يوسف العربي (دبي)
أغلقت شركة «نخيل العقارية» ملف إعادة هيكلة الديون البنكية والالتزامات التجارية الذي بدأته في 2011، بعد سدادها صكوكاً بقيمة 4,4 مليار درهم أمس الأول.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقرها أمس، إن الشركة التي تبلغ أصولها نحو 36 مليار درهم، أصبحت بلا ديون في الوقت الراهن ما يؤهلها للدخول في مفاوضات مع البنوك للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ التوسعات المستقبلية بشروط تنافسية.
ولفت إلى أن الشركة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في إنهاء إجراءات فك الرهن على الأراضي التي تم رهنها لمصلحة حملة الصكوك، ما يحرر الشركة من أي قيود تعوق توسعاتها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إنها ستواصل العمل وفق المنهجية نفسها، حيث ستستمر في إطلاق المشروعات العقارية العملاقة التي تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية مع ترسيخ التزاماتها تجاه العملاء والشركاء التجاريين من خلال تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة، مع سداد مستحقات المقاولين والموردين وفق الاتفاقات والعقود المبرمة.
وقال لوتاه إن الشركة قامت بسداد الصكوك باستخدام مواردها الذاتية بعد نجاحها على مدار السنوات في تعزيز قيمة الأصول وزيادة الإيرادات، لافتا إلى أن تسديد قيمة الصكوك يعزز ثقة العملاء بالسوق العقاري في دبي الذي يشهد استقرارا ملحوظا.
وأوضح أن السوق العقارية في دبي بلغ مرحلة النضج ولا يزال يسجل معدلات نمو جيدة في المبيعات في ظل غياب شبه كامل للمضاربين وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.
وذكر أن مجموع الأرباح المسددة لحملة الصكوك التجارية بلغ 2,2 مليار درهم، ما يعني حصولهم على إجمالي أرباح نقدية تبلغ نسبتها 50% من قيمة الصكوك، وذلك على مدار 5 سنوات من أغسطس 2011 إلى أغسطس 2016.
وقال لوتاه إن الدعم الحكومي اللامحدود الذي وفرته حكومة دبي للشركة يعد السبب الرئيس لنجاح عملية إعادة الهيكلة التي تعد عملية إعادة الهيكلة الأكبر والأنجح في المنطقة، لافتا إلى أن صندوق الدعم الحكومي وفر 16,6 مليار درهم استخدم منها 1,2 مليا درهم.
ونوه بأن ثقة المستثمرين، وحملة الصكوك في شركة «نخيل» كانت عوامل أساسية لنجاح عملية إعادة الهيكلة، مؤكداً أهمية دعم حكومة دبي الدائم للشركة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت شركة نخيل خلال شهر أغسطس من العام 2014 الانتهاء من سداد كل ديونها المستحقة للبنوك، وقيمتها 7,9 مليار درهم، وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من استحقاقها، حيث كان موعد الاستحقاق المقرر في مارس 2018.
وقامت شركة نخيل بإصدار الصكوك التجارية بعد استكمال الشركة خطة إعادة هيكلة ديون والتزامات وإعادة رسملة شركة نخيل العقارية نهاية الربع الثالث من العام 2011.
وشملت خطة إعادة الهيكلة حينها تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بما يعادل 60%. وأضاف لوتاه أن قيمة العقود الإنشائية التي تطرحها شركة نخيل ترتفع من 4,4 مليار درهم في الوقت الراهن لتتجاوز 8 مليارات درهم بنهاية العام الحالي. وقال إن الشركة ستوقع اتفاقية شراكة مع مجموعة «سنتارا» العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق كما ستضيف أربع علامات فندقية جديدة لإدارة أربعة فنادق في جزر ديرة وفندق الخيل أفينيو مضيفا أن التكلفة الاستثمارية لديرة مول ستبلغ نحو أربعة مليارات درهم.
وأوضح أنه سيتم طرح المناقصات الخاصة بجميع المشاريع السكنية المعلن عنها ومنها «جبل علي جاردينز» الذي يضيف منفردا نحو عشرة آلاف وحدة سكنية والمتوقع إنجازه في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
و نوه بأن إعادة إحياء مشروع نخلة «جبل علي» لايزال مرهونا بحالة الطلب في السوق العقارية في السوق المحلية إلا أن المشروع لايزال مدرجا تحت بند المشروعات المتوقع تنفيذها على المد الطويل.
وقال إن إجمالي قيمة المدفوعات للمقاولين بلغت نحو38 مليار درهم، منها 22 مليار درهم قيمة العقود الممنوحة خلال فترة إعادة الهيكلة، الأمر الذي دعم اقتصاد دبي خلال الفترة القليلة الماضية.
وحققت الشركة وفورات بلغت نحو 25 مليار درهم خلال عامين من تنفيذ خطة الهيكلة.
وأشار إلى أن إجمالي الوحدات التي سلمتها نخيل منذ بداية خطة إعادة الهيكلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 11055 وحدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار درهم، منها 2170 وحدة في جميرا بارك، ونحو 2051 في قرية جميرا، و1574 في القرية العالمية، 1302 في جزيرة النخلة، و1162 في الفرجان، ونحو 873 وحدة في أماكن متفرقة.
وتطور نخيل حالياً نحو 2305 وحدات تحت الإنشاء تصل قيمتها نحو 2.7 مليار درهم.
وبين لوتاه أن إجمالي المساحات التي ستضاف إلى محفظة التجزئة خلال الأعوام المقبلة ستصل إلى نحو 12.4 مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة مشروعات التجزئة قيد التنفيذ تصل إلى 15.1 مليار درهم.
وسلمت الشركة خلال الفترة الماضية نحو 1.6 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة، موزعة على خمسة مراكز تجارية، هي، دراجون مول، وجميرا بارك بافاليون، ديسكفري جاردنز بافاليون، جولدن مايل، وتوسعة ابن بطوطة مول. ويصل إجمالي مساحات التجزئة قيد الإنشاء نحو 5.6 مليون قدم مربعة، فيما تصل مساحات التجزئة المخطط لها نحو 6.7 مليون قدم مربعة.
وتوقع لوتاه أن يبلغ إجمالي الوحدات في محفظة التأجير التابعة للشركة بعد العام 2018 إلى نحو 35 ألف وحدة، على إن تصل إلى نحو 16800 وحدة بنهاية العام الحالي، حيث سلمت الشركة مؤخراً نحو 440 وحدة، فيما تصل عدد الوحدات قيد التنفيذ إلى 3402 وحدة، والمخطط لها 15472 وحدة.
ويصل إجمالي وحدات الضيافة خلال الفترة المقبلة إلى نحو 5100 غرفة فندقية، يتم تسليم 623 مفتاحا من الفئة الاقتصادية خلال العام الجاري، فيما تصل الوحدات التي يتم تسليمها بحلول العام 2018 نحو 836 مفتاحا، تتوزع على 3 مشروعات منها وحدة فاخرة واثنتان اقتصاديتان. وبلغ إجمالي قيمة الأرباح الصافية منذ العام 2010 حتى العام 2015 نحو 14.9 مليار درهم، فيما نمت إجمالي الأصول من 22.8 مليار درهم خلال العام 2010 إلى 36.5 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وتوقع أن تستمر أرباح الشركة في النمو خلال العام الجاري بالمعدلات نفسها التي حققتها خلال الأعوام الماضية.
عدد اليوم
