“تعديلات قانون التعاونيات” تسمح بالعضوية للوافدين وفتح فروع للجمعيات خارج الإمارة

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس أن تعديلات قانون الجمعيات التعاونية التي تجريها الوزارة تتعلق بفتح فروع للجمعيات خارج نطاق الإمارة وأيضاً يمكنها فتح أسواق لها وفروع خارج الدولة. وأجازت التعديلات القانونية فتح باب العضوية في الجمعيات التعاونية للوافدين، بحيث تكون هناك عضوية منتسبة لغير المواطنين، وسيكون هناك شروط تحددها الجمعية لتطبيق ذلك، بحسب الدكتور محمد عبدالعزيز المستشار القانوني للوزارة. ووصف الاتحاد التعاوني العربي على لسان رئيسه الدكتور أحمد عبدالظاهر، تجربة الحركة التعاونية في الإمارات بـ “المحترمة”، مؤكداً أنها “تحتاج إلى إزالة بعض الجوانب من قبل الجمعيات بما يساعد على تحقيق أهداف ومبادئ العمل التعاوني في أفضل صورها”. وقال عبدالظاهر: “الجمعيات تؤدي دوراً مهماً، إلا أن عليها مواجهة التحولات والمتغيرات الاقتصادية العالمية لتؤكد دورها في التنمية الشاملة”. ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية في ديوانها بدبي أمس ندوة “التعاونيات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني”، بالتعاون مع الاتحاد العربي التعاوني، حضرها ممثلون عن بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات الصيادين، فيما اعتذر ماجد الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني في الدولة عن المشاركة، لارتباطاته ووصول الدعوة للندوة من قبل الوزارة قبل يوم واحد فقط من انعقادها، وفقاً لما ذكره الدكتور عز الدين عبدالمجيد مدير الاتحاد التعاوني. وطالب رئيس الاتحاد التعاوني بالدولة، على لسان عبدالمجيد، بأن يتم الإعداد مسبقا لمثل هذه الاجتماعات والندوات المهمة لضمان نجاحها وتبادل وجهات النظر مع الوزارة بشكل جيد. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز إن “القانون الجديد للتعاونيات سيمر بـ3 مراحل من المراجعة والنقاش، أولها أخذ رأي الخبراء الدوليين المتخصصين ثم الجمعيات والاتحاد التعاوني، إضافة إلى العرض على الجمهور عن طريق وسائل الإعلام والموقع الالكتروني للوزارة، وأن هذه المراحل ستتم قبل رفع التعديلات للجهات المختصة”. وأكد عبدالعزيز أن قانون التعاونيات الجديد يرضي جميع الأطراف، وقد بدأنا في تنفيذ مراحل المراجعة بالاستعانة بالاتحاد العربي للتعاون في إعداد قانون التعاونيات بالدولة، مشيراً إلى أن القانون المقترح سيكون نموذجياً على مستوى العالم العربي ويجسد خلاصة تجارب كثيرة ومتعددة. وطالب خالد الفلاسي مدير جمعية الاتحاد التعاونية في دبي أن تراعي تعديلات القانون خصوصيات الدولة ومنها التركيبة السكانية وتضمن حقوق المتعاملين، معتبراً أن بعض مبادئ الحركة التعاونية لا تناسب الدولة. وشدد الفلاسي على ضرورة الاستفادة من تجارب الجمعيات داخل الدولة وأخذ رأي الجمعيات في الاستراتيجية المتعلقة بالجمعيات من قبل الوزارة. إلا أن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العربي التعاوني، أكد أهمية الالتزام بمبادئ العمل التعاوني، مشيراً إلى أنه في حالة استثناء الأخذ ببعض المبادئ يجب أن يكون ذلك محدوداً. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز: “ليس هناك ما يمنع أن نأخذ ما يتناسب مع خصوصية الدولة ولكن بشرط ألا نهدم كل مبادئ التعاون، فوزارة الشؤون الاجتماعية تعرف خصوصية المجتمع وتعي ما تريد ولن نغفل دور ومشاركة الجمعيات في التشريعات التعاونية”. ولفت إلى انه “توجد نظرة شاملة للحكومة تتعلق بدور وأداء الجمعيات التعاونية، والوزارة لا تمتلك القانون وحدها فهناك مراحل كثيرة يمر بها القانون فهناك سلطات أعلى من الوزارة قد تقبل التعديلات أو تردها أو تعدل فيها”. فيما طالب ممثل وزارة البيئة والمياه، بإيجاد آلية للاستفادة من الآراء المطروحة في تطوير التشريع “قانون التعاونيات”، داعياً إلى أخذ رأي العاملين وطرح التعديلات للنقاش والرأي العام قبل إقراره. وشدد الدكتور محمود منصور الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي على ضرورة “احترام مبادئ التعاونيات ما دام دخلنا فيه كأعضاء وتم تكوين جمعية تعاونية، كما يجب أن يكون للتعاونيات دور اجتماعي ثقافي اقتصادي في المجتمع”. من جانبه، شكا راشد الشامسي من جمعية الاتحاد التعاونية في دبي عدم وجود دعم يقدم للجمعيات التعاونية، كما لا توجد حماية للتعاونيات، حيث تتحمل الجمعيات أعباء كبيرة منها دفع الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه وغيرها من النفقات والمبالغ المالية. وطالب الشامسي بأن تطبق وزارة الشؤون الاجتماعية الشق المطلوب منها من قانون التعاونيات، قبل أن تطالب من الجمعيات أن تنفذ القانون ومبادئ العمل التعاوني. ورد الدكتور عبدالعزيز على هذا المطلب بشكل غير مباشر، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المجالات التي تقوم بها الحكومة في دعم الجمعيات التعاونية، خاصة السلطات المحلية، مؤكدا انه في جميع الأحوال على الجمعيات أن تقوم بدورها وفق مبادئ العمل التعاوني.