اتجهت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد للتوصل لتسوية بما يخفف من شروط القانون الجديد المزمع والقاضي بفرض ضرائب على أرباح شركات التعدين وإنهاء مواجهة دامت شهراً بين هذه الصناعة والحكومة.
كانت حالة الغضب بشأن شروط قانون رئيس الوزراء السابق كيفين رود بفرض ضرائب على الأرباح الضخمة لشركات التعدين عاملاً كبيراً وراء إبعاده وإحلال النائبة السابقة له محله. والتخفيف من شروط القانون يعد أمراً مهماً للتوصل لاتفاق بما ينهي القضية في وقت يسمح لجيلارد بالدعوة لإجراء انتخابات بينما لا يزال الناخبون متيمون بأول سيدة تشغل منصب رئاسة الوزراء في البلاد. وأكد سام والش رئيس العمليات في شركة “ريو تينتو” في أستراليا أن المفاوضات بين شد وجذب. وقال إنه “في حال التوصل لاتفاق فحينئذ يجب أن يكون هناك تأكيد بأنه سيتم تطبيقه بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الحكومة، سوف نسعى للحصول على تأكيدات شخصية من حكومة (حزب العمال) بأن الوعود سوف يتم تنفيذها”.
ولن يكشف وزير الخزانة وين سوان كبير مفاوضي الحكومة عن تفاصيل اتفاق التسوية، لكنه توقف عن إصراره بأن القانون سوف يفرض ضريبة يبلغ معدلها 40%.
وجيلارد التي حلت محل رود يوم الخميس الماضي قبلت بتسوية بأن تكون الإيرادات أقل من الرقم المستهدف المبدئي البالغ 9 مليارات دولار استرالي (7,6 مليار دولار أميركي) سنوياً.
عدد اليوم
