيل المثال تُفرض على 3 قطاعات خاصة حصصاً وظيفية للمواطنين تبلغ نسبتها في قطاع المصارف 4% سنوياً وفي قطاع التأمين 5% سنوياً وفي قطاع التجارة تبلغ النسبة 2% سنوياً.
بيد أن الواقع يقول إن الجهاز المصرفي عجز عن استيفاء الحصص الوظيفيّة المفروضة عليه، حيث تبلغ النسبة المحقّقة نحو 33%، فيما يفترض أن تبلغ 40%. وتبلغ النسبة في قطاع التجارة أكثر من 1%، بينما يفترض أن تزيد على 6 %، فيما تبلغ فيه نسبة التوطين في قطاع التأمين أكثر من 4 %، ويفترض أن تبلغ 35%.
وإذا كان التشريع قد اقتصر على 3 قطاعات فقط فماذا عن القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن العقارات وخدمات الأعمال وهذه القطاعات تشكل في مجملها أكثر من 42% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الماضي.
على الجانب الآخر نجد أن هناك نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل من المواطنين لديهم تطلعات وظيفية تفوق مؤهلاتهم الدراسية، نتيجة لوجود تباين بين المنهج التعليمي في المؤسسات التعليمية ذات الصبغة الفنية والتخصصية وحاجة سوق العمل.
آن الأوان أن يطلع القطاع الخاص بمسؤولياته وأن يعمل على تنفيذ توجّهات الدولة وسياساتها المختلفة، وفي مقدمتها سياسة التوطين، وأن يثبت جدارته بالشراكة مع هذا الوطن.


عاطف عبدالله | atef.abd llah@admedia.ae